صفحـة الأخبــار

عقد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – رئيس مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومعالي السيد/ بان كي مون أمين عام الامم المتحدة مؤتمرا صحفيا عصر امس الاحد 12/4/2015 .
 
وفي بداية المؤتمر ألقى معالى رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها : يسرني الترحيب بكم في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كما يسرني ان اعبر عن الارتياح البالغ للمشاورات التي شهدها المؤتمر والتوصيات التي تضمنها اعلان الدوحة والتي سعت الى الارتقاء الى حجم التحديات والمخاطر التي تحيق بكافة شعوب العالم جراء تنامي ظاهرة الجريمة واثارها البالغة والخطورة على الامن والاستقرار ، ولا شك ان اهمية انعقاد هذا المؤتمر تكمن في التغيير الذي طرأ على المجتمع الدولي خلال العقد الماضي والذي لازم تغييرا في انواع واشكال الجريمة التي تهدد استقرار وامن المجتمعات وفي مقدمتها جرائم الفساد والارهاب والجريمة المنظمة سواء الوطنية او عبر الوطنية.

وأضاف معاليه : لقد شهد هذا المؤتمر التوافق التام بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وباقي المشاركين على اهمية تحقيق اهداف المؤتمر ومما يؤكد ذلك التزام الجميع بروح المسئولية المشتركة بمنع الجريمة بكافة اشكالها وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة الجنائية على كافة المستويات الوطنية والدولية.

لقد حظيت التدابير والوسائل الفعالة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية باهمية قصوى في مناقشات المؤتمر وفي مقدمتها تطوير وتعزيز نظم العدالة الجنائية المنصفة والفعالة سواء بالنسبة للقضاء او الشرطة وعلى مستوى التشريع او المؤسسي او غير ذلك من الوسائل بما فيها دور المؤسسات العقابية.

وقال معاليه : واشير هنا الى اعلان الدوحة لهذا المؤتمر سوف يمثل بوابة نحو المستقبل لمكافحة الجريمة وسوف يعد منهجا لمنهج عملنا المشترك للسنوات الخمس القادمة او ابعد من ذلك ويبرز هذا الاعلان بجلاء توافق بين كافة المشاركين في المؤتمر على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ودمج قضايا الشباب والاطفال في مجال سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية والتأكيد على اهمية ادماج منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في الاهداف الانمائية لما بعد 2015 /2030 للارتباط الوثيق بين منع الجريمة والعدالة والتنمية المستدامة كما اكد الاعلان على ضرورة نشر ثقافة القانون واقرار تنفيذه على المستوى الوطني والدولي.

وختاما نأمل ان يتم تنفيذ ما تضمنه اعلان الدوحة من توصيات من قبل كافة الدول لما يخدم مصالحنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في الاستقرار والامن والعدالة والتنمية وتعزيز وحماية حقوق الانسان ولا تألو دولة قطر جهدا لتحقيق ذلك طيلة رئاستها للمؤتمر.

من جانبه تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولحكومة قطر على استضافة المؤتمر. وقال إن حكومة قطر تتمتع بالحكمة، علاوة على دعمها الدائم للأمم المتحدة.

واضاف أن إعلان الدوحة هو إعلان قابل للتطبيق، لأنه مختصر وعملي إلى درجة كبيرة، مشيرا إلى أنه يجب العمل على تحقيق وإنجاح هذا الإعلان في المستقبل.

وأوضح أنه ناقش مع معالي رئيس الوزراء العديد من القضايا التي تخص المنطقة ومنها بطبيعة الحال الارهاب والجريمة العابرة للحدود، مؤكدا أن تنظيم داعش متطرف إلى أبعد مدى ويجب العمل الجاد على وقف تقدمه. وألمح الى أن الشهر الجاري سيكون هناك حوار بالأمم المتحدة حول التسامح وثقافة الحوار والتعايش المشترك وتابع مون بقوله إنه سوف يقدم خطة شاملة للأمم المتحدة حول المرأة والشباب وكافة الفئات المهمشة في المجتمعات.

وقال الأمين العام للأم المتحدة إن ما يجري في العراق حاليا هو انتهاك لحقوق الانسان على أيدي مليشيات متطرفة، داعيا الحكومة العراقية إلى حماية المدنيين وإعلاء سيادة القانون خاصة في المناطق التي تم تحريرها من أيدي الجماعات المتطرفة، منوها إلى أنه ينبغي التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها كافة الأطراف.

وأضاف ان حكومة كردستان العراق تعمل جاهدة مع الأمم المتحدة على تعزيز جهود الاغاثة بعد أن تم تهجير الملايين من الشعب العراقي .

وفيما يخص القضية اليمنية قال بان كي مون إنه اعترض بشدة على هيمنة الحوثيين على مقاليد الأمور بالقوة، معربا عن قلقه بشأن الضحايا من المدنيين، وكذا تهدم البنى التحتية. وشدد على أن الأزمة اليمنية الجارية الآن لا ينبغي أن تتحول إلى احتراب أهلي بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن المفاوضات هي خير طريق أمام الأطراف اليمنية لحل النزاع القائم، وبالتالي يجب العمل مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر لإغاثة الشعب اليمني وحل أزمته الطاحنة.
وحول قطاع غزة أعرب مون عن قلقه الشديد لما يعانيه القطاع من أزمات. ووجه الشكر إلى الحكومة القطرية لدعمها المستمر للقطاع. وقال إن هناك انتهاكات جسيمة تجري في الأراضي لفلسطينية وينبغي وقفها في أسرع وقت. وأوضح أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في إنشاء دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع إسرائيل.

فيما اكد الامين العام للأمم المتحدة على ان التوافق في الآراء على اعلان الدوحة يتم احالته الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهى بدورها سوف تعتمده بالتوافق في اراء جميع الدول الاعضاء وهو ما يضيف زخما سياسيا للإعلان على المستوى الدولي لتنفيذ هذا الاعلان من خلال التعاون بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة وهو ما ينهض بالتنمية والسلام وسيادة القانون .

وفيما يتعلق بالقضية اليمينة اؤكد لكم ان اليمن يعيش ازمة انسانية كبيرة جدا وبسبب الظروف الامنية من الصعب الوصول الى من هم فى حاجة الى مساعدات انسانية ولذلك نحن نتعاون مع الصليب الاحمر الدولى فى ايصال الادوية واحثهم الى نبذ العنف والحوار وان نستأنف الحوار واقدر الجهود التى تقدمها دول مجلس التعاون الخليجى فى ايصال الاعانات الى الشعب اليمنى

وفيما يتعلق بالتحالف فى اليمن قال معالى رئيس مجلس الوزراء ان التحالف القائم فى اليمن الان كان من اسبابه ما يمثله الوضع فى اليمن من تهديد لأمن دول مجلس التعاون الخليجي وقيام الرئيس المخلوع بكسر قوانين مجلس الامن ولكن دول مجلس التعاون والدول المتحالفة معها هدفهم هو اعادة الشرعية الى اليمن

فيما قال معالى الامين العام للأمم المتحدة اننا عملنا مع قادة دول مجلس التعاون وارسلنا مبعوثا امميا للعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن تدهور الوضع بسبب الحوثيين وهذه الهيمنة العسكرية للحوثيين دفعت دول مجلس التعاون الى العمل العسكري مع العلم ان العمل العسكري جاء نزولا على طلب رئيس شرعي في اليمن وهذا يؤكد على اهمية الحوار ووقف القتال واستئناف الحوار