أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية في ٢٦ مارس ٢٠٠٧ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧)، لتتولى مسؤولياتها في أحد أهم المجالات الأمنية بما يضمن تحقيق استيراتيجية الدولة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الجهود الأمنية التي يتم بذلها والتعاون مع الجهات ذات الصلة وتطبيق مواد الاتفاقيات والقوانين المنظمة لمكافحة الإرهاب.

وتعد اللجنة من أكبر اللجان الأمنية في البلاد حيث تضم في عضويتها إلى جانب ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والتي تشمل ( القوات المسلحة القطرية، قوة الأمن الداخلي – لخويا، وزارة الخارجية، وزارة المالية ، وزارة العدل ، النيابة العامة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، مصرف قطر المركزي ،الهيئة العامة للجمارك والموانئ ) حيث تختار كل جهة عضوا لتمثيلها في اللجنة ، وتحرص اللجنة من خلال تنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات العضوية فيها على تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.