برنامج مشاهدة محتويات الانترنت (JSR 286)
MOI News

أخبار الوزارة

برنامج مشاهدة محتويات الانترنت (JSR 286)

تدشين استراتيجية وزارة الداخلية (2018-2022 )

٢٩‏/٠٣‏/٢٠١٨

دشنت وزارة الداخلية يوم الاربعاء 28/3/2018 استراتيجيتها (2018-2022 ) لتعزيز مفهوم الامن والاستقرار ولتحقيق التنمية التي تسعي لها الدولة في ظل التطور الكبير الذي تشهده حاليا ومستقبلا.
 
حضر التدشين العميد/ ناصر جبر النعيمي مساعد مدير عام الادارة العامة للامن العام والعميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير ادارة التخطيط والجودة ،وعدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية والضباط.
 
في البداية قام العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير ادارة التخطيط والجودة  بعرض توضيحي للاستراتيجية واهدافها وركائزها والاستراتيجية القطاعية ومشاريع وزارة الداخلية التى تهدف الى تحقيقها خلال هذه المرحلة ، فضلا عن المنجز في استراتيجية قطاع الامن والسلامة 2011 – 2016 موضحا ان هذه الاستراتيجية تاتي استكمالا لاستراتيجية الوزارة 211 ـ 2016  وتهدف الى تحقيق متطلبات استراتيجية قطاع الامن والسلامة العامة 2018 ـ 2022 المنوطة بوزارةالداخلية في استرتيجية التنمية الوطنية والتي تعد الاداة التنفيذية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 
 
وتهدف استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م لتحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة وحماية المجتمع من المخدرات وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ، وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ،والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وتعزيز العلاقة مع المجتمع ، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة ،وحماية وتأمين المنشآت الحيوية.  
 
كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الغايات والأهداف المنوطة بوزارة الداخلية في استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وتساعد الاستراتيجية إدارات الوزارة في تحويل أهدافها الاستراتيجية إلى خطط وبرامج ومشاريع ووضعها موضع التنفيذ، مع متابعتها والتأكد من تنفيذها طبقاً لما هو مخطط له، وتتسم الاستراتيجية بالمرونة التـي تتلاءم مع المتغيـرات البيئية الخليجية والعربية والعالمية وتأثيرها على المنظومة الأمنية.
 
وتركز الاستراتيجية على تحقيق التحسين والتطوير المستمر لجميع إدارات الوزارة من خلال تطبيق النظم الحديثة في الإدارة والتكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على تقديم خدمة جيدة وتحقيق الأمن والاستقرار، كما تضمنت الاستراتيجية (27) برنامجا ومشروعا لتنفيذها خلال السنوات القادمة تم تحديدها طبقا لأولويات الوزارة 
وتنطلق الاستراتيجية من مبدأ رئيسي وهو تخفيض معدل الجريمة وزيادة درجة الاستقرار الأمنـي وخاصة مع التطور التكنولوجي الهائل والمتغيـرات البيئية التي يشهدها العالم وفق رسالة واضحة هي: تحقيق الاستقرار الأمني والتميز في الأداء ورؤية تؤكد ريادة وزارة الداخلية إقليمياً ودولياً وقيم استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م هي: الدالة ،الشراكة ،المساءلة، الشفافية، السرية الاحترافية ، الانضباط.
 
وتأتي استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق متطلبات استراتيجية قطاع الامن والسلامة العامة 2018 – 2022، وتحقيق متطلبات الاستراتيجيات القطاعية الأخرى في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، تحقيق تطلعات القيادة في تطوير وتحسين الأداء.
 
وتعمل الاستراتيجية على تحقيق عشرة أهداف استراتيجية الهدف الاستراتيجي الأول هو تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، والثاني حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة، والثالث حماية المجتمع من المخدرات، والرابع تحقيق الامن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، والخامس تطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني، والسادس تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والسابع الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، والثامن تعزيز العلاقة مع المجتمع، والتاسع رفع كفاءة تأمين سواحل الدولة، والعاشر حماية وتأمين المنشآت الحيوية. 
 
وفي تصريح صحفية أكد سعادة اللواء / سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام على أهمية استراتيجية وزارة الداخلية 2018 ـ 2022 في تحقيق التنمية التي تسعي لها دولة قطر حيث أن تحقيق الأمن والاستقرار هو المهمة الأساسية التي تهتم بها الدول في المقام الأول، وفي الفترة الأخيرة ونتيجة زيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة جعل هناك اهتماماَ خاصة بضرورة تطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمن، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
 
 وقال أن الاستراتيجية التي انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها ، روعي فيها الأثار المصاحبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي تحتاج بشكل كبير منا لتعزيز الأمن والاستقرار ، هذا بالإضافة إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم مونديال كأس العالم 2022، ولهذا تمثلت الغاية الأساسية في استراتيجية الوزارة  في المساهمة في تأمين استضافة كاس العالم 2022 ، وهذا يشير إلى تركيز الاستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذه الحدث . 
 
أهداف الاستراتيجية 
 
واضاف أنه لتحقيق هذه الغاية تضمن الاستراتيجية عدداَ من الاهداف الاستراتيجية منها تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة  وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشأة الحيوية بالإضافة إلى الأهداف الأخرى الخاصة  بتنمية الموارد وتطوير الخدمات 
واوضح أن هذه الأهداف هي تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري،  والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنينية،  كذلك الأهداف الخاصة بتقوية العلاقة مع المجتمع  ومشاركته في دعم المنظومة الأمنية حيث تضمنت هدفاَ هو  تعزيز العلاقة مع المجتمع ، وفي اطار حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية تضمن الاستراتيجية هدفاَ  هو حماية المجتمع من المخدرات.
 
وقال إن الاستراتيجية الحالية لوزارة الداخلية 2018-2022 تركز وبشكل كبير على الارتقاء بالمنظومة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين وتطوير الخدمات طبقاَ لمعايير الجودة العالمية والاستمرار في التحديث والتطوير بوزارة الداخلية استكمالاَ للجهود السابقة التي بدأت في استراتيجية الوزارة 2011-2016.
ومن جانبه قال العميد الركن / عبدالله محمد السويدي  مدير عام الدفاع المدني  أن ما جاء في هذه الاستراتيجية هو استكمالا لاستراتيجية 2011 – 2016 ، حيث ساهمت الاستراتيجية السابقة في كثير من الإنجازات التي تحققت في مجال الدفاع المدني والتي تمثلت في  تصنيف الحرائق ودعم مشاريع تطوير اسطول الدفاع المدني ، والتي أدت إلى سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحدث ، كما ساهمت الاستراتيجية السابقة في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومتابعة برامج التأهيل في مجال الدفاع المدني ، ووضع معايير مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام ، كما ساهمت الاستراتيجية في تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي .
 
 واضاف إن الاستراتيجية تضمنت هدفا استراتيجيا يقع في اختصاص الإدارة العامة للدفاع المدني وهو حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ، حيث يركز هذا الهدف على تحقيق الأمن والسلامة والاستعداد لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ على اختلاف انواعها، ومراجعة خطط الطوارئ وحساب المخاطر ووضع السيناريوهات  لمواجهة الازمات المحتملة ، والوقاية من الحرائق والحد من حدوثها، وكيفية تقليل الآثار السلبية الناتجة عنها في حالة وقوعها، وتقليل الوفيات الناتجة عنها.
 
كما يركز على تحقيق الجانب الوقائي من خلال التدريب على خطط الأخلاء وتغيير السلوك وتنمية قدرة أفراد المجتمع وتعريفهم بالمخاطر وكيفية مواجهتها وكيفية حماية أنفسهم وممتلكاتهم منها، وكيفية التعامل مع المخاطر في حالة حدوثها، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الأخطار،  وتخفيض الحرائق طبقا للمعايير العالمية، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، ووضع الأنظمة الحديثة للوقاية من الحريق في جميع المباني والمنشآت والتي تمكن من سرعة معرفة الحريق وسرعة السيطرة عليه.
 
وأكد العميد / محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن إستراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م جاءت متوافقة مع تحقيق متطلبات استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تبني البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق وتخفيض عدد الحوادث المرورية البليغة التي ينتج عنها إصابات ووفيات ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية السابقة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث البليغة من 34 حادثا لكل 100 الف نسمة إلى 30.5 حادث ، كم تخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 13.7  حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011 إلى 6.8 حالة وفاة في بنهاية الاستراتيجية الأولى 2016.
 
وأضاف أن الاستراتيجية السابقة دعمت ايضا برامج التوعية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور ، وساهمت في رفع مستوى الوعي عند الجمهور من خلال العديد من  برامج التوعية التي تم تنفيذها.
 
وقال أن استراتيجية الوزارة الحالية حددت هدفا استراتيجياً وهو تحقيق الأمن والسلامة على الطرق حيث ينطلق هذا الهدف من الزيادة في معدلات النمو غير الطبيعية للسكان في الدولة ، وتصاحب هذه الزيادة السكانية زيادة في عدد المركبات وزيادة في استخدام الطرق، وترتب على ذلك زيادة في عدد الحوادث المرورية، وهي ما تمثل هاجسا للمسئولين في الوزارة.
 
وأكد على أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالمرور يأتي من خلال تنفيذ ( برنامج القيادة الأمنة ) والذي يركز على عدة مشاريع تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل بمنظومة المرور لتحقق درجة عالية من الحماية لمستخدمي الطريق والمركبات، وتخفيض الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة والاصابات البليغة، وتفعيل نظام المراقبة المروية للشوارع، وتوعية الجمهور وتثقيفه بمخاطر المرور، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، وتطوير الأداء بمدارس تعليم قيادة السيارات ووضع المواصفات والمعايير لتطويرها، وتطوير وتحسين جودة الخدمات المرورية المقدمة للجمهور طبقاً للمواصفات العالمية.
وأشار العميد / أحمد خليفة الكواري مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن  الاستراتيجية السابقة للوزارة 2011-2016م جاءت داعمه للأهداف التي تضمنتها  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تولت الإدارة العامة  لمكافحة المخدرات تنفيذها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة مما ساهم  بدرجة كبيرة في مكافحة المخدرات في البلاد خلال المرحلة السابقة ، واستكمالا لهذه الجهود تولي وزارة الداخلية اهتمام كبير بقضية مكافحة المخدرات حيث تضمنت استراتيجية قطاع الامن والسلامة العامة التابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022م نتيجة وسيطة وهي حماية المجتمع من المخدرات على اعتبار ان قضية مكافحة المخدرات أصبحت من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة.
 
وقال أن لهذه الانجازات أفردت في استراتيجية الحالية للوزارة 2018-2022م هداف استراتيجي بنفس العنوان وهو حماية المجتمع من المخدرات يركز فيه على المتابعة المستمرة وإحكام السيطرة على منافذ الدولة  والتنسيق مع الجهات المعنية لخفض العرض والطلب على المخدرات في الدولة ، وهذا يتطلب التنسيق على نطاق واسع مع جميع الجهات المعنية بالدولة كالمنافذ والجمارك  والصحة ومنظمات المجتمع المدني  وغيرها  بهدف تقليل العرض والطلب ، وفي نفس الوقت العمل على توحيد الرسالة الاعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات . 
 
وأكد العميد / محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات على أهمية التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور ، حيث ساهمت خطط الوزارة التطويرية منذ تطبيقها في عام 2011 في دعم جهود الإدارة العامة للجوازات في  تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجوازات ، فقد تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونيا  من خلال مطراش2 والحكومة الإلكترونية ، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام نتيجة الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى  الإدارات الخدمية .
 
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعكس توجها جديدا في أداء الخدمات من خلال تقليل عدد المراجعين إلى أن تصبح وزارة بلا مراجعين ، وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مدى رضى الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ، كما تساهم الاستراتيجية الجديدة في دعم برامج تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ، خاصة أننا مقبلين على حدث استضافة مونديال كاس العالم 2022 ، وتعتبر الإدارة العامة للجوازات من الإدارات التي يقع علي عليها أعباء كبيرة في المشاركة في هذا الحدث  لأنها ستتعامل وتستقبل طلبات القدوم إلى البلاد لحضور هذه فعاليات كاس العالم ، وسوف تعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول . 
وأوضح العميد / حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن العنصر يعتبر الركيزة الأساسية في نجاح المؤسسات لأنه هو المنفذ لأهداف المؤسسة، وهو الذي يعمل على التوظيف الأمثل لمواردها المادية ، وتولي استراتيجية وزارة الداخلية  أهمية كبيرة للعنصر البشري انطلاقا من  أن  الركيزة الاولى والأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 هي التنمية البشرية ، وبالتالي  تضمنت  استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م هدفا استراتيجياً بعنوان تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومن خلال هذا الهدف سيتم التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري بالوزارة  لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة  إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة.   
 
وقال أن وزارة الداخلية تسعي دائما إلى البحث عن أفضل العناصر التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للوزارة، وبالتالي تركز الاستراتيجية الحالية 2018-2022 على بناء شراكة فاعله بين وزارة الداخلية والجهات التعليمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها لإعداد وتأهيل العنصر البشري بالوزارة طبقاً للمعايير العالمية، وتركز أيضا على نشر ثقافة العمل الاستراتيجي، وتعمل على إعادة النظر في تقييم وتوزيع القوى العاملة بالوزارة، وتطوير سياسات الاختيار والتعيين، ونظم وأساليب تقييم الأداء المتبعة. 
 
واضاف أن الاستراتيجية تركزعلى رأس المال الفكري، الذي هو الأساس في رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تسعى إلى تطوير وتحسين العملية التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العمل وبما يساهم في تغيير وتطوير الأداء وتحقيق قيمة مضافة ، كما تسعى الاستراتيجية إلى تمكين الكوادر  البشرية القطرية  في الوظائف وأعداد قيادات المستقبل بالوزارة .
 
وقال العميد / عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة  بأنه في إطار استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة في جميع المجالات البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030م وبطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية وما تضمنته من استراتيجيات قطاعية حددت فيها المبادرات الوطنية نحو تحقيق غايات الرؤية قطر الوطنية وعلى الجهات المعنية في الدولة بما فيها وزارة الداخلية العمل كلاً فيما يخصه في اعدد خططهم التنفيذية وتحديد البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية ، حيث تتضمن استراتيجية وزارة الداخلية الثانية الخطط التنفيذية والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق متطلبات الدولة وتطلعات القيادة العليا بوزارة الداخلية .
 
واضاف أن وزارة الداخلية اعطت اهتماما كبيرا بإعداد استراتيجية الوزارة الثانية حيث تم مراجعة نتائج تنفيذ الاستراتيجية السابقة 2011-2016م ، وتم صياغة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية 2018-2022م ، والتي تم اعدادها بعد تحديد أولويات الوزارة في استراتيجية قطاع الأمن والسلامة التابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022م  ، وكذلك صيغت استراتيجية الوزارة من خلال مشاركة قيادات الوزارة ورؤساء اللجان المعنية و منتسبي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
 
مراحل الاستراتيجية 
 
واشار إلى أن الاستراتيجية مرت بعدة مراحل تمثلت المرحلة الأولى:  تحليل الوضع الراهن من خلال تشكيل فريق عمل يدرس وضع الوزارة والاستراتيجية السابقة ويعمل على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات، ثم جاءت المرحلة الثانية وركزت على التعرف على توجهات مدراء الإدارات لمعرفة توجهات المستقبلية واهم التحديات التي يمكن أن تواجه الوزارة وكيفية التعامل معها وتحديد أولويات الوزارة ، أما المرحلة الثالثة العمل على الصياغة الأولية للخطة الاستراتيجية التي تضمنت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية بالإضافة إلى الإطار العام للاستراتيجية، وركزت المرحلة الرابعة: على عرض الاستراتيجية على المعنيين من القيادات ومنتسبي الوزارة  من خلال عقد لقاءات وورش العمل لمناقشة ما جاء في الاستراتيجية والاستفادة من وجهات نظرهم.  وأخير المرحلة الخامسة وفيها تم إعداد الصياغة النهائية للاستراتيجية و متابعة مراحل اعتمادها من القيادة العليا بالوزارة . 
 
وأوضح أن وزارة الداخلية تبنت رؤية طموحة وهي ريادة وزارة الداخلية إقليمياً ودولياً ، ورسالة واضحة تتضمن تحقيق الاستقرار الأمني والتميز في الأداء ، وتتكون الاستراتيجية من غاية رئيسية وهى "المساهمة في  تأمين استضافة كاس العالم 2022م بالإضافة إلى تحديد 10 أهداف استراتيجية وهى: تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة ، وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ ، وحماية المجتمع من المخدرات، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني ، وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية ، وتعزيز العلاقة مع المجتمع ، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشآت الحيوية .
 
وأشار الرائد/ فيصل جاسم السليطي، رئيس قسم قياس الأداء المؤسسي بادارة التخطيط والجودة إن الدور المنوط بقسم قياس الأداء المؤسسي بإدارة التخطيط والجودة هو دور محوري وهام في بناء ومتابعة العمل الاستراتيجي بوزارة الداخلية .
 
وقال أن القسم قام بالاستعدادات اللازمة لمتابعة الاستراتيجية الجديدة من وقت مبكر مرتكزا على نتائج تقييم الاستراتيجية السابقة ووصولا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الحالية وذلك من خلال بناء مؤشرات فعالة تستصحب كافة المستويات وتضع مستهدفات مرحلية تقوم بمتابعتها دوريا ابتداء من المؤشرات الاستراتيجية ووصولا إلى مؤشرات أداء الأفراد من خلال نظام تقييم الأداء الفردي الذي يضمن تناسق الأهداف الفردية)الوظيفية( مع الأهداف الاستراتيجية بالوزارة ، مع التغذية العكسية لهذه المؤشرات عندما يتطلب الأمر ذلك .
 
كما تم الاخذ في الاعتبار دور القسم في دراسة وتحليل الواقع الفعلي لأداء إدارات الوزارة ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتطوير العمل وتحسين الأداء بها واعتماد آليات محددة للقياس مشيرا الى أن القسم يستخدم أساليب متعددة للقياس والتقييم تشمل الزيارات الميدانية من خلال برنامج تطوير الخدمات )المراجع السري( والدراسات التقييمية، وكافة السبل التي من شأنها تعزيز التواصل مع الإدارات المعنية والوحدات التنظيمية بالوزارة ، يواكب القسم النهج التطوري لمتابعة كل جديد في أساليب ومعايير القياس العالمية والتركيز على المحافظة وضمان التقدم للمركز التنافسي لدولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 
وقال الرائد/ فهد محمد الهاجري، رئيس قسم المعلومات والاحصاء بادارة التخطيط والجودة أن علم الاحصاء هو العلم الذي يهتم بجمع المعلومات والبيانات وتنظيمها وتحليلها وتلخيصها وعرضها لتحديد اتجاهات تطور الظواهر الطبيعية او الانسانية وانه يشتمل على مجموعة من الطرق الاحصائية التي تستخدم في تحليل البيانات من اجل الوصول الى نتائج وتفسيرات تساعد في اتخاذ القرارات سليمة. ويعد علم الاحصاء من أحد الوسائل المهمة في البحث العلمي من خلال استخدام قواعده وقوانينه وطرقه في عملية جمع وتلخيص وعرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج.
 
وأضاف أنه وفي إطار مباشرة قسم المعلومات والاحصاء لدورة المنوط به في استراتيجية 2018 - 2022 م يقوم القسم بعدة مهام هي توفير البيانات الاحصائية الخاصة بالاستراتيجية من جميع الادارات المعنية بوزارة الداخلية وذلك بما يتناسب مع متطلبات الاستراتيجية الحالية، وحساب المؤشرات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والفرعية والتشغيلية، بصورة دورية، وقياس رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عن طريق استطلاعات الراي، وقياس مدى معرفة الجمهور بدور أجهزة الشرطة، وقياس ومتابعة نسبة الخدمات المقدمة إلكترونيا للجمهور، وتحليل نتائج الرضا الوظيفي لدى الموظفين بوزارة الداخلية
وأوضح الرائد / عبدالهادي سعد القحطاني، رئيس قسم التخطيط والمتابعة بإدارة التخطيط والجودة أن قسم التخطيط والمتابعة بالإدارة قام بتقييم شامل لاستراتيجية الوزارة للعام 2011 - 2016 ، ورصد كافة المعوقات التي واجهت تنفيذ الخطط التشغيلية و ذلك ضمن المرحلة الأولى من إعداد الاستراتيجية 2018 - 2022 من خلال تحليل وتقييم ما أنجز خلال الأعوام 2011 - 2016 ، وشملت هذه العملية جميع ما تضمنتها من اهداف وانشطة وإجراءات وابرز الإيجابيات والسلبيات التي كان منها الاهداف الاستراتيجية وتحليل البيئة الخارجية والداخلية ودور ضباط الارتباط في المساهمة بتحديد الأهداف التشغيلية لإداراتهم بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي قام بها القسم لبعض الإدارات وغيرها من العوامل التي أثرت إيجابا وسلبا في تنفيذ الخطة.
 
وقال أن هذا التحليل ساهم هذا التحليل في تحديد ملامح استراتيجية 2018 - 2022 ، ليتم بنائها وفق التوجهات الاستراتيجية التي سيتم في ضوئها إعداد خطط تشغيلية فعالة في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها استراتيجية الوزارة للأعوام 2018 - 2022 .
 
كما قال النقيب / راشد خالد الخيارين رئيس قسم إدارة البرامج والمشاريع بإدارة التخطيط والجودة ، أن القسم قام خلال مرحلة إعداد استراتيجية وزارة الداخلية 2018 / 2022 بالمشاركة والتنسيق مع إدارات وزارة الداخلية في دراسة وإعداد مقترحات البرامج والمشاريع الاستراتيجية والخروج بعدد من البرامج والمشاريع التي تعزز قدرات الأجهزة الأمنية وتوفر أسباب الأمن وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتحقق متطلبات الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التابعة لاستراتيجية قطاع الامن والسلامة العامة 2018 - 2022 ، وتسعى هذه البرامج والمشاريع الاستراتيجية لتلبية تطلعات الوزارة المستقبلية، وستساهم هذه المشاريع بشكل كبير في تنفيذ أهداف استراتيجية وزارة الداخلية والمساهمة تأمين استضافة كأس العالم 2022 .
 

 

NewsLetterSubscription
  •   خدمة النشرة الدورية

  •