عقدت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الإثنين 15/1/2018، مؤتمر صحفي بقاعة "البدع"، بالملحق الإداري لوزارة الداخلية، للإعلان عن موعد تدشين الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018 ـ 2022)، والمنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذها..

وقد افتتح العميد/ محمد عبد الله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، المؤتمر بالإعلان عن أنه غدا، الثلاثاء 16/1/2018، سوف يدشن معالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 ـ 2022، ويفتتح أعمال المنتدي الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية، بحضور عدد من الوزراء وكذلك مسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وبحضور عدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص .

وأضاف أن هذا التدشين يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال ادارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال انشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة، قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 3013 ـ 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتبا للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية .

وأوضح انه في اطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية الى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، فقد قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بانضمام سعادة وزير المواصلات والاتصالات وتعيينه نائبا اول للجنة، نظرا للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبني قرارات الامم المتحدة التى صادقت عليها دولة قطر، واعداد آلية لمتابعة تنفيذها

وأشار إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت لعضوية تعاون الامم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلا عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية، التي يديرها الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مساعيها الرامية الى الحصول على شهادة الايزو المتعلقة بإدارة السلامة المرورية .

وقال العميد/ محمد عبد الله المالكي إن من أهم النتائج التى تحققت في المرحلة الأولي هي خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2013 الى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2016، الامر الذي ادي الى نقل دولة قطر الى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث ان معدل دولة قطر اقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة الاول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالميا والاول عربيا في تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية .

واضاف: كما شهد قطاع النقل البري لا سيما الطرق التي شيدت اكثر من 400 كم من الطرق السريعة في عام 2017 وجار التخطيط لافتتاح المرحلة الاولي من مترو الدوحة عام 2020، فضلا عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تم زيادة الاسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية الى اكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني .

وأوضح أن المرحلة الثانية للاستراتيجية 2018 ـ 2022 تتصف بالمرحلة الحرجة لقصر فترتها التنفيذية وعدم القبول باي تأخر في عملية التنفيذ وقد تم اعدادها بتضافر جهود الجميع بهدف انتقال دولة قطر الى مصاف الدول المتطورة تنفيذا لتوجيهات معالى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقرارات مجلس الوزراء الموقر وتوصيات منتديات منسقي الجهات المعنية بعملية التنفيذ.

واضاف أن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خارطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث والعمل على تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 ـ 2030 وتحقيق الاهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030 .

كما تم تطوير وتبني مفهوم نظام الامن العالمي بعد اجراء تعديلات عليه، من أجل تغطية احتياجات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر واعطائه رقما عالميا بهدف احتلال دولة قطر موقعا مرموقا يحتذى به من قبل دول العالم الاخري، ويكون دليلا للتنفيذ على المستوي الوطني، فقد شملت التعديلات اضافة 25 قطاعا الى القطاعات الستة الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتى وجدت من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والامني في الدولة .

واشار إلى أنه تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية الى اكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الاولي فضلا عن زيادة خطط العمل الى اكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الاولي، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الاهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها وذلك بهدف تحقيق عدد من الاهداف هي

خفض الوفيات بنسبة 50% ، خفض عدد الوفيات الى 130 حالة وفاة عام 2022 ، خفض عدد الاصابات البليغة الى 400 عام 2022 ، تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي، الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا ، تخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 ( 32% عام 2016 ) ، دعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، انشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل ، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، واعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقاع النقل.  

لقد تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة.. ولهذا فإن هذه الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع..

ومن منطلق ما حققته الخطة التنفيذية الأولى من نجاح، فقد وضعت هذه الخطة لتلبي أولويات وتحديات متطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للسنوات الخمس القادمة، من أجل بناء نظام نقل مستدام وآمن للأجيال الحالية والقادمة في دولة قطر.