صفحـة الأخبــار

ألقى سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة دراسة مقترحات تنفيذ إعلان الدوحة اليوم الخميس الموافق 8/10/2015 بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (106) منع الجريمة والعدالة الجنائية ، والبند (107) المراقبة الدولية للمخدرات ، وأكد البيان على إيمان دولة قطر باهمية التعاون الدولي وتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية ، لكونها من أصعب التحديات التي تواجه البشرية اليوم ، لذلك فإن تبادل المعلومات وبناء القدرات والمساعدة القانونية والتحقيقات المشتركة تشكل حجر الزاوية في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، كما ان التعاون من أجل إيجاد حلول للنزاعات والتوترات ، وتحقيق التنمية يكتسب اهمية بالغة في هذا الخصوص ، سيما وان الجماعات الاجرامية باتت قادرة اليوم على التحرك واستخدام وسائل الاتصال لتنسيق أنشطتها مستغلة الثغرات القانونية وضعف المؤسسات في بعض الدول للافلات من العقاب ، لذلك فإن دخول اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاثة حيز النفاذ ساهم في دعم جهود المجتمع الدولي في هذا المجال .

وأضاف اللواء المال : حرصا من دولة قطر على المساهمة في الجهود الدولية فإنها قد اتخذت إجراءات مهمة على الصعيد الوطني لتعزيز الجانب التشريعي والمؤسسي لمواجهة هذه الظاهرة إذ تمت مراجعة القوانين ذات الصلة لتتماشى مع التزاماتنا الدولية بحكم كوننا طرفا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

وأكد اللواء المال على ان مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر خلال شهر ابريل الماضي شكل نقطة فارقة على المستوى الدولي لمكافحة الجريمة وذلك بعد اعتماد اعلان الدوحة الذي يعد خطوة متقدمة نجو تحقيق العدالة الجنائية واقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون. وان كثافة الزخم الدولي الذي حظي به مؤتمر الدوحة ومشاركة نخبة من قادة دول العالم والخبراء والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني يؤكد مدى الاهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة ويوضح حجم التحدي في هذا المجال ، فقد اعتمد المؤتمر نهجا شموليا وجامعا لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والارهاب بكافة اشكاله ومظاهره وارساء سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة والتصدي للجريمة عبر الوطنية لذلك فاننا نعرب عن سعادتنا لاعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير مؤتمر الامم المتحدة الثالث لمنع الجريمة والعدالة الجنائية . واود ان انتهز هذه المناسبة لتقديم التهنئة لليابان على استضافتها للمؤتمر عام 2020 ونتمنى لها النجاح في هذه المهمة .

واشار اللواء المال في بيان دولة قطر امام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى انه في إطار تنفيذ التزاماتها الدولية تقدمت دولة قطر بمبادرة في المؤتمر الثالث للمانحين الذي عقد في الكويت لصالح الشعب السوري وذلك باقتراح تأسيس صندوق مشترك يخصص رأس ماله للتعليم والتطوير المهني لصالح الشباب والاطفال السوريين النازحين واللاجئين ، وترتكز المبادرة القطرية لتوفير التعليم والتدريب المهني في مناطق اللجوء والنزوح وبما يحول دون وقوع الاطفال والشباب ضحية للعنف والتطرف والجريمة.

وبالنظر لما تشكله المخدرات من خطورة على المجتمعات واصلت دولة قطر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر للاعوام 2010-2015 بهدف مواجهة هذه الآفة وحظر دخولها إلى البلاد ، وتتميز هذه الاستراتيجية بتكامل عناصرها وتمحورها حول تفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة بالتنسيق مع اللجنة القطرية الدائمة المعنية بمكافحة المخدرات وصولا لحماية أفراد المجتمع وبخاصة فئة الشباب حيث تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية 2030الرامية إلى تحقيق الأمن للمواطن .

وفي ختام بيانه أكد اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال على التزام دولة قطر بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ البرامج المتعلقة بإعلان الدوحة في الفترة من 2016 وحتى 2020 مع حلول المؤتمر الرابع عشر في اليابان .