صفحـة الأخبــار

شاركت دولة قطر في الدورة الخامسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمنعقدة خلال الفترة من 23-27/5/2016 في العاصمة النمساوية فيينا بوفد برئاسة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية.

وقد القي اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال كلمة دولة قطر في الجزء رفيع المستوى من الدورة والتي هنأ فيها رئيس الدورة والسادة أعضاء مكتب الامم المتحدة على انتخاب رئيس الدورة معلنا تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة الاسيوية ومجموعة 77 والصين مؤكدا على دعم دولة قطر وتعاونها لإيصال الدورة إلى النجاح المأمول ، كما قدم الشكر والتقدير لمكتب الامم المتحدة على الجهود المتميزة التي قدمها لتسهيل أعمال الدورة وإعداد وثائقها. 

وقد تطرقت الكلمة إلى بندين الاول متابعة تنفيذ المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية( الدوحة 2015 ) والاعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر فبالنجاح الذى حققه المؤتمر الثالث عشر وإعلانه الختامي ( إعلان الدوحة ) أصبح خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة وما بعدها ومعلما مهما يقود جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وانسانية وخاضعة للمساءلة وتوطيد سيادة القانون وتحقق التنمية المستدامة. 

وأضاف سعادته: لقد اكتسب إعلان الدوحة هذا الزخم من التأييد والدعم لأنه مثل القواسم المشتركة للمجتمع الدولي ولأنه تعامل مع التحديات ببعد نظر وشمول ولذا علينا جميعا ومن منطلق المسئولية المشتركة والمصلحة المشتركة أن نظهر الارادة السياسية لتحويل توصياته إلى خطط عمل وبرامج تحصن مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم وتحسين نظمنا للعدالة الجنائية .
وقال أن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز العمل الدولي المشترك لخدمة قضايا السلام والتنمية بادرت بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الدولي ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 27/11/2015 اتفاق تمويل طموح لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة يمتد للفترة من 2016 وحتى 2020 والانشطة التي تضمنها هذا الاتفاق تدعم جهود الدول الاعضاء من أجل احراز تقدم نحو اهداف وغايات منع الجريمة ومنع الارهاب وتحسين النزاهة في القضاء وتحصين الشباب من الجريمة ,والتعليم من أجل العدالة واعادة تأهيل السجناء حيث تستفيد من هذا البرنامج اكثر من ثمانين دولة مع التركيز على بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان الاقل نموا . 

وأضاف أن هذه المبادرة حفزت دولا ومجموعات اقليمية أخرى على أن تتقدم بمشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة ، كما أن دولا كثيرة تواصل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الوطني ونأمل ان لا يقل حماسنا وان نواصل عملنا المشترك بذات الهمة ، كما نأمل للمؤتمر الرابع عشر الذي تستضيفه اليابان كل النجاح . 

واشار إلى البند الاخر الذى تطرقت له كلمة دولة قطر وهو البند الرابع المتعلق بمنع الارهاب ومكافحته موضحا أن تحدي الارهاب يمس بالصميم مجتمعاتنا وقيمنا ومستقبل أجيالنا وهو مدان بجميع اشكاله ومظاهره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية ، ولكي تكون استراتيجيتنا للقضاء على الارهاب ناجحة يجب أن تكون شاملة ومنسقة ومتسقة، وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 70/254 فإن الارهاب والتطرف العنيف لا ينشأ من فراغ فخطابات الظلم والتظلم سواء أكان فعليا أم متصورا والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد اذانا صاغية في الاماكن التي تنتهك فيها حقوق الانسان ولا يكترث فيها بالحكم الرشيد. 

وأوضح سعادته أنه بقدر تعلق الامر بتدابير العدالة الجنائية لمنع الارهاب فان إعلان الدوحة اعطى الوصفة الملائمة من خلال توطيد التعاون على الصعيد الدولي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي ودعم برامج بناء القدرات وكذلك معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الارهاب مشددا على دور الشباب الذين يشكلون اليوم أغلبية السكان في عدد متزايد من البلدان وضرورة تمكينهم وتحصينهم بالتعليم والثقافة ، وكما قال الامين العام للأمم المتحدة في تقريره المشار إليه واقتبس منه ( لن يكتب لنا النجاح اذا لم نتمكن من اطلاق طاقات وابداعات 1.8 مليار شاب وتنمية مهاراتهم وتيسير فرص العمل لهم).