نظمت الإدارة العامة للمرور اليوم، الإثنين 19/2/2018، مؤتمرا صحفيا، استعرضت خلاله تحليلا للوضع المروري لعام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع في العام السابق 2016.. وهو ما أظهر تقدما نحو ما تهدف إليه الإدارة العامة للمرور، من تحقيق خفض في أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة.
حضر المؤتمر الصحفي العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والعميد  محمد عبدالله المالكي  أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والعميد ابراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي  بمكتب معالي وزير الداخلية والعميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من الضباط.
وقد بدأ العميد/ محمد سعد الخرجي،  الحديث لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور، اعتادت تنظيم هذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت من كل عام، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات الوضع المروري للبلاد نتائج مبشرة بالخير.
العميد/ إبراهيم سعد السليطي استعرض الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة، في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة.. كالإدارة العامة للمرور، اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، هيئة الأشغال العامة، خدمة الإسعاف، ووزارة البلدية والبيئة وغيرها من الجهات.

المؤشرات المرورية
وقال العميد إبراهيم السليطي إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، وفي ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17,4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9,2 نسمة لكل مائة ألف.. سجلت دولة قطر 5,4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة.

وأضاف أن ما يتعلق بنفس مؤشر الصحة العالمية، هو عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، والذي قدرت له المنظمة من 10 إلى 12 حالة وفاة.. فقد سجلت في قطر 1,17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مائة مصاب.. في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين.
وقال العميد إبراهيم السليطي إن المقارنة بين عام 2016، وعام 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017.. ففي حين سجل عام 2016 (5,5 حالة وفاة) لكل مائة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5,4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1,8%، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3,7%، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16,7%، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18,3%.
انخفاض عدد الحوادث
كما أشار إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5%، وأنه على الرغم من هذه الزيادة فقد تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2,4%، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6140 إصابة عام 2016، إلى 6061 عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1,3%.. كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14,8%، من 872 إصابة عام 2016إلى 743 عام 2017.. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017.
وقال إننا من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات.. وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246,257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255,122 في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، الذي يتبعه بالضرورة زيادة عدد الحوادث.. إلا أن عدد الحوادث تراجع إلى 240.333 في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقع.

وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97,5%.. وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2,5% من إجمالي الحوادث المرورية.. وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11,5%  مقارنة بعام 2016.. كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مائة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17,4حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، بنسبة 69%..
وقال إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89,6%، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2% من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0,6% في عام 2017 مقارنة بعام 2016.. وانخفض معدل وفيات المرور لكل مائة ألف نسمة بنسبة 1,8% عن عام 2016.
نقلة نوعية  
وتحدث العميد/محمد  سعد الخرجي عن الإجراءات التي ساهمت في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية وقال: لاشك في أن المؤشرات لم تتحقق إلا نتيجة لتكاتف وتضافر جميع الجهات المسئولة في الدولة، وهناك نقلة نوعية في خدمات الإسعاف، التي خففت من أعداد الوفيات وذلك لسرعة الوصول إلى مكان الحادث.. والحمد لله فقد أصبح معدل وصول الإسعاف أسرع من السابق فمن ربع ساعة انخفض إلى 12دقيقة والآن المعدل من خمس إلى سبع دقائق كحد أقصى.. ونتمنى  أن يقل هذا المعدل، وقد ساعد في ذلك التوزيع المثالي لسيارات الإسعاف على النطاق الجغرافي في الدولة، وجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها.  
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور أن تكثيف الرقابة حسب التوزيع الجغرافي للإدارة ساهم أيضا في تحقيق المؤشرات، حيث تم توزيع رادارات على الإدارات خارج العاصمة، مبينا أن من أسباب الوفيات السرعة العالية، وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، وقال إن إدارة التراخيص قامت بتطوير مناهجها، ومدارس السياقة أيضا، سواء كان في الاختبارات أو المواد المقدمة، والعمل بالنظري قبل العملي وهي ما ساهم في إجازة سائقين على مستوى المسئولية. ، ولا يتم الانتقال إلى الجانب العملي قبل اجتياز الجانب النظري.  وقد لاحظنا في السنتين الماضيتين أن مخرجات مدارس السواقة على مستوى ممتاز، وذلك لتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وجهود هيئة الاشغال العامة، وهناك شركاء مثل وزارة التعليم والتعليم  العالي من خلال توعية النشء خاصة في مرحلة الثانوية.

خطط العمل
ومن جهته، قال العميد/محمد عبدالله المالكي- أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إننا بدأنا الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية  2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن الحمد لله هذا المؤشر قد تحقق بجهد الجميع.. وقال إن أكثر خطط العمل في الاستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة، ولا ننسى هيئة الأشغال العامة وكل الجهات التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة.. ونحن الآن في مرحلة تحدٍ بوصولنا إلى 5,4 حالة.. وهو ما يجعلنا على مقربة من الأرقام العالمية، التي وصلت إليها السويد وبريطانيا 3,5 و3 تقريبا.. ونحن نعمل على المحافظة على هذا الرقم أو أقل منه.

جهاز الحجز الذكي

بينما استعرض النقيب رياض أحمد جهاز الحجز الذكي، الذي سيتم الإعلان عنه ضمن مجموعة من الخدمات المرورية...وهو عبارة عن جهاز إلكتروني متصل بالإدارة العامة للمرور، يحتوى على خاصية تتبع وتحديد موقع المركبة المحجوزة في المنزل، لضمان التزام فترة الحجز المحددة لها من قبل المرور، والهدف من هذا الجهاز هو البعد عن المعاملات الورقية، وسرعة إنجاز المهمة، وتحديد مواقع المركبات المحجوزة وسهولة الوصول إليها. ضمان سلامة ممتلكات الغير من خلال حجز المركبة في المنزل، وعدم التهاون في المخالفات المرورية.