ورشة تعريفية حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

نظمت إدارة البحث الجنائي بقاعة العميد مسفر الحبابي بالإدارة ورشة تعريفية عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية حضرها عدد كبير من مختلف ادارات وزارة الداخلية ومؤسسات وهيئات الدولة ، وشارك فيها كوكبة من الخبراء والمختصين في القانون الجنائي والحماية والتأهيل الاجتماعي، والإعلام، وحقوق الانسان، وافتتحها العميد/ جمال محمد الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي، بحضور العميد دكتور/ محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة وعدد من مدراء الادارات بالوزارة.
 
وقد رحب العميد/ جمال محمد الكعبي بالمشاركين في الورشة التعريفية بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية ، مؤكدا أنها تأتى في ظل التطور الهائل للجرائم الالكترونية والتي باتت واقعا ملموسا مما يعرض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر ، الأمر الذى يستلزم بذل المزيد من الجهد في مجال التعاون والتنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل التوعية بتلك الجرائم المستحدثة ومواجهتها. 

وأضاف أن هذه الورشة تعد حلقة في مجال التوعية الملقى على عاتق الادارة بمخاطر الجرائم الالكترونية ، كما أنها تدعيم وتعزيز لرفع مستوى التوعية بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وحتى نتمكن من تحقيق التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم والتي من شأنها المساهمة في تحقيق ما نصبو اليه من توفير الأمن لبلادنا والطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرضها من خلال التصدي للجرائم الالكترونية والحد منها. 

ومن جانبه اشار المقدم/ علي حسن الكبيسي رئيس قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي الى أن الجرائم الالكترونية من الجرائم المتطورة والتي جعلت المشرع يغلظ عقوبة مرتكبيها بالإضافة الى ان هذا القانون يعتبر من احدث التشريعات الدولية في مجال الجرائم الالكترونية ويشهد له بذلك في جميع دول العالم وفى المؤتمرات العالمية. وقال إن الادارة تعمل من خلال عدة محاور للتوعية بهذا القانون لأهميته في مكافحة كافة الجرائم الخاصة بالجانب الإلكتروني مما يتعين على جميع افراد المجتمع القطري اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الالكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الالكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبيانات بطاقات الائتمان الخاصة بهم. 

وحث كافة أفراد المجتمع على عدم تسليم بطاقتهم البنكية الالكترونية لأي شخص مهما كان ولا الرقم السري وان اضطر لذلك ان يكون تحت بصره ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة ويعطى شخصا اخر الرقم السرى هنا تكمن المشكلة حيث ان بعض مرتكبي هذه الاخطاء يعطون الجناة الفرصة لسرقة المعلومات الخاصة بالبطاقة واستغلالها دون وجه حق والقيام بسحب النقود منها وهذه من الجرائم التي تواجهنا كثيرا، كما ننصح مستخدمي الانترنت بعدم الثقة واعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تعرفوا عليهم عبر الانترنت فهو خطأ فادح حيث من الممكن ان تستخدم هذه المعلومات بشكل خاطئ. 

وقد عقدت الورشة ثلاث جلسات عمل تحدث فيهم أكثر من 12 مشاركا تناولوا العديد من المحاور الخاصة بالقانون والجهود التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المختلفة بالتعريف بهذا القانون ووقاية المجتمع من الوقوع في مخاطر الجرائم الالكترونية. 

وبدأت الورشة بمحاضرة تعريفية عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية القاها الدكتور/ أنور محمد صدقي استاذ القانون الجنائي بكلية أحمد بن محمد العسكرية والذى اوضح فيها أن القانون رقم 14 لسنة 2014 اشتمل على اربعة ابواب، الباب الاول وهو تعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والباب الثاني وهو خاص بالجرائم ، يضم خمسة فصول الاول يعني بجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الالكترونية، والثاني يتعلق بجرائم المحتوى ، والفصل الثالث خاص بالتزوير والاحتيال الإلكتروني، والفصل الرابع معني بجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، أما الفصل الخامس والاخير فيختص بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. 
 

ويضيف أن الباب الثالث يختص بالإجراءات وتم تناولها في ثلاثة فصول الأول حيث اهتم بالأدلة واجراءات التحقيق، والفصل الثاني خاص بالتزامات مزودي الخدمة، والفصل الثالث يتناول التزامات أجهزة الدولة ، في حين تناول الباب الرابع التعاون الدولي الخاص بالجرائم الالكترونية، وفرد له المشرع ثلاثة فصول الاول خاص بالقواعد العامة، والثاني بالمساعدة القانونية المتبادلة، والثالث معني بتسليم المجرمين، أما الباب الخامس فخصه المشرع بالأحكام العامة. 

وناقشت جلسة العمل الاولى الجانب القانوني لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتحدث فيها الدكتور/ بشير سعد زغلول استاذ القانون الجنائي بجامعة قطر والذى اكد فيها على أهمية وجود تشريع قطري خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية الذى يكمل دور قانون العقوبات في التجريم والعقاب، فمكافحة الجريمة يأتي بمواكبة التطور في وسائل وطرق ارتكاب الجرائم كما أن طبيعة موضوع الجرائم الالكترونية وخصوصيته تتطلب وجود تشريع جنائي خاص يقبل بسهولة أكثر من قانون العقوبات كلما اقتضى الامر ادخال تعديلات لمواكبة ما يمكن أن يستحدث في هذا المجال من أساليب لارتكاب هذه النوعية من الجرائم. 

واوضح أن القانون يتضمن جنح وجرائم حيث ضاعف القانون العقوبة المقررة على الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها موظف عام مستغلا صلاحياته، كما أن القانون فتح الباب في حالة رجوع البعض عن ارتكاب الجريمة بمكافأتهم واعفائهم من العقوبة حيث نصت المادة 54 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأية معلومات عن الجريمة وعن الاشخاص المشتركين فيها . 

وأكد الدكتور/ مصطفى عبد اللطيف المتولي من ادارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية على ان القانون له مميزات عديدة حيث يعد من أحدث القوانين التي تكافح الجرائم الالكترونية في المنطقة العربية ككل حيث انه استفاد من كافة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بهذا المجال ، مشيرا الى أن اعداد هذا القانون استغرق ثلاث سنوات مر خلالهم بمناقشات مستفيضة وحوارات كثيرة داخل اروقة العديد من وزارات الدولة وهو قانون يجمع بين التجريم والاجراءات. 

وقال الدكتور/ أنور محمد صدقي أظهرت نتائج الدراسات التي اجرتها كلية دبى للدراسات الحكومية ان دولة قطر ثاني أعلى دولة عربية من حيث انتشار الفيس بوك قياسا بعدد السكان بنسبة 33.9% وأن العدد الإجمالي لمستخدمي الفيس بوك في قطر يصل الى 513 الف وهذا يشير الى اهمية سن هذا القانون حيث وضع المشرع القطري التشريعات المنظمة لمكافحة اوجه التعاملات وتوفير الحماية الجنائية لها مما يخلق الثقة عند الجميع ويشعرهم بالأمن على حياتهم الخاصة واموالهم ومصالحهم . 

وتناولت جلسة العمل الثانية محور حرية التعبير في ظل قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتحدث فيها الاستاذ/ محمد حسن الجفيرى من المؤسسة القطرية للإعلام والذى تطرق لعدة أمور خاصة بالحفاظ على حرية الاشخاص في القانون خاصة في الحفاظ على الحياة الخاصة مما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو باعتبارها من الجرائم الالكترونية الاكثر في المجتمع ، مطالبا الجهات المعنية بضرورة توعية افراد المجتمع بهذا القانون من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والورش والحلقات النقاشية. 

بينما اكد الاستاذ سامى الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان على ان القانون كفل الحماية على الحياة الخاصة لأفراد المجتمع وشدد المشرع القطري في الحفاظ عليها حيث تناولت العديد من المواد هذا الامر حيث نصت المادة رقم 8 على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي من المبادئ او القيم الاجتماعية او نشر اخبارا او صورا او تسجيلات صوتية او مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة او العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة، وهو ما يؤكد حرص المشرع القطري على حماية الحياة الخاصة لأفراد المجتمع. 

أما جلسة العمل الثالثة فقد تناولت محور قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وحقوق الانسان وتحدث فيها المقدم/ سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان والذى شدد على أهمية التوعية بهذا القانون وتوسيع قاعدة التوعية خاصة لطلاب المدارس والجامعات والاندية الرياضية والمراكز الشبابية مشيرا الى أن هذا القانون معبر عن حقوق الانسان وتوجد به العديد من الامور التي أخذت ادارة حقوق الانسان على عاتقها توعية الجمهور بها . 

وقال أن القانون شمل كافة الجوانب الخاصة بمكافحة الجريمة الالكترونية وافرد العديد من المواد التي تعاقب على اعمال وافعال تتعرض للحياة الشخصية والمجتمع وحق الدولة حيث نصت المادة رقم 6 على أنه يعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او أدار موقعا الكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية لنشر اخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة او نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. 

وقدمت النقيب/ بنا علي الخليفي من ادارة الشرطة المجتمعية ورقة عمل حول آليات عمل الشرطة المجتمعية في التصدي للممارسات السلبية حيث اكدت فيها على أن الشرطة المجتمعية معنية بكافة الامور الخاصة بتوعية أفراد المجتمع فهي تقوم بالمبادرة بالاتصال بالجمهور كخطوة اولى للاندماج في المجتمع، والتواصل المباشر مع الجهات المستهدفة ، والتعريف بقانون الجرائم الالكترونية موضحة ان الادارة تعمل على انتاج برامج توعوية لطلاب المدارس لتعريفهم بالقانون، كذلك رصد المشكلات الموجودة في المجتمع ومحاولة معالجتها والتوعية بها وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية لمعالجة مثل هذه الظواهر، بالإضافة الى عمل برامج توعوية للأندية الرياضية والمراكز الشبابية ومجالس الاسر والمؤسسات الدينية . 

في حين تناولت جلسة العمل الاخيرة دور مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الجرائم الالكترونية، وتحدث فيها كل من الاستاذ/ راشد خالد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ بتول خليفة من كلية التربية جامعة قطر، والاستاذ/ عبد الواحد غريب العنزي مؤسس فريق قطر التوعوي الموحد .