صفحـة الأخبــار

اختتمت يوم الخميس الموافق 9/4/2015 فعاليات منتدى الدوحة للشباب والذي نظمته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، واستمر لثلاثة أيام وشارك في فعاليات المنتدى 123 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات بعدد من الجامعات بدولة قطر ومن الخارج عقدوا عددا من الجلسات لمناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ، وهي ذات الموضوعات الرئيسية التي يتضمنها مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية ( الدوحة 2015) والذي سيعقد خلال الفترة من 12-19/4/2015 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

حضر ختام المنتدى سعادة الدكتور/ محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم ، والمهندس سعد إبراهيم المهندي رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، وسعادة اللواء الدكتور /عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، والسيد ديمتري فلاسيس الامين التنفيذي للمؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وممثلي الأمم المتحدة وعدد كبير من الطلبة والطالبات وطلبة كلية الشرطة . 

وفي كلمته في ختام المنتدى قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادى: يسعدني أن اتحدث اليكم في هذا المنتدى الشبابي الذى يجمع كوكبة مختارة من شباب العالم جاءوا الى الدوحة مزودين بالعزيمة والارادة الصلبة للمشاركة ايمانا منهم بأن مثل هذه المنتديات فرصة طيبة لتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شباب العالم والاطلاع على ثقافات واراء وتجارب زملائهم في بناء اوطانهم.

واضاف : أن استجابة دولة قطر لاستضافة منتدى الدوحة للشباب ومؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية يؤكد دورها الريادي والفاعل في الاسرة الدولية وايمانها الراسخ بدور الشباب واسهاماته في التنمية المستدامة.

ووجه شكره وتقديره لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ووزارة الداخلية على استضافة المنتدى ومؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذى من المقرر ان يبدأ أعماله يوم الاحد القادم ، مشيرا الى أن تقدم الامم والاوطان ومناط عزتها مرهون بحسن توظيف ثرواتها التي حباها الله سبحانه وتعالى بها وفى مقدمة ذلك الثروة البشرية. 

وفي كلمته فى الحفل الختامي لاعمال المنتدى قال المهندس سعد ابراهيم المهندي رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع: لقد سعدنا بحضوركم في النسخةِ الأولى لمنتدى الدوحة للشباب حول منعِ الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يمثّل مبادرة فريدة ابتكرت فكرتَه دولةُ قطر، سعياً منها لتوفير فرصةٍ للشباب في قطر والعالم، لرفعِ صوتِهم وإشراكهم في تشكيل ِمستقبلٍ أفضل لهم، يكون خالياً من الجرائم، بفضل همتهم العالية وفكرهم الثاقب.

وانطلاقاً من تماشي هذا الفكرِ مع رؤيةِ مؤسسة قطر ورسالتها في إطلاق قدرات الإنسان عامة والشباب خاصة، فقد عُهِدت لمؤسسة قطر مَهمة تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومكتب الأمم المتحدة الأمم لمكافحة الجريمة والمخدرات.

وإننا إذ نختتم اليوم هذا المنتدى ، كلنا أمل أن يحقِق هذا المنتدى أهدافَه في تنشئةِ أجيالٍ من الشبابِ المثقفِ والواعي، والملمّ بالمشاكلِ التي يواجِهُها عالَمنا المعاصر، بما يؤهله لإيجاد الحلول الناجعة لها. 

أما السيد/ ديمتري فلاسيس، السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فقد تقدم بالشكر والامتنان لأصحاب السعادة، والسيدات والسادة الأصدقاء، على إعطائهم له هذه الفرصة المميزة للتحدث في ختام منتدى الدوحة للشباب، كما خص بالشكر البالغ مؤسسة قطر وقيادة وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وكل من عمل بجهد من أجل أن يصبح هذا الحلم واقعا..

كما عبر فلاسيس عن امتنانه للشباب الذين شاركوا في هذا المنتدى بحماسة كبيرة، وعكسوا حماستهم وناقشوا على مدى اليومين السابقين المواضيع كلها، وواصل الشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا نصحهم ودعمهم للشباب المشاركين في المنتدى.. ولزملائه الذين بذلوا جهدا كبيرا في دعم المجموعات والعمل والإعداد للمؤتمر القادم.

وأشار إلى أن هذا المنتدى للشباب، مثله مثل غيره من الأمور التي ستجري في المؤتمر، يحدث لأول مرة.. وهو ما يعني أن مدينة الدوحة أصبحت مدينة سباقة، لكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الشباب في مثل هذا المنتدى، الذي نعتبره تجربة ناجحة سنتعلم منها مجموعة من الدروس كما جرت العادة.. وأضاف قائلا إنني متأكد من أن هذه الدروس قد تجلت خلال الأيام الثلاثة للمنتدى.

بعد ذلك قدمت المجموعات ما خرجت به من توصيات من خلال ورش العمل التي عقدتها على مدار اليومين .

توصيات منتدى الدوحة للشباب 

- تعزيز حكم القانون والتنمية المستدامة وبالتالي نحث الحكومات على عقد منتديات للشباب إقليمية ودولية حول منع الجريمة والعدالة والجنائية ويجب أن تكون هذه المنتديات مفتوحة للشباب في جميع أنحاء العالم وتخدم كمنطلق ومنصة تمثل الشباب في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من التفاعل مع الحكومات وأصحاب المصلحة وتوفر فرصا من أجل مراجعة الجهود الدولية في تعزيز أنظمة العدالة الجنائية ومؤسساتها .

- ندعو لتأسيس مجلس عالمي مستقل للشباب يضم شباباً مميزين يقومون بمناقشة التحديات والمشاكل التي تعاني منها مجتمعاتهم ، وأن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عندما يتم تصميم استجابات في العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة والتعاون لإيجاد حلول لتنمية المجتمعات ، إن المجلس العالمي للشباب عليه أن يجتمع بشكل مستمر لمناقشة المقترحات وإعداد تقرير يقدم لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لمزيد من المناقشات. كما قالت الطالبة.. نحن نوصي أن يكون هناك اعتبار لتعيين سفراء لكل دولة عضو يقوم بجمع تقارير حول منع الجريمة والعدالة الجنائية والتحديات الحالية والمستقبلية .

ـ وحثت التوصية الثالثة على وجوب إدراك أن التعليم والتكنولوجيا وعلم الإجتماع مسألة حتمية من أجل التصدي لتحديات الجريمة والعدالة الجنائية ، ونحن نحث الحملات العالمية لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تطبيق وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والوعي العالمي ، نحن نوصي بأن تتضمن الحملة نطاقاً واسعاً من أصحاب المصلحة في المجتمعات.

- دعوة الحكومات لتطبيق كل من التعليم الرسمي وغير الرسمي في المدارس الثانوية والإبتدائية والأساسية وأيضاً في المجتمعات من أجل تعزيز ورفع الوعي العام حول النظام القضائي.

- نحن نوصي بنظام تعليم قانوني عام يقوم ببناء وعي عام حول حقوق الإنسان وأنظمة العدالة الجنائية وأيضاً تعزيز المعرفة بالأنظمة القضائية بما في ذلك المحاكم الصورية وبرامج التعليم المجتمعي . 

- نحن نوصي أن يكون هناك وعي عام مدمج في المناهج الدراسية الوطنية في المدارس الأساسية والثانوية يستهدف الطلاب تحت سن الثامنة عشرة .

- نحن ندعم بقوة التعاون في مبادرات العدالة الجنائية ومنع الجريمة للحكومات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وكمثال التعاون بخطوات محددة في برنامج المعلومات الرقمية .

- نحن نوصي بأن تستخدم مثل هذه البرامج لرفع الوعي بين جميع أفراد المجتمع بما في ذلك إستخدام التكنولوجيا الحديثة والبيئة الرقمية وحقوق ومسؤوليات التكنولوجيا والانترنت وكذلك الحماية من الاستخدامات الجنائية لتكنولوجيا المعلومات ، إن الهدف من هذه البرامج هو ضمان وصول التكنولوجيا للجميع بطريقة آمنة وأيضاً الترويج لحماية التجارة الالكترونية وأيضاً ضمان حماية حقوق الإنسان وخصوصيته، والتصدي للجريمة السبرانية .

ـ العمل المجتمعي ورفع التقارير عن الجريمة باستخدام التكنولوجيا ، نحن ندعو الحكومات بدعم الأمم المتحدة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل تسهيل رفع التقارير عن الجريمة بشكل خاص عندما يكون الضحايا من المجموعات الضعيفة وغير القادرة على الإفصاح للسلطات ، مثل هذه التكنولوجيا قد تتضمن التطبيقات على الأجهزة الذكية تستهدف الوعي العام والذين لديهم إمكانية الوصول للأجهزة الذكية ، وأن تكون هناك خاصية استغاثة على كل أجهزة الهاتف يتم تطبيقها عن طريق زر معد مسبقاً والذي يقوم بالتواصل بشكل آلي في حالات الطوارئ لمنع الجريمة .

- نحن نحث الحكومات على الاستفادة من التكنولوجيات من أجل مزيد من دعم المجتمع وتوزيع المعلومات على العامة وردع الأنشطة الإجرامية ، وأيضاً العمل كشبكات لدعم المجتمع ، فيما يتعلق بالسجون والمؤسسات التأهيلية للقاصرين.. نحن ندعو الحكومات بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية من أجل وضع برامج إعادة تأهيل داخل المؤسسات العقابية والتأهيلية المتاحة للمساجين من أجل تحسين عملية إعادة دمجهم في المجتمع ، مثل هذه البرامج تتضمن الاستشارات مع أخصائيين نفسيين من أجل إعادة تأهيل السجناء ، وأيضاً تدريبهم تدريباً متخصصاً حتى نضمن لهم إمكانية العودة إلى مجتمعاتهم ويكونوا قادرين على العمل والإنتاج وعدم العودة إلى الأنشطة الجنائية ، نحن نحث على إيجاد فرص حيث يقوم المدانون السابقون على التحدث مع الشباب حول عدم توجههم إلى الجريمة وإبعادهم عن الجريمة والسلوكيات الإجرامية .

- نحن ندعو القطاع الخاص ومؤسساته ونحث الحكومات والأمم المتحدة على الانضمام إلى هذه الدعوة من أجل توفير فرص للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة وخاصة في المناطق التي تنتشر فيها الجريمة وخاصة الشباب من أجل توفير فرص عمل ، وتدريب في أماكن العمل وبرامج تدريبية ولذلك نحن نوصي أن يكون هناك برامج تقدم حوافز للناس الأقل حظاً من أجل التركيز على الأنشطة الإنتاجية في المجتمعات والابتعاد عن الجريمة .

ـ نحن ندعو القطاع الخاص ومؤسساته لرعاية الانشطة المجتمعية وايضا تركيب الانارة في الشوارع و التوزيع المسئول للمواد الغذائية المخزنة من اجل منع الانشطة الاجرامية.

كما نوصي الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من اصحاب المصلحة الفاعلين في مجال الاتجار بالبشر ان يتبنوا سياسات ووضع تدابير بقصد منع الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة لضحايا تلك الجريمة وحمايتهم من المزيد من الصعوبات والاخذ بعين الاعتبار النساء والشباب .

ـ و نوصي بأن يكون هنالك مبادرات مشتركة من اجل دعم انشاء مراكز بحثية ومن اجل رفع الوعي حول الاثار والتحديات التي تترتب على جريمة الاتجار بالبشر.

ـ نحن ندرك ان تكنولوجيا المعلومات والانترنت توفر فرصا كبيرة كما انها تضع تحديات كبيرة ولذلك ندعو الحكومات وشبكات التواصل الاجتماعي وكافة الجهات ذات المصلحة لوضع التدابير الضرورية من أجل منع ومعاقبة سارقي الهوية على أن تتضمن تلك التدابير تشريعات صارمة لمنع ومكافحة سرقة الهوية ورفع الوعي والاجراءات الوقائية وعلى شركات الشبكات الاجتماعية وضع اجراءات مشابهة من اجل المراقبة الفاعلة للانترنت وتكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة .

ـ نحن نوصي ونحث الحكومات على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل التصدي للجريمة السيبرانية ونحث للوقوف ضد تلك الجرائم والأنشطة المشبوهة.

ـ نوصي بتبني مجموعة من التشريعات والقوانين وإعطاء مزودي شبكات التواصل الاجتماعية الحق للولوج من دون انتهاك الخصوصية للأشخاص.

ـ نوصي بإنشاء مؤسسة بحثية تقوم بدراسة الاسباب والنتائج المترتبة على التطور في البيئة الرقمية على حياة الناس.

ـ نوصي بإعادة توزيع ونشر الشروط الخاصة باستعمال البرامج بطريقة واضحة من أجل تقليل خطر استغلال المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم.

ـ نوصي بمبادرات مشتركة بين الدول وعلى المستويات الاقليمية والدولية تركز على مصادرة المخدرات وهذه المبادرات يجب ان تركز على المنشأ ودول المقصد ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتحسين البحث على الحاويات في مناطق العبور الاساسية .