على المستوى الدولي:
على المستوى الوطني:
يصدر النائب العام قرارا بإدراج أي شخص أو كيان على قائمة العقوبات في الحالات التالية:
الأصول أو الممتلكات، أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أيا كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أية مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.
>