نبذة تعريفية

الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تعتبر إحدى أهم الإدارات الأمنية التخصصية بوزارة الداخلية، فهي تختص بإحكام الرقابة والحماية الأمنية لكل سواحل الدولة من خلال تسيير الدوريات البحرية والبرية في نطاق الاختصاص لمنع عمليات التسلل والهجرة غير المشروعة وتهريب المواد الممنوعة وضبط المخالفات البحرية ومكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإجراء عمليات البحث والانقاذ للأشخاص والوسائط البحرية، كما تقوم بمهام الحراسة للموانئ والمنشآت البحرية والصناعية والبترولية ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المرتبطة بالبحر والساحل، بالإضافة إلى التغطية الأمنية للواجهة البحرية خلال المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة المقامة بالدولة.

تأسست إدارة أمن السواحل في منتصف الخمسينيات تحت مسمى (الشرطة البحرية)، وكانت تستخدم في السابق بعض اللنشات البحرية أما في الوقت الراهن فتحولت إلى الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وتستخدم أحدث المعدات والأجهزة الفنية المتطورة مقرونة بالتكنولوجيا الحديثة لإحكام السيطرة الأمنية لحدود الدولة البحرية والساحلية التي تقدر بحوالي (75%) من حدود الدولة، فدولة قطر تحدها المياه من ثلاث جوانب (الشمال، والشرق، والغرب) أي أن معظم حدود الدولة تعتبر سواحل بحرية.

ولتنفيذ تلك المهام والواجبات، قامت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بتحديث وتطوير أسطولها البحري من خلال صيانة الزوارق الحالية وصناعة زوارق بحرية جديدة تلبي حاجة الإدارة بالورش الفنية التابعة لها، بالإضافة إلى شراء زوارق جديدة ومتطورة ذات أحجام مختلفة، كما قامت بإنشاء شبكة مراقبة راداريه متطورة تغطي كل سواحل وحدود الدولة، كما أنشئت واستحدثت مراكز ساحلية جديدة تلبي الاحتياجات  الأمنية، وقامت بصناعة مركزين عائمين لتسجيل حركة دخول وخروج الوسائط البحرية من وإلى الدولة.

كذلك لم تغفل الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عن أهمية العنصر البشري للإدارة والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية فأنشئت إدارة خاصة تعنى بالتأهيل والتدريب العلمي والعملي والرياضي والميداني العسكري لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالسواحل والحدود ورفع قدراتهم الذهنية والجسمانية، واستقطاب الكوادر الفنية المختصة لتنفيذ السياسة التعليمية والتدريبية لتواكب مستجدات العصر الأمنية.