اختتام فعاليات الندوة العلمية للثقافة الامنية

اختتمت يوم الثلاثاء 11/12/2012م بفندق شرق فعاليات الندوة العملية التي ينظمها قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة تحت عنوان (الثقافة الأمنية ودورها في تنمية المجتمع) والتي انطلقت يوم الاثنين الموافق 10/12/2012 وتم تقديم عدد من أوراق العمل المقدمة من عدد من الجهات على مدى جلستين .

أما الجلسة الثالثة فقد ترأستها الأستاذة فاطمة راشد الخاطر مدير التخطيط والسياسات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقدم الورقة الأولى فيها الدكتور/ جمال العدوي- الخبير بالأمانة العامة للجنة الاولمبية القطرية وكانت بعنوان (الثقافة الأمنية في المناهج التربوية) وتضمنت الورقة خمسة محاور وأوضحت الدراسة أن اللجنة الاولمبية تتيح فرص التدريب الميداني لطلاب المدارس المستقلة في إدارات اللجنة والاتحادات الرياضية ضمن الخدمة المجتمعية التي تقدمها، وأكدت على ضرورة التعاون في إشاعة الثقافة الأمنية وبتخصيص دورات في أمن الملاعب لجميع العناصر المشاركة في الرياضة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية ، ومنها معهد تدريب الشرطة الذي فتح بهذه الندوة آفاقا هامة للتعاون بين كل مؤسسات المجتمع في حماية الوطن والمواطنين.

كما قدم الورقة الثانية الأستاذ/ ياسين خضير المشهداني – الخبير القانوني بإدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية وتضمنت الورقة العديد من النقاط تساءلت حول ماهية الوعي الأمني ومدى أهميته، أهمية المؤسسة التعليمية ومناهجها في تنمية الوعي الأمني، الوعي الأمني لدى الطلاب ودوره في الحد من الجرائم ودور المؤسسات التعليمية في صياغة المسئولية الأمنية.

أما الورقة الثالثة فقد قدمها الدكتور/ أحمد عبد القادر الفرجابي- خبير شؤون إسلامية بوزارة الأوقاف ومستشار بالشبكة الإسلامية في الشئون الأسرية والتربوية وكانت بعنوان (العلاقة بين الأمن والتنمية المجتمعية) ، وتضمنت العديد من المحاور مؤكدة على أهمية دعم رجال الأمن وتضافر الجهود لتحقيق الأمن الشامل في المجتمع، ونشر ثقافة المحافظة على الأمن والقانون والنظام في المناهج الدراسية بالإضافة إلى الرسالة الإعلامية المرشدة.

وقدمت الورقة الرابعة في الجلسة الثالثة الأستاذة/ إيمان ضاحي الشمري من المجلس الأعلى لشئون الأسرة بعنوان (العلاقة بين الأمن والتنمية المجتمعية) وأوصت الورقة بالعديد من التوصيات أهمها (ضرورة رفع الوعي بالعلاقة الوطيدة بين التنمية والأجهزة الأمنية – أهمية التنسيق بين المؤسسات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني- توعية المجتمع بأن الأمن مسئولية مشتركة – تنشيط دور الأجهزة الأمنية في توفير الأمن النفسي والاجتماعي للأسرة- التوعية بأن الأجهزة الأمنية وجدت لحماية الأسرة والحفاظ عليها وليس وسيلة للضبط والسطوة والرهبة).

واختتمت الجلسة الثالثة بورقة عمل قدمها الدكتور/ أحمد عبد الحميد الرفاعي – أستاذ قانون مشارك منتدب بكلية أحمد بن محمد العسكرية وكانت بعنوان (دور المؤسسات الأهلية في نشر الوعي المروري – رؤية لدور الثقافة الأمنية في تنمية المجتمع) وأكدت الدراسة على أهمية دعوة المؤسسات الأهلية المعنية بحوادث الطرق للمشاركة في وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطبيق معايير السلامة، وكذا تفعيل دور مدارس تعليم القيادة في دعم الثقافة المرورية لدى السائقين وضرورة نشر الثقافة المرورية بين طلبة المدارس.

وترأست الجلسة الرابعة والأخيرة الدكتورة/ أسماء عبد الله العطية – رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية جامعة قطر وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة/ فاطمة على النعيمي – مدير قسم السلامة على الانترنت بقطاع تكنولوجيا المعلومات والمجتمع بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واستعرضت الورقة مسيرة تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة على الانترنت بتاريخ 7 فبراير2011م والهدف من تشكيلها المتمثل في تحقيق بيئة أكثر أمنا لمستخدمي الانترنت في دولة قطر، وكذلك ممثلي اللجنة من كافة القطاعات ذات الصلة كالمؤسسات الحكومية، شركات الاتصالات، الجامعات، المنظمات غير الحكومية، وأولياء الأمور بالإضافة للشباب القطري.

وقدم الورقة الثانية الدكتور/ عبد الصمد سكر والأستاذ/ هاني حمدان الخبيران بقسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة وأفردت الورقة العديد من التوصيات منها تشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد مادة الثقافة الأمنية في المدارس وتضمينها المناهج الدراسية، الاهتمام بالأنشطة الطلابية التي يمكن من خلالها تفعيل مفاهيم التوعية الأمنية ـ تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الأمنية لتغيير الصورة الذهنية لرجل الأمن لدى فئة الشباب وإجراء مسابقات خاصة بنشر الوعي الأمني والثقافة الأمنية).

وقدم الورقة الثالثة الأستاذ/ فيصل عبد اللطيف أحمد الخشالي – أخصائي أول في إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية بعنوان ( دور وزارة الداخلية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة بدولة قطر) وتضمنت الركائز الأساسية التي تقوم عليها رؤية قطر2030م والتحديات التي تواجه الدولة وانجازات وزارة الداخلية في مواجهة التحديات بالإضافة لمتطلبات تنفيذ الإستراتيجية.

واختتمت الندوة بورقة عمل قدمها الأستاذ/ نصر محسن شاجرة- باحث قانوني بإدارة المرور بعنوان (دور مؤسسات المجتمع في التوعية الأمنية) وأوصت الدراسة بحاجة منظمات المجتمع المدني إلى المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية وبناء قدرات أعضائها لضمان الاضطلاع بالدور الحيوي الذي تلعبه وتحت مظلة المنظمات الدولية.

وفي ختام الندوة العلمية التي حظيت بحضور كثيف في جميع جلساتها، تقدم مدير معهد تدريب الشرطة بخالص الامتنان و التقدير لكل من ساهم في أعمال هذه الندوة سواء بالفكر أو الرأي أو الجهد أو بالمشاركة بورقة عمل أو التشرف بالحضور وكذا السادة رؤساء الجلسات وكافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية, وكافة إدارات الوزارة, وجميع العاملين وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالمعهد وبصفة خاصة قسم البحوث والدراسات لجهوده المتميزة في التنظيم الجيد للندوة .

كما قدم التقرير الختامي الذي أكد فيه أن الندوة تضمنت محاور ومناقشات في العديد من المبادئ الأساسية والأطر المفاهيمية التالية:-

1- الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق بين أجهزة الشرطة المعنية وكل من الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمهور، القائم على الدافعية والإرادة الذاتية، بهدف إرساء دعائم الأمن المجتمعي الشامل.

2- الاعتماد على كل شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة في المحافظة على الوطن وبناء أجيال صالحة تحقق أمنه ورخاءه وازدهاره.

3- نشر الثقافة الأمنية لدى رجل الأمن والجمهور وطلاب المدارس، ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية في تحمل الواجبات والمسؤوليات.

4- إتاحة قنوات اتصال فعالة وآمنة لأفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والمدنية والإعلامية للإسهام في جميع القضايا التي تهمه وخاصة الكشف عن الجريمة والحد من مخاطرها.

5- دعم الجهود الرامية للحد من أوجه السلوك المنطوية على مخالفة القانون أو الأخلاق والآداب العامة.

وأسفرت أوراق العمل والمناقشات التي تناولتها أعمال الندوة عن التوصيات التالية:-

1- تفعيل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة فيما يتعلق بدمج أهداف ومضامين تلك الإستراتيجية ضمن الأهداف الفرعية للاستراتيجيات القطاعية الخاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016م بما في ذلك توحيد رؤى الثقافة الأمنية وخطط مكافحة الجريمة والوقاية منها.

2- تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية والتعليمية، وسائر الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ نشر الثقافة الأمنية في المجتمع.

3- التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتعليم بشأن:-
• وضع خطة معتمدة للتوعية الأمنية للمدارس والجامعات.
• إعداد وتنفيذ مصفوفة للثقافة الأمنية في السلم التعليمي العام وفقا للمعايير المعتمدة.
• تنظيم مسابقات بحثية بين طلاب المدارس والجامعات تعني بنشر الوعي والثقافة الأمنية.
• مساهمة خبراء أمنيين في تطوير أساليب ووسائل وبرامج الإرشاد الطلابي في المدارس والجامعات.
• تنفيذ زيارات ميدانية من قبل المدارس والجامعات لأجهزة وزارة الداخلية.

4- التأكيد على أهمية دور العلاقات العامة بوزارة الداخلية في إعداد خطط لنشر الثقافة الأمنية في المجتمع قائمة على منهج علمي يعتمد على التوظيف الأمثل لقاعدة البيانات المعلوماتية بهدف الحد من معدلات الانحراف السلوكي.

5- التركيز على اتباع وسائل مبتكرة في التوعية الأمنية تعتمد على المؤثرات غير المباشرة البعيدة عن التلقين والتوجيه، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالخطاب الموجه لفئات الناشئة والشباب، وذلك باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمناسبات والبطولات الرياضية وما يتصل بها من ميديا إعلامية في توصيل رسالة التوعية الأمنية.

6- تنظيم سلسلة من المحاضرات العامة والندوات تستهدف توجيه رسالة التوعية الأمنية بأسلوب متمايز وفقا لتباين الشرائح المختلفة لفئات الجمهور (طلبة – هيئات – مؤسسات خاصة – مراكز تطوعية – جاليات- الخ).

7- التأكيد على أهمية دور أقسام الشرطة المجتمعية في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لنشر برامج الثقافة الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

8- التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية والمركز الاجتماعي الثقافي للصم لوضع خطط التوعية والثقافية الأمنية المناسبة لهذه الفئة وآليات تنفيذها الفعالة.

9- التأكد على دعم تماسك الأسرة باعتبارها محورا رئيسيا لوقاية الأبناء من مخاطر الانحراف السلوكي والإجرامي.

10- إيجاد آلية لتنظيم برامج حوارية تعتمد على الحوار الفكري لمناقشة القضايا الأمنية من كافة جوانبها يشارك فيها خبراء اجتماع، وعلم نفس، وأمن، رجال دين، ورياضيين، ومواطنين ومقيمين.

11- تعظيم الاستفادة من صندوق البحث العلمي للأبحاث الأمنية بهدف استخلاص نتائج استرشادية تسهم في رسم برامج للثقافة الأمنية تنطلق من الواقع وتستهدف تعديل الاتجاهات السلوكية والميول المجتمعية صوب احترام القانون.

12- تبني وزارة الداخلية لفكرة الارتقاء بالبحث العلمي الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لتأصيل مفهوم الثقافة الأمنية ووحدة المفاهيم المجتمعية لدول أبناء المجلس.

وفي الختام تم تكريم المشاركين بأوراق العمل ورؤساء الجلسات تقديرا لدورهم الفاعل في إنجاح هذه الندوة.