إدارة البحث والمتابعة تواصل حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين للقوانين

في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة البحث والمتابعة لضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة ، كشفت الإدارة عن إحالة نحو (50) شركة الى النيابة العامة وتسجيل 84 قضية بتهمة المتاجرة بالتأشيرات.

كما كشفت الإدارة عن صدور أحكام بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ضد أكثر من 40 شخصا وافدين ومواطنين لمتاجرتهم بالتأشيرات ، وبلغ إجمالي الغرامات الصادر بشأنها أحكام نحو 4.270.000 ريال قطري، وذلك لمخالفة الشركات والأفراد للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد.

وأكد العميد/ ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة أن الادارة تقوم بالدور المنوط بها في تطبيق القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد، من خلال الحملات التفتيشية بكافة المناطق الجغرافية للدولة وما تسفر عنه تلك الحملات من ضبط العديد من المخالفين.

وقد قامت الإدارة بتحليل نتائج الحملات التي قامت بها وخلصت هذه النتائج إلى أن الشركات الوهمية تساهم بشكل مباشر في زيادة أعداد العمالة السائبة والهاربة في البلاد الأمر الذي يستدعي اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير لملاحقة مرتكبي تلك المخالفات لما تمثله من تهديد للأمن المجتمعي وإخلال بسوق العمل القطري.

وأضاف مدير إدارة البحث والمتابعة : إن الادارة قامت بتشكيل فرق بحث وتحري خاصة بتلك الجرائم وفريق آخر للدراسة والتحقيق في تلك المخالفات ، ولصعوبة الإثبات في تلك القضايا لتشعبها ، حيث تتم خارج حدود الدولة وعن طريق وسطاء من ذات جنسية الضحايا ببلادهم ، فقد واصلت الإدارة العمل بكل جهد وتفاني لإثبات تلك المخالفات وإحالتها إلى نيابة شؤون الإقامة مستوفاة بالأدلة والبراهين والمستندات الدالة على ارتكاب تلك المخالفات ، وقد أسفرت تلك الجهود خلال عام 2013 وحتى الآن عن تحقيق نتائج طيبة وايجابية في هذا الصدد والذى على أثره تم إصدار عدة أحكام رادعة من محكمة شؤون الإقامة بالحبس والغرامة ضد بعض الشركات والاشخاص ممن يقومون بالمتاجرة بالتأشيرات فضلا عن إدراج تلك الشركات بقائمة الحظر من الاستقدام مستقبلا.

ومن هذه النتائج تسجيل 84 قضية في حق مواطنين ووافدين بتهمة المتاجرة بالتأشيرات ، كما تم إحالة أكثر من 50 شركة لنيابة شؤون الإقامة مستوفاة بالأدلة والبراهين والمستندات الدالة على ارتكاب تلك المخالفات ، والتي أحالتها نيابة شؤون الاقامة إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما بالحبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أكثر من أربعين شخصا بين مواطن ووافد ، كما بلغت قيمة الغرامات ضد مواطنين ووافدين وشركات ارتكبت جرائم المتاجرة بالتأشيرات إلى 4.270.000 ريال قطري.

واشار الى أن وزارة الداخلية ممثلة في ادارة البحث والمتابعة تتعامل مع ضحايا تلك الممارسات من الجانب الإنساني حيث تم نقل كفالة العديد منهم الى جهات عمل أخرى تجاوز عددهم أكثر من 1000 عامل.

وأكد ان إدارة البحث والمتابعة لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع - أفرادا أو شركات - وإحالة المخالف الى النيابة العامة لافتا الى أن جهود الادارة وحدها لن تحقق النجاح المأمول في سبيل القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية ، وذلك لأن بعض الأفراد والشركات من أجل التعامل مع العمالة ذات الأجور الزهيدة يتغاضون كثيرا عن عدم الإبلاغ عنهم للجهات الأمنية، بل يوفرون لهم المأوى في سبيل الانتفاع بهم في بعض الأعمال، كما إن هناك أيضا بعض العمال الذين يتركون العمل لدى كفلائهم للعمل في أماكن أخرى غير مدركين لخطورة مثل هذا التصرف

ونبه العميد ناصر السيد أصحاب الشركات والمنشآت والاشخاص بأن العمالة السائبة تمثل خطرا على المجتمع حيث ان الاشخاص الوافدين الذين يتعرضون لعمليات بيع تأشيرات ولا يجدون عملا فمن الممكن قيامهم بارتكاب جرائم تعرض الارواح والممتلكات للخطر.

مؤكدا أن الإدارة تقوم بضبط هؤلاء الاشخاص واتخاذ المناسب من إجراءات وإنها مصممة على القضاء نهائيا على ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات . داعيا المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عبر الخط الساخن لإدارة البحث والمتابعة (44695222) للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو.