الإدارة العامة للمرور

نبذة تعريفية

بدأ تنظيم المرور في دولة قطر ـ كما هو الحال في أي دولة ـ منذ أن بدأ استخدام المركبات في الدولة، حيث كانت القوات النظامية تقوم بالمهام المرورية في تنظيم حركة السير التي كانت في البداية محدودة من حيث عدد المركبات الموجودة داخل البلاد، لمواجهة الحركة المرورية من خلال ضوابط وإجراءات تساهم في تطويرالعمل وتؤدي إلى الفوائد المرورية المتوخاة منه.

وفي عام 1968م، تم إصدار قانون المرور رقم (17)، وذلك بشأن تنظيم قواعد وآداب المرور لمواجهة تلك المرحلة التي بدأت فيها ملامح التطور في الدولة وزيادة في عدد المركبات والرخص المصروفة وكذلك الكثافة السكانية في الدولة.

وفي ظل  التطور والرخاء، الذي عم الدولة من حيث بناء الامتدادات السكنية، وأطوال الطرق، وعدد المركبات، والزيادة الحاصلة في العمالة الوافدة، اتجهت إلى تجنيد العديد من رجال شرطة المرور، إلى جانب المتخصصين في المجالات المرورية للعمل على الارتقاء بمستوى الأداء المروري وتطويره بما يتوافق مع تلك الفترة، وحيث إن القانون رقم (17) لسنة 1968م بشأن تنظيم قواعد وآداب المرور لم يغطّ كل الجوانب المرورية لمواكبة النهضة الحضارية في تلك الفترة فقد تم إصدار قانون المرور رقم (10) لسنة 1979م ولائحته التنفيذية، ثم صدر قانون رقم (13) لسنة 1998م ليتماشى مع تلك الفترة.

وصدر بعد ذلك القانون الجديد رقم (19) لسنة 2007م ليستجيب لمتطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة.