بالنيابة عن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل في مؤتمر " حوار بانكوك حول حكم القانون : الاستثمار في حكم القانون ، العدالة والأمن لمرحلة مابعد ٢٠١٥ ، والذي عقد يوم الجمعة ١٥ نوفمبر في العاصمة التايلندية بانكوك ، وتأتي اهمية هذة المشاركة من منطلق أيمان دولة قطر بتعزيز مبدأ سيادة القانون وسعيا لتحقيق أهداف الامم المتحدة في هذا المجال.
ويهدف هذا الحوار إلى إلقاء الضوء على دور سيادة القانون في جدول اعمال التنمية للأمم المتحدة لما بعد العام ٢٠١٥ . و ترأست المؤتمر صاحبة السمو الأميرة /باجراكيتييابها ماهيدول ، السفيرة والممثل لمملكة تايلاند لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا ورئيسة الدورة الحادية و العشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وبمشاركة رئيسة وزراء مملكة تايلاند ينغلوك شيناواترا، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية، ووزير العدل التايلندي ، ورئيس وزراء مملكة بوتان ووزير الخارجية الاندونيسي نيابة عن الرئيس الأندونيسي و نائب وزير الخارجية الياباني و الرئيس السابق لتيمور الشرقية وعدد من عمداء الكليات ومعاهد القانون و الخبراء القانونيين وقيادات المجتمع المدني من مختلف ارجاء العالم.
وقد جاء الحوار في محاور ثلاث وهي " الحاجة الي سيادة القانون والأمن بعد عام ٢٠١٥ ، والعلاقة بين سيادة القانون والتنمية الاقتصادية المستدامة ، ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير دور جديد في سيادة القانون" .
وقد التقى سعادة وزير العدل خلال اعمال الحوار كلا من صاحبة السمو الأميرة / باجراكيتييابها ماهيدول رئيسة المؤتمر ، وكذلك رئيسة وزراء مملكة تايلاند السيده ينغلوك شيناواترا، ونقل لهما تحيات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، معبرا عن شكره لحكومة مملكة تايلاند على استضافة الحوار ومؤكدا على استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر الامم المتحدة القادم حول " منع الجريمة والعدالة الجنائية " والمقرر عقده في الدوحة في ابريل عام ٢٠١٥.
