نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة قطر اليوم الثلاثاء 13 / 3 / 2018 ندوة حول خدمات وزارة الداخلية الالكترونية المقدمة للشركات والتى حضرها عدد كبير من  ممثلي الشركات العاملة بالدولة وذلك بقاعة المحاضرات بغرفة تجارة وصناعة قطر. 

حضر الندوة السيد/ محمد أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والعميد/ عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات،والعميد/ عبد الرحمن ماجد السليطي مدير ادارة التخطيط والجودة وعدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية ومسئولي غرفة قطر.

في بداية الندوة  قدم السيد محمد احمد بن  طوار الكواري الشكر لوزارة الداخلية على ما تقدمه للمجتمع من خدمات أمنية متطورة مشيرا الى ان وزارة الداخلية تعد أول وزارة بالدولة تستخدم التطور التكنولوجي في خدماتها المقدمة للمجتمع من أفراد وشركات تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 .

وقال ان وزارة الداخلية نجحت في تقديم خدماتها للشركات العاملة بالدولة الكترونيا وبطرق ميسره مما ساهم في انجاز العديد من معاملات الشركات بيسر وسهولة وتوفير للوقت والجهد مشيدا بخدمة مطراش2 التى استطاعت وزارة الداخلية من خلالها التميز في تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين والشركات بالدولة.

ثم تلي ذلك عرض فيلم توثيقي يوضح تطور الخدمات الالكترونية بوزارة الداخلية وكيف استطاعت الوزارة تقديم خدمات متميزه تحقق تطلعات المواطنين والمقيمين بالدولة . 

ثم تحدث العميد/ عبد الرحمن علي المالكي موضحا أن وزارة الداخلية تقدم خدمات الكترونية منها خدمات متكاملة لاتحتاج لمراجعة مراكز الخدمات ، وهي متوفرة على مدار  الساعة و طوال أيام الأسبوع مع امكانية الوصول للخدمات من اي مكان وبستة لغات منها العربية والانجليزية والفرنسية والاوردو وغيرها من اللغات  ، حيث استطاعت تقديم أكثر من 200 خدمــــة الكترونية، لأكثر من 400000 مستخدم ، ولاكثر من 40000 شركة واستطاعت ان تقدم اكثر من 5 ملايين معاملة خلال عام 2017 .

وقال ان وزارة الداخلية تقدم خدمات الكترونية خاصة بالشركات مثل خدمات الخصم المباشر، وخدمات منح الصلاحية للمندوبين، وخدمات التجديد الألي للاقامات ، وخدمات توصيل المستندات عبر البريد، وخدمات سمات الدخول، وخدمات اشعارات السفر، وخدمات المرور،.

واوضح ان خدمات منح الصلاحية للمندوبين تهدف إلى تمكين المفوضين من منح صلاحيات محددة للمندوبين التابعين لشركاتهم ، والحد من ظاهرة استخدام المندوبين للبطاقات الشخصية الذكية الخاصة بالمفوضين في انجاز المعاملات الالكترونية ، وتمكين المندوبين من استخدام بطاقاتهم الذكية في انجاز المعاملات المصرح لهم بها ، وتعمل هذه الخدمة من خلال عدة ضوابط منها  انها خاصة بخدمات وزارة الداخلية الالكترونية فقط ، ويمكن منح الصلاحيات للمواطن او المقيم شريطة ان يكون موظفا بالشركة كما يمكن منح عدة صلاحيات لنفس الشخص أو نفس الصلاحية لعدة أشخاص، ويمكن أيضا منح الصلاحية لموظف في أي شركة تابعة للمفوض بالتوقيع شريطة أن يكون موظفا في إحداها، يمكن الغاء الصلاحيات في أي وقت  بحذفها من قبل المفوض أو في حال تغيير حالة المندوب (نقل الكفالة – الغاء الإقامة – الوفاة) وتوفر الخدمة أعلي درجات الأمن للمفوض والشركة 

واشار إلى أن من الخدمات التى تقدمها الوزارة للشركات خدمة التجديد الآلي للاقامات وهي خدمة ذكية متميزة تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الالكتروني و مطراش2 وتتيح الخدمة للعاملين في الموارد البشرية للشركات و القائمين على متابعة تجديد الاقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية و بدون تقديم اية طلبات يدوية او آلية مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد اقاماتهم و المرفوضين منهم لحين تسوية أوضاعهم . كما تمنح الخدمة إمكانية استثناء غير المرغوب تجديد اقامتهم آليا ،ويتم تسليم بطاقات الاقامات  عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية.

وقال أن هذه الخدمة تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في تنظيم سجلات الافراد العاملين في المنشأة، وتنظيم العمل الخاص بتجديد الاقامات للأفراد، منح المسئولين في المنشاة صورة واضحة عن وضع بيانات الافراد المقبول تجديد اقاماتهم و المرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم ، وتقليل الجهود المبذولة في متابعة سجلات الاقامة وتحديد الاشخاص المطلوب القيام بإجراءات تجديد الاقامة لهم الى الحد الأدنى حيث يقتصر دور المسئولين على هذا الاجراء في تحديد الاشخاص الغير مرغوب في تجديد إقاماتهم.

واضاف أن هذه الخدمة لها عدة ضوابط في مقدمتها ضرورة الاشتراك في مطراش2 او البطاقة الذكية لاستخدام الموقع الالكتروني،ويسمح بالاشتراك فقط لمفوضين عن الشركة، وتوفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني ، وتوفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجل للخدمة، وتحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات، واستخدام البريد الالكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد، ويتم تسليم بطاقات تصاريح الإقامة عن  طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية وعلى المنشأة استخدام خدمة استثناء الافراد الذين لا ترغب المنشأة بتجديد اقاماتهم.

واوضح أن هذه الخدمة لها العديد من المزايا منها تقديم  كشوف تفصيلية “ تنبيهية ” عن وضع إقامات الاشخاص المعنيين مرتين كل شهر ( يوم ١ ويوم ١٥ من كل شهر ) والرسوم المطلوبة للإجراء ، وتقديم   كشوف “ تنفيذية ” للأشخاص الذين تم التجديد لهم والذين رفضت عمليات التجديد لهم موضحة السبب لكل شخص على حدة مرتين في كل شهر ( يوم ٨ ويوم ٢٢ من كل شهر )، وتقوم الشركة القطرية للخدمات البريدية بإيصال بطاقات تصاريح الاقامة المجددة لموقع الشركة خلال ٢٤-٤٨ ساعة من تاريخ تنفيذ عمليات التجديد .

كما تمنح الخدمة تحكما كاملا لمفوضي المنشاة في تنفيذ الخدمة من خلال تفعيل او ايقاف التفعيل للخدمة وتحديد السقف الاعلى للمبلغ المسموح استخدامه في عمليات التجديد بالإضافة الي التحكم في مدة الاقامة المطلوبة  ، وباستخدام خدمة الاستثناءات المتوفرة في الخدمة يتم منع عمليات التجديد للأرقام الشخصية المستثناة ، وتعطى الاولوية في عمليات التجديد للأشخاص المنتهية اقاماتهم، ومن ستنتهي اقاماتهم خلال ٣٠ يوم من تاريخ تنفيذ النسخة التشغيلية.

وقال ان وزارة الداخلية  تسعي دائما الي تقديم خدمات الكترونية راقية ومتميزه لتسهيل عمل الشركات ولمساعدة الجمهور فى إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الخدمية بالوزارة.

ثم القي العميد/ عبد الرحمن ماجد السليطي كلمة اوضح فيها أن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالخدمات الالكترونية المقدمة للمراجعين عبر النظم الالكترونية التي وفرتها الوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، وتسعي لتعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين.

وأشار إلى أن ادارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تقوم باستطلاعات رأي الجمهور للتعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونيا والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء انجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.