صفحـة الأخبــار

افتتح سعادة اللواء الدكتور/ عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية – رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة- 2015م) ، افتتح فعاليات ورشة العمل التدريبية ذات الصلة بأعمال المؤتمر والتي تعقد في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى الرابع منه.

حضر الافتتاح الدكتور/ أحمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة، والعميد/ بدر ابراهيم الغانم مدير المكتب الفني بمكتب معالي وزير الداخلية. ويشارك في هذه الورشة أكثر من 50 مشاركا من مختلف الجهات من بينهم أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعدد من ضباط وزارة الداخلية، ومشاركين من وزارة الخارجية والنيابة العامة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفى كلمته رحب سعادة اللواء الدكتور/ عبد الله يوسف المال بالحضور وقدم لمحة حول المؤتمر قائلا: ان اختيار العناصر المشاركة في التحضير للمؤتمر تم بعناية ووفق دراسات مشتركة بين المعنيين فى وزارتي الداخلية والخارجية لاختيار افضل العناصر نظرا لدورهم الحيوي في انجاح أعمال المؤتمر ، مؤكدا على أن هذا المؤتمر يكتسب أهميته كونه يعقد لأول مرة في دولة قطر ومنطقة الخليج وثاني مرة فى المنطقة العربية حيث عقد من قبل فى القاهرة، كما أن انعقاده فى الدوحة سوف يوافق مرور 60 عاما على انطلاقه وهذا المؤتمر يناقش كل ما يتعلق بالجريمة والعدالة الجنائية ويعقد كل خمس سنوات فى دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وتسبقه اجتماعات تحضيرية للإعداد له. 

وأضاف سعادته : إن المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عقد فى السلفادور تحت مظلة الامم المتحدة وتم فيه اسناد استضافة المؤتمر الثالث عشر لدولة قطر ومن المنتظر أن يحضر فيه ما بين ستة الاف وسبعة آلاف مشارك من مختلف دول العالم ويضم ممثلين عن دول العالم ومن منظمات المجتمع الدولي ومن له علاقة بالقانون والعدالة الجنائية ومنع الجريمة وصفوة العالم فى هذا المجال.

واضاف ان دولة قطر لديها استعدادات كبيرة لهذا المؤتمر حيث تم عمل لجنة تحضيرية بناء على قرار وزاري من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والعدل ومن مؤسسة قطر والنيابة العامة مشيرا الى أن دولة قطر قدمت مبادرتين بالنسبة للمؤتمر الاولى هي أن يعقد منتدى شبابي فى الفترة من 7– 9/4/ 2015 وهى الفترة التي تسبق المؤتمر وهذا المنتدى ينظم من قبل مؤسسة قطر وسوف ينظم بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية باعتبار أن عنوان المؤتمر الرئيسي هو التنمية المستدامة وتحقيق اهداف التنمية لما بعد 2015 ، كما أن المنتدى سوف يناقش جدول الاعمال الذى يناقشه المؤتمر وسوف يصدر توصيات من قبل الشباب الذين يمثلون مختلف دول العالم على أن يتم رفع التوصيات في حفل الافتتاح الى معالي الامين العام للأمم المتحدة ليقدمها لرئيس المؤتمر.

وقال كذلك يعقد لأول مرة على مستوى مؤتمرات الامم المتحدة اجتماع عالي المستوى في الفترة بين 12-13/4 ويضم رؤساء دول ورؤساء حكومات فى عدد من الدول كذلك وزراء خارجية ووزراء عدل والنواب العموم وهذا الاجتماع سوف يتطرق الى سياسات الدول في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وبعد هذا الاجتماع سوف تعقد ورش واعمال المؤتمر والتي تستمر حتى 19 ابريل .

وفي بداية الورشة التدريبية قدم السيد/ ديموسيزنشريسيكوس – المحاضر في الورشة والموظف بقسم منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة ، مقدمة حول أعمال المكتب وأعمال صنع سياسات الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ودور وأثر مؤتمر الدوحة في مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية. مشيرا إلى أهمية هذه الورشة التي تسهم بشكل كبير في توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالمؤتمر الذي تجرى تحضيراته المسبقة بشكل طيب. وقال أن الورشة ستعمل أيضا على شرح عمل المكتب ودعمه لصناع السياسات والأجهزة التي تعمل في مجال العدالة ومنع الجريمة، لافتا النظر إلى الاجتماعات الدورية التي تعقد في أروقة الأمم المتحدة في كل من فيينا السويسرية ومدينة نيويورك. 

واستعرض المحاضر الدور القطري الفاعل ومساهمة الدولة في عمل المؤتمر والتحضيرات الجادة التي تجرى على قدم وساق، متطرقا إلى الموضوعات التي كانت تحملها أجندات المؤتمرات السابقة من قضايا عديدة في مواجهة الجريمة المنظمة وجرائم الفساد وتلك المتعلقة بالمخدرات.

كما تطرق المحاضر إلى الأدوات القانونية التي تعمل بها الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والدعم المقدم من المفوضيات خلال المؤتمرات العامة، مضيفا أن مؤتمر الدوحة سيكون مهما وفرصة لجميع المشاركين من الحكومات والمنظمات لمناقشة السبل الكفيلة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وقال إن تنسيقا سيجرى من خلال المفوضية لدعم العمل ومراجعة الأدوات الخاصة بمختلف القضايا خاصة فيما يختص بالجرائم العابرة للحدود وقضايا الفساد.

وأشار المحاضر الثاني السيد/ جيسى مستشار أول في مكتب العدالة ومكافحة الجريمة بنيويورك الى أن مجموعة العمل فى فيينا والتي تعمل على وضع السياسات والمعايير لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية تعرض توصياتها فى افتتاح دورة الامم المتحدة وفق مستويات مختلفة لإقرار كل ما يتعلق بمكافحة الفساد والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى المخدرات ، وهذه القرارات تستند الى ما تم مناقشته فى فيينا، مشيرا الى أهمية اعلان الدوحة الذي يناقش مثل هذه الأمور لأنه يثري ويدعم المؤتمر، فعمل المؤتمر الحقيقي سوف يبدأ بعد شهر ابريل باعتبار الاعلان يمثل اطار العمل على مستوى السياسات العليا والمساعدة التي تقدم من قبل الدول الاعضاء فى الامم المتحدة .

واشار الى مخاطر الارهاب على كافة الدول الاعضاء فى الامم المتحدة مؤكدا على أن مواجهته تحتاج الى تنسيق بين الدول المختلفة ، وفى فيينا نقدم المساعدة في مواجهته من خلال آلية وتنسيق فى نيويورك حيث لدينا خبراء فى تطوير التشريعات لمكافحة الارهاب واتخاذ اجراءات لمواجهة التحديدات .

وقال ان المؤتمر يهدف الى تبادل المعلومات بين اصحاب العلاقة فى الاجتماعات والتعريف بالتطورات التي حدثت على كافة المستويات المحلية والعالمية للتعرف على العمل المطلوب لمنع الجريمة مشيرا الى ان المؤتمر عقد منذ عام 1955 وكان فى ذلك الوقت له اهمية سياسية على مستوى العالم حيث يجتمع مسئولو دول العالم لمناقشة المخاوف المشتركة بين الدول فيما يتعلق بمنع الجريمة. 

وردا على أسئلة تداخل بها بعض المشاركين حول المساعدات الفنية التي تقدمها الأمم المتحدة لمؤتمر الدوحة أكد السيد/ ديموسيزنشريسيكوس على أن للمساعدات الفنية عدة أشكال يتم تقديمها على نطاق واسع وفقا للأولويات والحاجات الماسة للدول الأعضاء، ويساعد المكتب في التشريعات الوطنية وبعض القضايا التي تحتاج إلى تطوير بالتعاون والتنسيق التام مع الخبراء المحليين في تلك الدول، ثم القيام بتعميم التجربة على الدول الأعضاء، كما تكمن المساعدة في تعزيز فعالية المؤسسات من خلال العمل المهني وتعزيز التعاون الدولي وإيلاء القضايا الإنسانية الاهتمام الذي تستحقه. كما تشمل المساعدات متابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في مكافحة الفساد وإجراء المراجعات المستمرة بالتعاون مع الخبراء الحكوميين في تلك الدول. وقال إن المساعدة تشمل أيضا دعم وترويج اللقاءات الفاعلة التي تتم بين الخبراء وتسهيل مهامهم وتنظيم الاجتماعات بين وقت وآخر وعقد الورش التدريبية ودعوة أفضل الخبرات العالمية للمساعدة في تقديم خبراتهم الطويلة. 

ثم قدم شرحا مختصرا لتاريخ المؤتمرات السابقة ومعلومات تقديمية حول أهمية هذه المؤتمرات والتحضيرات التي تسبقها، خاصة أن المؤتمر يركز أيضا على صناعة السياسات ولخدمة آليات منع الجريمة ويصادف انعقاد المؤتمر الذكرى الستين لأول مؤتمر والذي عقد في جنيف عام 1955م وتناوبت عدة دول في استضافته حتى وصل إلى الدوحة، وقال أن هذه المؤتمرات تحظى بحضور كبير من المهتمين والخبراء وصناع السياسات في مجال منع الجريمة، لأنها تتيح الحرية للمشاركين لتبادل الآراء والأفكار على مستويات مختلفة.

وتناولت الجلسة الثانية مقدمة تعريفية حول المؤتمر والمرحلة التحضيرية مع الاشارة الى الاجتماعات الاقليمية التحضيرية ، وجدول الاعمال المؤقت والموضوعات قيد المناقشة وهيكل الاجراءات والمشاورات التمهيدية للمؤتمر ، والجانب رفيع المستوى للجان الاولى والثانية وحلقات العمل والاجتماعات الفرعية.

وتم التطرق الى الاجتماع رفيع المستوى والذي من المتوقع ان يحضره عدد من رؤساء الدول الاعضاء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والنواب العموم ، حيث من المتوقع بحث التحديات ومحاولة التوصل الى اتفاق عام في القضايا التي يتم مناقشتها وتقديم التزام سياسي بما تم التوصل اليه.

حيث من المتوقع ان يتم التركيز على الاهداف الاساسية للمؤتمر من خلال الحوار حول تلك التحديات ومن ثم صياغة سياسات عامة وخلق اجماع عام حول بعض القضايا وادماجها في سياسات الدول بعد المؤتمر على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذها.

وتم كذلك التطرق الى الاجتماعات التحضيرية الاربعة للمجموعات الاقليمية والنتائج التي تمخضت عن تلك الاجتماعات حيث انها صاغت الى حد كبير الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها اعلان الدوحة لمناقشة الاطار العام ، وتلك الوثائق التي تمخضت عن الاجتماعات الاقليمية وهي متوافرة على موقع المؤتمر على الانترنت.

كما تم التطرق الى لجان تسهيل عمل المؤتمر وترتيب جلساته واخرى معنية بتسهيل صياغة نتائج المؤتمر ، وتوفير البيان الختامي ، حيث ستكون وثائق المؤتمر كاملة متوافرة على موقع المؤتمر على الانترنت باللغات الرسمية في الامم المتحدة وذلك لأغراض البحث العلمي.

كما ان هناك وثيقة ارشادية رئيسية للمؤتمر وموضوعاته وجدول أعماله وورش العمل المنعقدة بالتوازي معه متوافرة ايضا على موقع المؤتمر على الانترنت وبكافة اللغات المعتمدة. 

وقامت الامانة العامة للمؤتمر بالتنسيق مع الهيئات الاخرى لإعداد اوراق عمل للورش التي ستعقد بالتوازي مع المؤتمر وهي عبارة عن اطر عمل لبعض البنود التي سوف تناقش بعض التحديات المنبثقة عن المؤتمرات الاقليمية والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.

وهناك محور مهم سوف يحظى باهتمام المؤتمر حول دوره في تطوير اهداف التنمية لما بعد 2015 ، يتم من خلالها تسليط الضوء على الروابط بين النهوض بسيادة القانون والتنمية المستدامة.

وسوف يتناول المؤتمر في اليوم التالي إعلان الدوحة كنتائج لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية: لمحة عامة عن التحضيرات الجارية لصياغة نص مشروع الإعلان قبل انعقاد المؤتمر، والقضايا الرئيسية التي يجب اخذها بعين الاعتبار في مسودة نص مشروع الإعلان.

ويوم الثلاثاء 3 فبراير ستتم مناقشة اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة الدولية: نهج التفاوض وتاريخ الاتفاقيات ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نطاق التطبيق: التجريم والأحكام الموجهة نحو العدالة الجنائية واحكام التعاون الدولي ، والبروتوكولات التكميلية ، واستعراض الهيكل التنفيذي ، ومجالات موضوعية أخرى متعلقة بعمل مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وذات أهمية بالنسبة للمؤتمر الثالث عشر: المخدرات، الاتجار بالأشخاص، الإرهاب، الأشكال الجديدة والناشئة للجريمة، ومعايير وقواعد منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وفي يوم الأربعاء 4 فبراير يتم تناول اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة الدولية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: نطاق التطبيق: التجريم والأحكام الموجهة نحو العدالة الجنائية، وأحكام التعاون الدولي ، استرداد الموجودات ، ومكافحة الفساد، وآلية استعراض التنفيذ، والمسائل اللوجستية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية: (بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر).