نبذة تعريفية
كانت البداية لانطلاقة عمل إدارة شرطة الأحداث حينما تم إنشاء فرع يتبع قسم التحقيقات الجنائية وكان يقتصر دوره على إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية في المجتمع القطري للوقوف والتعرف على المشاكل والأسباب التي تدفع بالأحداث إلى الانحراف أو التعرض له.
ازداد اهتمام الدولة ممثلا بوزارة الداخلية بفئة الاحداث المنحرفين او المعرضين للانحراف والعمل على وقايتهم وحمايتهم ووضع مختلف البرامج لرعايتهم وتقويمهم ، ففي عام 1991 صدرت تعليمات معالي وزير الداخلية آنذاك بإنشاء قسم لرعاية الاحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف، وجرى العمل به تحت مسمى ”قسم رعاية الأحداث“.
وإزاء التطور المتلاحق الذي حل بالمجتمع القطري وحماية لأهم فئة فيه ألا وهي فئة الاحداث ، كان لابد من وجود قانون ينظم حالة الاحداث في دولة قطر ، فصدر قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994م، ليتولى مسئولية رعاية الأحداث المنحرفين وإعادة تأهيلهم وحماية المعرضين منهم للانحراف.
وفي العام 1997 وتجسيداً لهذه الغاية الفعلية صدر قـــــرار معالـــــي وزير الداخلية والذي بموجبه أصبحت شرطة الأحداث إدارة قائمة بذاتها تحت مسمى ”إدارة شرطة الأحداث“ وهي وفقا لنص المادة (1) بند (5) من قانون الاحداث " جهاز من أجهزة الشرطة يشكل بقرار من وزير الداخلية ويخصص لشئون الاحداث " وتوصيفها في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ادارة امنية تتبع الادارة العامة للأمن العام .
وفي العام 2015 صدر القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2015 والذي بموجبه قنن إرتداء الزي المدني لجميع العاملين في الادارة وذلك مراعاة للحالة النفسية للحدث حال إستيقافه وسؤاله أو ترحيله الى النيابة أو المحاكمة.

