انعقد بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب اجتماع مرئي بفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الخاص بقرار مجلس الأمن 1267 (1999)، وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على تجربة دولة قطر في مجال تطبيق الإعفاءات من تجميد الأموال لاستخلاص المصاريف الأساسية والاستثنائية لفائدة الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات في سياق مكافحة الإرهاب وتمويله ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد أشاد فريق الرصد بجودة المعلومات والمقترحات ذات الصلة المقدمة من طرف دولة قطر للرد على الاستبيان الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2560 (2020).