برنامج مشاهدة محتويات الانترنت (JSR 286)
Ministry Statistics

إحصائيات الوزارة

الاحصائيات المرورية

2011 – 2018

 

حوادث تصالح ومجهول

 

أعداد المصابين والمتوفين

قطر تسجل مؤشرات ايجابية في مكافحة الجريمة ومنظومة الأمن لعام 2015

سجلت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية لعام 2015م مؤشرات إحصائية إيجابية للغاية في مكافحة الجريمة، ومنظومة الأمن إذا ما قورنت بالمؤشرات الإحصائية العالمية التي تقيس حالة الأمن والسلم في الدول المختلفة، والثقة في الخدمات الشرطية، وتشمل المؤشرات محور الجرائم الكبرى، وتعزيز إجراءات السلامة، والشراكة المجتمعية، وعدد الجرائم في المجتمع، والخدمات المقدمة من الأجهزة المختلفة، بالإضافة إلى مؤشرات تعزيز الوعي الأمني في المجتمع، والشراكة المجتمعية. 

فقد صنف مؤشر السلام العالمي دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية في المرتبة الأولى عربيا من بين (162) دولة شملها المؤشر ، كما صنفها تقرير التنافسية لعام 2015م الثالثة عالميا من حيث رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة.

انخفاض معدلات الجريمة
انخفاض معدلات الجرائم الكبرى في البلاد

في محور الأمن العام الذي يرسم الحالة الأمنية في البلاد، حققت وزارة الداخلية في عام 2015م وفقا للإحصائيات الجنائية انخفاضا في معدلات الجريمة مقارنة بعام 2014م، فقد أظهرت تلك الإحصائيات انخفاضا كبيرا في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية تراوحت بنسبة (49.2%)، و (48%)، وشملت تلك الجرائم والتي تُصنف على أنها من الجرائم المقلقة للأمن، (جرائم النفس، الاغتصاب، خطف الأشخاص، السرقة بالاكراه، الحريق المتعمد)، وتعتبر معدلات الانخفاض المتحققة أقل من المعدلات العالمية المعتمدة لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الأمنية المعنية بحالة الأمن والسلم في العالم. 

انخفاض معدل ارتكاب الجرائم الكبرى عن المعدل العالمي

ووفقا لذات الاحصائيات، فقد سجلت جميع معدلات ارتكاب الجريمة في دولة قطر انخفاضا كبيرا مقارنة بالمعدلات العالمية التي تقيس معدل ارتكاب الجريمة لكل 100 ألف من السكان، فعلى سبيل المثال انخفضت جرائم السطو عن المعدل العالمي بنسبة 99.1% ، وجرائم القتل العمد بنسبة 97.5 % عن المعدل العالمي، وكذا الحال بالنسبة لبقية الجرائم، حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين (90.7% الى 97.5%) عن المعدل العالمي المعتمد لقياس مستوى ارتكاب الجرائم في العالم. 

انخفاض عدد البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية

وقد ترتب على تلك الإحصائيات انخفاض معدل البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في عام 2015م بنسبة 3.5% عن عام 2014م على الرغم من ارتفاع عدد السكان في البلاد بمعدل بلغ (9.2%).

ارتفاع محدود في الجرائم التي يكون للمجني عليه دور في ارتكابها 

وتفاوتت النسب المئوية لبعض الجرائم البسيطة التى يكون "للمجنى عليه" دور في وقوعها نتيجة الإهمال أو عدم الإلمام بها، من دائرة أمنية إلى أخرى نظرا للتنوع السكاني في كل دائرة، مثل جرائم السرقة من وسيلة النقل ( سرقة الأشياء الثمينة من داخل السيارة ) والجرائم الالكترونية التي سجلت ارتفاعا بين مستخدميها بنسبة (52%) بسبب انتشار التقنية وأدواتها ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات، واتجاه البعض للتعامل مع تلك التقنيات دون اتخاذ الجوانب الاحترازية اللازمة في التعامل مع تلك التقنيات . 

و سجلت بعض مناطق الاختصاص الأمني الجغرافي، انخفاضا واضحا في نسب الجرائم، فعلى مستوى منطقة اختصاص "أمن العاصمة"، مثلاً، ترواحت نسبة الانخفاض ما بين (69- 73%) في البلاغات والقضايا الكبرى ، بينما لم تسجّل منطقة أمن دخان أي قضية أو بلاغ في القضايا والجرائم الكبرى وكانت نسبة الانخفاض في كل من البلاغات والقضايا بنسبة (100%) وكذا الحال في مناطق اختصاص أمن الشمال والريان الجغرافيتين إذ تجاوز انخفاض الجرائم في مناطق اختصاصهما ال 18%. 

ضبط (590) متهما ومتهمة في حملات مكافحة التسول

وعلى صعيد الإجراءات الشرطية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على حالة الأمن والامان في الدولة من قِبل الجهات المختصة للحد من المظاهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع مثل " التسول" حيث تم تكثيف الحملات الضبطية والتوعوية بمشاركة الجمهور حيث بلغ من تم ضبطهم خلال عام 2015م (590) متهما ومتهمة بالتسول معظمهم من خارج البلاد.

وتؤكد هذه الإحصائيات، على حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها دولة قطر، وتؤكد في ذات الوقت نجاح استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتوفير الطمأنينة والامن (2011-2016) والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار توافقا مع رؤية قطر الوطنية (2030) في ركيزة (التنمية الاجتماعية). والرسم التوضيحي التالي يوضح معدل ارتكاب الجرائم في قطر مقارنة بالمعدلات العالمية (لكل 100 ألف من السكان).

التعاون الأمني

زيادة التنسيق الاقليمي والدولي لضبط ومكافحة المخدرات

أشارت إحصائيات وزارة الداخلية إلى ارتفاع مستوى التنسيق والتعاون الأمني الإقليمي الدولي خاصة مع المنظمات ووكالات إنفاذ القانون لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والسلم في العالم ، فعلى سبيل المثال ، أسفر ذلك التعاون عن الحد من انتشار وترويج المخدرات، وفي هذا الخصوص، فقد ارتفعت نقاط الاتصال والتعاون المشترك إلى (55) نقطة، عربيا وإقليميا ودوليا، خلال عام 2015م، وبالتالي الحيولة دون وصول المخدرات إلى البلاد. 

وتلقت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، العديد من كتب الشكر والثناء نظير مشاركتها في ضبط عدد من القضايا في دول مختلفة من خلال تمرير معلومات أدت إلى ضبط كميات من المواد المخدرة وتفكيك عصابات التهريب. ومن أبرز تلك الجهات "الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة "، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. 

السلامة العامة 

أولت استراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016م) اهتماما لجانب تحقيق السلامة العامة في المجتمع، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، من، خلال تطبيق قوانين واشتراطات الأمن والسلامة، وتكثيف وتنويع برامج التوعية. 

زمن استجابة مثالي في الوصول الى مواقع الحرائق في البلاد 

فقد انخفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والذي يقيس الوقت المستغرق للاستجابة لتلك الحالات من وقت تلقي البلاغ إلى وقت وصول الجهات الأمنية المختصة إلى موقع الحادث في كافة مناطق الدولة ، حيث انخفضت نسبة زمن الاستجابة لبلاغات الحريق خلال عام 2015م بمتوسط حسابي بلغ (8) دقائق مقارنة بــ (8.6 دقائق) في العام 2014، مع الأخذ في الاعتبار، ارتفاع عدد بلاغات الحرائق البسيطة المسجلة بواقع (558) بلاغاً، حيث بلغت (5483) بلاغاً في العام 2015 مقارنة بــ(4925) بلاغاً تم تسجيلها عام 2014، هذا إلى جانب الكثافة السكانية المرتفعة. 

انخفاض عدد المخالفات المرورية ومعدل وفيات الحوادث

وعلى مستوى مؤشرات السلامة المرورية، انخفض مؤشر قياس عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل (100,000) نسمة من السكان سنوياً بمقدار 4.8% لعام 2015. وانخفض معدل المخالفات المسجلة والمتمثلة في (الوقوف الخاطئ – عدم اتباع العلامات الأرضية – عدم ترك مسافة أمان – حزام الأمان) خلال العامين الماضيين بنسبة 4.7% ، حيث بلغت المخالفات (1.720.735 ) مخالفة في عام 2015 ، بالمقارنة مع (1.805.072) مخالفة عام 2014. 

وفي مجال سلامة المباني والمنشآت في البلاد خلال عام 2015م، فقد ارتفع عدد المنشآت التي تمَ ربطها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية من خلال نظام الإنذار المبكر إلى (3109) منشآت ، في حين بلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة استيفاء نظام الوقاية ومكافحة الحريق (4170) منشأة في عام 2015م. في حين بلغت إحصائية الخدمات الأمنية التي قدمتها الوزارة في هذا الجانب (1170) خدمة شملت جوانب الإخلاء والتغطيات ومرافقة المواد الخطيرة، من خلال توظيف واستقطاب الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية من أسطول سيارات ومراكز حديثة ومنشآت تدريبية ، إلى جانب تطوير النظم والإجراءات ورفع قدرات الكادر البشري العامل في مجال الدفاع المدني وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية. 

خدمات الجمهور

نسب رضا عالية عن خدمات الوزارة 

أفرزت نتائج استطلاع الرأي العام عن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور في كافة المجالات خلال عام 2015م أن تلك الخدمات حققت نسبة رضا يتراوح ما بين (86% - 93%) عن الخدمات المقدمة في منافذ الخدمة المختلفة، ووصل إجمالي الاستطلاعات التي تم تطبيقها في هذا الخصوص إلى (24) استطلاعا لقياس الأداء وجودة الخدمات المقدمة. 

وفي إطار توسيع دائرة منافذ الخدمات، فقد بلغ إجمالي عدد المراكز الخدمية المنتشرة في أنحاء البلاد المختلفة (18) مركزا خدميا تقوم بتقديم خدمات متكاملة تشمل "الجوازات، والمرور، والأدلة والمعلومات الجنائية، وخدمات الجنسية ووثائق السفر، وبعض الخدمات المساندة" .


وفي مجال الخدمات الالكترونية، وصل إجمالي الخدمات المقدمة عبر تطبيق "مطراش2" إلى اكثر من 124 خدمة للأفراد والشركات والمؤسسات، في حين سجلت الخدمات المقدمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وموقع وزارة الداخلية، والحكومة الالكترونية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25%. 

أكثر من 124 خدمة من خلال مطراش2

وشهد العام (2015) زيادة في عدد المشتركين في خدمة "مطراش2" بنسبة (24%) بالنسبة للأفراد، فيما زاد بنسبة (14%) للشركات، حيث بلغت جملة المعاملات المنجزة من خلال الخدمة (1276326) معاملة بزيادة (119%). 

معدل تقديم الخدمات

مستوى قياسي في تقديم الخدمات

بلغ إجمالي المعاملات الخاصة بالجمهور التي أنجزتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية خلال 2015م – (53,298,980) معاملة، بمتوسط شهري بلغ (4.441.582)، ومتوسط يومي (148.053) معاملة، في حين بلغ متوسط عدد المعاملات المنجزة بكل ساعة (6,159) معاملة تقريباً، أي بواقع إنجاز (103) معاملة بكل دقيقة في كافة منافذ الخدمة، الجغرافي منها والإلكتروني. 

وفي مقابل ذلك التوسع الجغرافي والالكتروني في الخدمات، فقد انخفضت نسبة المعاملات التي يتم إنجازها في المقار الرئيسية لتلك الخدمات مما يشير إلى نجاح سياسة وزارة الداخلية في تطبيق برنامج "لا مركزية الخدمات".

إنجاز خدمات متعددة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة 

وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على النفس فقد استطاع قسم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحقيق زيادة في عدد المعاملات المنجزة لهذه الفئات بلغت (3900) معاملة خلال عام 2015 ، مقارنة بــ (1002) معاملة تمَ إنجازها في العام 2014 ، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة عبر منافذ هذا القسم مثل خدمة طوارئ الصم 992 و خدمة آمر . 

التكنولوجيا الامنية


وضعت الوزارة خلال العام (2015) نصب عينيها تطوير الخدمات الالكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية ضمن خطتها الخمسية (2011-2016) والتي تهدف في هذا المحور إلى تنمية القدرات الفردية والجماعية للتعامل مع المستجدات التقنية بما يدعم العمل الأمني. ودشنت الوزارة في هذا الجانب خلال العام (2015) العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية شملت (نظام الإقامات الجديد، مشروع التغطية الأمنية للشوراع التجارية QSSS، الخدمات الالكترونية) فيما يجرى العمل على العديد من المشاريع، أبرزها (مشروع تطوير موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت، مشروع وزارة بلا ورق، مشروع نظام المراقبة الموحد "طلع"، اعادة تطوير نظام قيد المنشأة). كما تم توظيف التقنيات الحديثة في جوانب إحكام السيطرة الأمنية تعزيزاً للأمن والأمان بالدولة وذلك عبر عدة محاور من خلال مركز القيادة الوطني. 

المسئولية المشتركة 
ارتكزت استراتيجية وزارة الداخلية، في تنظيم علاقتها مع المجتمع، على محور تعزيز المسئولية المشتركة في حفظ الأمن والتواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين، وأشارت إحصائياتها في هذا الخصوص إلى تنظيم (1447) لقاء وزيارات وجلسات حوارية فردية وحلقات نقاشية حول عدد من الموضوعات والقضايا بهدف إحداث مزيد من التقارب بين الوزارة ومختلف شرائح المجتمع وإشاعة الأمن والاستقرار.


وخصصت الوزارة جزءا كبيراً من نشاطاتها لبرامج التوعية والتثقيف بإجراءات الأمن والسلامة، ومحاربة الجرائم بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم محاضرات توعوية بدءاً من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ومروراً بالعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلاً عن اللقاءات في أماكن تواجد الجاليات المقيمة بالبلاد باستخدام عدة لغات (العربية، الانجليزية، الهندية الرسمية ،والأردو ، المليبارية ، النيبالية)، وقد وصل إجمالها إلى (482) لقاء خلال عام 2015م. 

وحققت الشراكات المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المعارض والندوات والحملات والفعاليات نسبة زيادة مع القطاع العام (50%) ومع القطاع الخاص بنسبة (60%)، وفي مجالس المناطق بالأحياء السكنية بنسبة (50%) ، يُضاف الى ذلك تنظيم فعاليات ومؤتمرات أمنية من بينها "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – معرض ومؤتمر الدفاع المدني – أسبوع المرور الخليجي - مؤتمر الطب والسلامة المرورية". 

تواصل دائم عبر (6) لغات مختلفة 

وارتفعت حصيلة المشاركين من الجمهور مع منافذ الاتصال والتواصل مع الوزارة، خصوصا في الحملات الإعلامية التوعوية والتعريفية عبر منصات الإعلام الرقمي أكثر من 80%، وبلغ عدد الحملات الإعلامية التي تم تنظيمها على منصات الإعلام الرقمي (فيسبوك ، تويتر ، يوتيوب) بــ(6) لغات مختلفة (65) حملة بينما بلغ الوصول إليها من قِبل الجمهور (17) مليون وصول ، في حين بلغ التفاعل ( إعجاب ، مشاركة ، إعادة تغريد ، تعليق) حوالي (518.851) متفاعلا.


والرسم (المرفق) يوضح إحصائية التفاعل والوصول والمشاركة على منصات الإعلام الرقمي للوزارة خلال عام 2015م. 

رعاية حقوق الانسان 

اتساقا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، عالجت الوزارة (1686) شكوى والتماسا من الجمهور، حول تظلمات فردية وردت إليها خلال العام 2015

استطلاعات مستمرة لمعرفة رأي الجمهور

تم اجراء أكثر من (10) استطلاعات، لمعرفة رأي الجمهور المتعامل مع الإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان من المشتكين والملتمسين، بهدف قياس رأي الجمهور لمعرفة آرائهم حول تعامل الوزارة ومعالجتها للشكاوى والالتماسات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

كما تم إصدار دليل حقوق المحبوسين وفق المعايير الدولية، وإعداد دليل حقوق وواجبات النزلاء حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى إصدار (18) سلسلة بأهم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن تنظيم زيارات لوفود منظمات أممية وهيئات حقوقية، وعقد لقاءات مع رؤساء الجاليات المقيمة بالبلاد بلغ عددها (9) زيارات متفرقة خلال عام 2015م. 

 

 

 

 

خدمات مختلفة ومتنوعة للموقوفين 

أما في مجال آلية الرقابة وتقويم أوضاع المسجونين والمحتجزين فقد تم تنفيذ (10) زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز في المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف، وإلحاق النزلاء بالدورات التدريبية وورش العمل بهدف تأهيليهم ودمجهم في المجتمع حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والتأهيلية مع ورش العمل التي التحق بها النزلاء (383) دورة.


كما واصلت الوزارة تنظيم فعاليات أنشطة رياضية، وفعاليات ترفيهية للنزلاء بمناسبات الأعياد الوطنية بالبلاد مثل اليوم الوطني للدولة وغيرها فضلا عن إقامة فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بشكل متزامن مع تنظيمه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار (معا لتحقيق الإصلاح) ، كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا لحسن التعامل مع النزلاء والمحتجزين والسماح لهم بممارسة الرياضية بشكل منتظم وزيارات عائلية بلغ عددها (343) خلال عام 2015 بمعدل زيارتين للنزلاء دون تحديد يوم معين للزيارات العائلية. (صورة 7) 

وفي مجال تطبيق القانون على المخالفين، ارتفعت حالات فرض الحظر على الأشخاص والمنشآت والشركات التي خالفت النظم والقوانين المنظمة للعلاقة مع المستقدِمين لديها (المكفولين) خلال عام 2015م إذ وصل عددها إلى (8900) حالة وذلك بهدف تحقيق العدالة للوافدين من موظفين وعمال. في حين بلغ عدد تذاكر السفر التي تم صرفها (10068) تذكرة مجانا لبعض الوافدين غير القادرين على دفع قيمة تذاكر سفرهم بهدف تأمين مغادرتهم إلى بلدانهم بشكل نهائي. 

أما في إطار إنفاذ القانون المتعلق بوجود الأشخاص على أرض قطر فقد نظمت الجهات المعنية حملات تفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالقانون المنظم لذلك، حيث بلغ عدد تلك الحملات خلال عام 2015 (90) حملة، تم فيها القبض على (2145) شخصا ووصل عدد الأشخاص الذين قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية لرغبتهم في مغادرة البلاد إلى (9031) شخصا، أما من تم إبعادهم وترحيلهم من البلاد فبلغ (30874) لمخالفتهم القوانين والأنظمة المعمول بها. 

خدمة العمليات 999 

ارتفاع ملحوظ في نسبة المكالمات غير الطارئة 

سجلت إحصائيات الوزارة إجمالي (1.943.653) مكالمة وردت إلى هاتف الطوارئ (999) خلال عام 2015م، شملت طلب خدمات مرورية، وحوادث مرضية، وإصابات، وشكاوى، واستفسارات، وحوادث حريق، وخدمات خاصة كفتح أبواب ...الخ، وبلغ إجمالي رسائل الشكر والثناء التي أرسلها مركز القيادة الوطني إلى الجمهور في إطار تعزيز المسئولية المشتركة لحفظ الأمن (35260) رسالة شكر، وذلك لقيامهم بالإبلاغ عن وقوع حوادث مختلفة شاهدوها أمامهم دون أن يكونوا أطرافا في الحادث نفسه، في حين سجلت المكالمات الخاطئة التى وردت إلى هاتف الطوارئ (999) ارتفاعا ملحوظا عن عام 2014م لأسباب مختلفة.

وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية أن نشر هذه الإحصائيات العامة التي توضح محاور استراتيجيتها (2011- 2016) وتوافقها مع رؤية قطر الوطنية (2030)، جاء ليؤكد على حالة الأمن والأمان التي تعم جميع أرجاء الدولة، ومصداقا للعديد من المؤشرات الدولية، التي أكدت تفوق الدولة على الكثير من الدول العالمية في مجال تحقيق الأمن والسلم، مما ساهم بشكل أو بآخر في إحداث التنمية الشاملة التي ظلت تعم أرجاء البلاد المختلفة.