عزز البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة من مكانته الدولية من خلال الإشارة إليه وإلى دولة قطر باعتبارها الجهة المانحة وذلك في عدة قرارات وتقارير رسمية للأمم المتحدة، حيث اشار مجلس حقوق الانسان في قراره رقم 35/25 إلى تقديره لما يتم من انشطة وبناء قدرات ومناهج متخصصة في عدة مجالات ، في حين اشار مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في قراريه 7/5 و7/6 إلى العمل الجاري في اطار البرنامج العالمي الذي تدعمه قطر ، بالإضافة إلى ترحيب الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين باعتزام حكومة قطر العمل مع مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لضمان المتابعة والتنفيذ لإعلان الدوحة 2015م.