استمرار فعاليات أسبوع المرور الخليجي لليوم الثالث على التوالي

شهد أسبوع المرور الخليجي الواحد والثلاثين والمقام حالياً في ساحة درب الساعي مساء الثلاثاء 10/3/2015 عددا من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تعكس شعار هذا العام ( قرارك يحدد مصيرك ) , بدأت الفعاليات بندوة ثقافية نظمتها جمعية المحامين القطرية وأدارها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وحضرها العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والمحامي يوسف أحمد الزمان والمحامي حواس الشمري والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية وعدد كبير من المحامين ورجال القانون وجميع غفير من الجمهور .

بدأت الندوة بكلمة للمحامي يوسف الزمان قال فيها : تأتي مشاركة جمعية المحامين القطرية في اسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي إيماناً منها بدور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المرورية، وتضامن الجهود وتواصلها من أجل الوصول إلى تحقيق السلامة المرورية وغرس قيم احترام القوانين وقواعد السلامة، وشرح هذه القواعد لزيادة الوعي والتثقيف المروري، وتقديم الرعاية القانونية والمساندة للمتضررين من حوادث المرور قانونياً وقضائياً.

وأشار إلى أن التأمين الإجباري على المركبات من أهم المواضيع التي تهم جميع الأفراد دون استثناء مؤكدا أن التأمين نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر غير المؤكدة التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات عن طريق نقل عبء الخطر من شخص واحد إلى عدة أشخاص أو مجموعة من الأشخاص، أي أنه نظام يتم تصميمه لتخفيض الخسائر عن طريق نقل عبء الخطر. والتأمين أنواع:
1- التأمين الاختياري: وهو التأمين الذي يتعاقد عليه الشخص ليستفيد منه شخصياً في تأمين نفسه من خطر معين، وهو يرجع لرغبة وإرادة المؤمن له.
2- التأمين الإجباري: وهو تأمين إجباري تفرضه الدولة، يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له قِبل الغير. وأهم نوع من هذا التأمين هو التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، وهو موضوع هذه الندوة.

واستعرض المحامي حواس الشمري تاريخ قانون المرور القطري منذ عام 1968 وحتى صدور القانون الحالي 19 لسنة 2007 واشار إلي أن ظروف اصدار القوانين السابقة كانت تختلف عن الظروف الحالية , فحين ارتفعت معدلات وفيات حوادث الطرق جاء رد الفعل سريعا من الدولة باصدار قانون المرور الحالي 19 لسنة 2007 والذي يعتبر الاشد على مستوي الوطن العربي في مجال العقوبات وحجم الغرامات مما جعل مجلس الشوري يتحفظ في التصديق عليه واحاله الي احدي لجانه للنظر في العقوبات التي تضمنها وجاء رد وزارة الداخلية بأن الهدف من العقوبات هو الحد من الحوادث المرورية وحماية الشباب وتحقيق الردع للمخالفين وطلبت الوزارة مهلة لمدة عام لتقييم القانون .

وأضاف الشمري : وبعد عام أثبت القانون علي ارض الواقع انه ساهم في الحد من الحوادث وتخفيض معدلات الوفيات بنسبة تصل الي 35 % مما جعل وزارة الداخلية في موقف قوي أمام المجتمع والمناصرين للقانون .

ثم استعرض المحامي الشمري قانون المرور الحالي الذي جاء وافياً في ابوابه ومواده وغطي كل ما يتعلق بالقيادة والسائق والسيارة .

من جانبه أشار المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية إلى أن معدلات الحوادث قبل صدور القانون كانت كبيرة ولكنها تراجعت بعد صدور القانون . .

مؤكدا أن تطبيق القانون هو الذي يحفظ حقوق الجميع ويحقق المصلحة العليا للوطن وان كان البعض يرى أن هناك تعسفا احيانا في تطبيق القانون فهذا هو دور الاجهزة الرقابية لدينا في الادارة العامة للمرور ولدينا آلية لمراجعة كافة المخالفات والنظر فيها مرة أخرى اذا ثبت عدم قانونيتها ولكن مما لا شك فيه أن قانون المرور حقق مصلحة البلد وساهم في خفض معدلات الوفيات والاصابات الناجمة عن الحوادث .

وأضاف المقدم الهاجري : قانون المرور متغير بتغير الظروف والمناخ العام وتغير المركبات والطرق فمثلاً سلوك السائق وهو يقود سيارته على طريق 22 فبراير يختلف عن سلوكه وهو يقود سيارته في شارع داخل مدينة الدوحة ونحن بدورنا نرصد كل المتغيرات ونرحب بكافة المقترحات ونشكر جمعية المحامين علي هذه الندوة والتي اردنا من خلالها تعريف جمهور اسبوع المرور الخليجي بحقوقه القانونية اثناء تحرير المخالفات وغيرها من الحقوق فنحن نهدف في الاساس الي غرس الثقافة القانونية لدى الجمهور والتأكيد على مبدأ الحقوق والواجبات تجاه الغير .

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وتلقي الاسئلة بدأها السيد محمد فهد القحطاني حيث قال ان السلامة المرورية لها ثلاثة اضلاع ولكن الاهتمام كان فقط بضلع واحد وهو القانون فهناك مخالفات وحوادث يكون سببها الاول عدم وجود بنية اساسية فلماذا لا يراعي في تطبيق القانون مثل هذه الامور ؟.

ورداً على مداخلة القحطاني قال العميد محمد سعد الخرجي ان قانون المرور كان له الدور الاكبر في الحد من الحوادث ولولا القانون لوصلت معدلات الحوادث والوفيات الي ارقام مخيفة أما عن عدم وجود بنية اساسية وتحتية فهذا ليس مبرراً لأنه في كل الاحوال نحن بحاجة الي وجود قانون قوي والدولة تعمل على قدم وساق في انشاء الطرق والجسور والانفاق وهذا بدوره سوف يوفر بنية تحتية قوية تساهم في حل الكثير من المشاكل المرورية.

واكد العميد الخرجي أن الثقافة والوعي المروري هما الضمانة الحقيقية لتوفير السلامة على الطريق فالمجتمع الواعي هو الأكثر أمناً وسلاماً ونحن نريد لمجتمعنا ووطننا أن يكون أكثر أمناً وسلاماً أما القانون فهو متغير وهناك مناقشات جديدة تدور الأن حول القانون في مجلس الشوري لإدخال تعديلات عليه ولكن يظل الوعي المروري وانتشار ثقافة السلامة علي الطريق هما الطريق الصحيح لخفض معدلات الحوادث .

مداخلة اخرى سأل صاحبها عن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور في الحد من الحوادث في منطقة سيلين وهل هناك حلول لمواجهة المشكلة بسبب الدراجات النارية والسيارات ؟
وفي رده على المداخلة أجاب العميد الخرجي : بالنسبة للدراجات النارية هناك تعديلات جديدة على قانون المرور بشأن الدراجات والتيادر , أما عن سيلين فالمشكلة ليست في عدد الحوادث التي تقع هناك ولكن لأن سيلين منطقة منظورة ويراها الجميع والحادث الواحد فيها يحدث ضجة كبيرة وهناك شوارع أخري في الدوحة تقع فيها حوادث اكثر من التي تقع في سيلين ولكن كما قلت سيلين منطقة مرئية ونحن بدورنا نراقب المنطقة من خلال الدوريات المرورية والتحريات وهناك تنظيم جديد لعمل الدراجات النارية بعد تعديل القانون.

مداخلة اخري طالب صاحبها بعدم التوسع في منح الرخص للسائقين ووضع قواعد مشددة لذلك وتساءل عن السبب في عدم تحميل قائد السيارة جانب من الغرامة بدلاً من شركة التأمين خاصة وهناك حوادث يكون السائق هو المتسبب فيها ؟ وطالب بعدم التشدد في مخالفة حزام الأمان ؟
فرد العميد محمد سعد الخرجي : مخالفة عدم استخدام الأمان مضى على وجودها في القانون 8 سنوات فمتي تصبح لدينا هذه الثقافة ؟ مشيراً الي ان العقوبة تأتي من القانون والقانون متغير ويمكن تغييره ولكن الثقافة لا تتغير وحين يصبح لدينا وعي وثقافة مرورية فإن كثيراً من القوانين سوف تتغير .

وفيما يتعلق بالتأمين قال المحامي يوسف الزمان :التأمين الاجباري حين صدر كانت عليه اعتراضات ولكن القانون يؤكد أنه من حق شركة التأمين الرجوع على قائد المركبة بالتعويض إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة لمخالفة أو خطأ مروري كان قائد السيارة هو المتسبب فيه .

وفي نهاية الندوة قدم العميد الخرجي الشكر لجمعية المحامين وطالب بتكثيف التعاون وعقد المزيد من الندوات القانونية بين الجمعية والإدارة العامة للمرور.