General Directorate of Communications and Information Systems

نبذة تعريفية

تم إنشاء إدارة نظم المعلومات بموجب قرار وزير الداخلية رقم (11) لسنة 1989 وكان الهدف من إنشاء هذه الإدارة تطوير تكنولوجيا المعلومات بالوزارة لمراقبة التطوير الذي يحدث في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع المختلفة. ومنذ إنشاء الإدارة تم تنفيذ العديد من المشاريع المهمة مثل إصدار البطاقات العادية ثم الذكية للمواطنين والمقيمين، وإصدار الجواز القطري الإلكتروني، وكذلك رخص القيادة وسمات الدخول والإقامات، مع الوضع في الاعتبار تنوع فئات المراجعين.
ومع مرور الوقت وتنوع المهام وتشعب الأعمال وما يصاحب ذلك من إنشاء فروع عمل جديدة بالإدارة واستقطاب خبرات وكوادر وطنية وأجنبية، وأيضاً مواكبة للتطور الجاري في كل مناحي العمل الحكومي في دولة قطر، فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم (78) لسنة 2014 بإنشاء الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات الذي ينيط بالإدارة إحداث النقلة النوعية الكبرى في العمل التقني بوزارة الداخلية بحيث تسهم بعملها في ترجمة أهداف الوزارة إلى واقع عملي يحس به كل مواطن ومقيم على أرض قطر وكل زائر لها.
ومع التطور التكنولوجي والتقني الحديث تم تغير وتحديث مسمي الإدارة العامة لنظم المعلومات، لتشرق بعد إعادة الهيكلة باسم الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بعد دمج إدارة الاتصالات وتضمينها من الإدارات التابعة للإدارة العامة بقرار سعادة وزير الداخلية رقم (81) لسنة 2023 بتحديد الاختصاصات والهياكل التنظيمية للإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات والإدارات التابعة لها.
وتعد الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات واحدة من أنشط الإدارات بوزارة الداخلية وأكثرها فاعلية وتميزاً حيث تختص بتقديم الحلول البرمجية المتكاملة التي تسهم بشكل فعال في إيجاد حلول ناجعة لكثير من المشاكل التي تنجم عن العمل اليدوي، وتوفير بيئة عمل مواتية لكافة موظفي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين وذلك من خلال بناء وتطوير شبكة حاسوبية متكاملة تربط جميع الإدارات المختلفة علاوة على صيانتها ودعمها على مدار الساعة. وجدير بالذكر، أن الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات يناط بها إيجاد البدائل المناسبة للأنظمة القديمة وإحلال النظم الإلكترونية الحديثة مكانها وتطوير العمل في الوزارة وتسهيل العمليات والإجراءات الإدارية وتقديم الدعم الفني وصيانة شبكة الوزارة وأجهزة الحاسب وملحقاتها والأجهزة المكتبية الإلكترونية التي تشرف على تركيبها وصيانتها من خلال كوادرها المتخصصة. وغني عن البيان، فإن الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات تسعى دوماً وبلا كلل أو ملل إلى تحديد الغايات والأهداف التي تخدم الاستراتيجيات المرحلية لوزارة الداخلية مثل استراتيجية الوزارة للعام 2011 – 2016 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ورؤية قطر الوطنية 2030 بغرض تحسين مستوى الأداء في كل قطاعات الوزارة وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى تقديم الخدمات للجمهور وتنويع قنواتها فضلاً عن سعيها لتحسين مستوى دقة ونوعية المعلومات وسرعة توفيرها لصناع القرار ومتلقي الخدمة وتعزيز التواصل معهم وكذلك الارتقاء بمستوى التقارير الدورية وعمليات الإحصاء والمتابعة.
وتتفرع مهام ووظائف الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات لتشمل القيام بأعمال البحث والتطوير الخاصة بنظم المعلومات وإيجاد أرضية مواتية لتطبيقها على أرض الواقع وتحويل ما هو مخطط إلى ما هو مستخدم من نظم معلوماتية وتطبيقات حديثة تستخدمها جميع قطاعات العمل بالوزارة لتتحول وزارة الداخلية إلى وزارة لا ورقية تعتمد على النسق الإلكتروني في كل ما يرتبط بها من خدمات وأعمال سواء كان عملاً داخلياً أو خارجياً في تعاملها مع الجهات الحكومية الأخرى في الدولة أو في تقديم خدماتها لجمهورها من المواطنين والمقيمين والزوار، فضلاً عن تنويع قنوات تقديم هذه الخدمات لتشمل موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو من موقع الحكومة الإلكترونية "حكومي"  أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية وذلك على مدار الساعة وبلا توقف ومن أي مكان. وتتوزع المهام حالياً لتشمل عدة أفرع بعدما كانت فرعاً واحداً وهو تطوير النظم وصيانتها وبناء الشبكات وصيانتها فأصبحت الإدارة العامة تقوم بمسؤوليتها الاعتيادية في تطوير النظم وبناء الشبكات علاوة على ما استجد من قيامها بأعمال النظم الأمنية وأمن المعلومات وحفظ البيانات وتهيئة المجال أمام تداولها بشكل آمن وسري بين وزارة الداخلية والوزارات والقطاعات الأخرى بالدولة مما يساهم بشكل كبير في بناء الاقتصاد المعرفي الذي تحرص عليه الدولة من أجل تهيئة انطلاقتها الكبرى لتصبح في مقدمة الدول التي تلعب فيها تقنية المعلومات الجزء الأساسي، بل الأكبر، في نقلها إلى مصاف الدول الحضارية التي يشار إليها بالبنان.

م إنشاء إدارة أمن المعلومات بموجب قرار وزير الداخلية رقم (10) لسنة 2023، وذلك بهدف تأمين تكنولوجيا المعلومات، واقتراح وتنفيذ السياسات والضوابط الأمنية التي تدعم أمن اللأنظمة والشبكات. كما تقوم الإدارة بتحديد ومواجهة التهديدات الإلكترونية والتنسيق مع إدارات الوزارة والجهات الأخرى بالدولة. كما تراقب البنية التحتية الخاصة بوزارة الداخلية للتأكد من عدم تعرضها للهجمات السيبرانية مع تنظيم صرف صلاحيات المستخدمين وتقديم التقارير الفنية والبحوث المتعلقة بالأمن المعلوماتي.