إنجازات الإدارة: الشراكات وتنمية المجتمع

تطبيقاً لإستراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان, الجانب المتعلق منها ببرنامج العلاقات والإتصال, والمتضمن خطوط شراكة مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك لخدمة أهداف الإدارة وإتجاهات عملها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية, وبناء قدرات أعضاء قوة الشرطة في مجال حقوق الإنسان, الأمر الذي يؤول إلى تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية, وأداء الخدمة الأمثل للجمهور المتعامل مع أجهزة الوزارة المختلفة, ودونما تمييز على أي أساس, فقد أرست إدارة حقوق الإنسان شراكات مهمة مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية حيث أتخذت الصيغ التالية :

1.مذكرة تفاهم ما بين إدارة حقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري وقد أبرمت بتاريخ 21/9/2006, حيث أرست آفاقاً حيوية للتعاون شملت مجالات البحث العلمي, والتدريب, وتبادل الخبرات والإصدارات, وتقديم الدعم من قبل الهلال الأحمر القطري إلى المؤسسات العقابية والإصلاحية لتطوير برامج التأهيل المهني والفني للنزلاء, ذلك فضلاً عن إشاعة الثقافة الإنسانية في صفوف أعضاء قوة الشرطة القطرية .
1.برنامج عمل مشترك مع إدارة الدعوة والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تم الإتفاق عليه ( مبدئياً في شهر مايو 2012), حيث يهدف إلى دعم وإثراء برنامج التربية على حقوق الإنسان الذي تتضمنه إستراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان بأصول ومبادئ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية, وعلى الأخص في مجالي الأمن والعدالة, علماً بأن آليات تنفيذ هذا البرنامج تشتمل من حيث الأساس على جملة من الفعاليات والمشروعات الثقافية والعلمية المشتركة التي يمكن أن تأخذ العديد من الصيغ والوسائل لعل أبرزها :
•الدراسات .
•الإدلة الإرشادية .
•الورش التدريبية .
•الحلقات النقاشية .
•المعارض الفنية .
1.مذكرة تفاهم ما بين إدارة حقوق الإنسان وكلية القانون في جامعة قطر مبرمة بتاريخ 6/6/2012, حيث أنطوت على العديد من أوجه التعاون العلمية والعملية التي تخدم الأهداف المشتركة للطرفين, من بينها (( تبادل الإصدارات والخبرات, وتشجيع الطلبة على إعداد بحوث تخرجهم في قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل الأمني, تنظيم المواسم الثقافية, والحلقات النقاشية والمسابقات الثقافية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان, دراسة امكانات بحث مدى موائمة الأحكام الواردة في القوانين والأدوات التشريعية ذات الصلة بمجالات عمل وزارة الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان)) .
1.برنامج عمل مشترك مع مركز الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان, يتم تنفيذه على مدى سنتين وإعتباراً من 1/4/2012, حيث يهدف إلى إثراء تجربة إدارة حقوق الإنسان في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الشرطية, بنماذج خبرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على هذا الصعيد, فضلاً عن بناء قدرات أعضاء قوة الشرطة القطرية في مجال حقوق الإنسان, وذلك عبر تنفيذ جملة من الأنشطة والمشروعات, من بينها (( تبادل الإصدارات والخبرات, تزويد إدارة حقوق الإنسان بنماذج عمل وتجارب بلدان إقليمية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وعلى الأخص في نطاق عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون, والعاملين في مجال العدالة الجنائية, إغناء تجربة الإدارة في مجال التدريب من خلال تزويدها بأحدث المواد والمناهج التعليمية ذات الصلة, إنتاج دليل حول حقوق الإنسان في الأداء المهني للشرطة القطرية, تنظيم ورشة تدريبية للضباط حول حقوق الإنسان للشرطة, ذلك فضلاً عن دعم إتجاه الإدارة في الإنفتاح على الوكالات المتخصصة والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغير ذلك

علماً بأنه تم في إطار برنامج العمل المشترك ما بين الطرفين عقد ورشة تدريبية للضباط حول ( حقوق الإنسان للشرطة ) في نوفمبر 2012 حيث جرى الإعداد لموضوعاتها واساليب التدريب فيها على وفق منهاج المفوضية السامية لحقوق الإنسان, كما تم دمج موضوعات تعكس التجربة الأمنية القطرية على مستوى التشريع والممارسة في مجال حقوق الإنسان في هذه الورشة.
1.تفاهمات أقتضتها طبيعة العمل مع العديد من الجهات المعنية في الدولة من دون الحاجة إلى إبرام مذكرات تفاهم أو أي صيغة تنظيمية أخرى من صيغ الشراكة, وفي مقدمة هذه الجهات :

•اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: التي تجمعها مع الإدارة شراكات فعلية محسوسة في مجال معالجة الشكاوى والإلتماسات وتبصير العمالة الوافدة بحقوقها في إطار علاقات العمل ما بين ( صاحب العمل - الكفيل -, والعامل الوافد – المكفول ), بنحو متوازن , وبما يحفظ حقوق الطرفين بموجب القوانين المرعية هذا بجانب أوجه تعاون في مجالي التدريب والبحث العلمي, ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغير ذلك .
•المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر (المنظوية حالياً ضمن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي): حيث تمثل إدارة حقوق الإنسان, وزارة الداخلية في الهيئة التنسيقية القائمة في المؤسسة المذكورة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر, ومن الملائم الإشارة هنا إلى أن ثمة أوجه للتعاون ما بين إدارة حقوق الإنسان والمؤسسة المذكورة في مجالات التدريب ونشر الوعي بمفاهيم ومخاطر الإتجار بالبشر والوقاية منه وأساليب مواجهته, وعلى الصعيد القانوني, ومن ذلك :

•عقد ورشة تدريبية للضباط حول الأبعاد الأمنية والقانونية والإجتماعية لمكافحة الإتجار بالبشر .

•الإسهام في الإعداد والتحضير للقانون القطري رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر .

•الإسهام في الإعداد والتحضير للقانون القطري بشأن حظر جلب وتشغيل واشتراك الأطفال في سباقات الهجن .

•المشاركة في المؤتمرات والحلقات النقاشية التي تقيمها المؤسسة المذكورة حول قضايا الإتجار بالبشر وما يتعلق بها من ظواهر ومشكلات .
•المشاورة وتبادل الرأي بشأن مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية .
•إعداد التقارير والردود حول استيضاحات آليات الرقابة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية حول واقع مكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر على الأصعدة التشريعية و المؤسسية, والإجرائية, والتوعوية .
•تعليق الإدارة و مرئياتها بشأن المسودة النهائية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ( 2012-2022 ) .

•مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: وقد اتخذت الشراكة مع هذا المركز صيغة إقامة ورش تدريبية في مقر إدارة حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتجربة عمل إدارة حقوق الإنسان لمساعدي النيابة العامة، ومساعدي القضاة والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب بواقع ( 7 ) ورش ، و(200) متدرباً، وذلك خلال عامي 2013 , 2014 .

(( شركاء في الأمن ..شركاء في التنمية))
المشاركة في إرساء الخطط والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان

تجسيداً لفكرة ( الشرطة المجتمعية ), ومفهوم ( الأمن الشامل), وما يؤول إليه تطبيقهما من ضرورة الربط بين توجهات عمل المؤسسة الشرطية وتنمية المجتمع, مما يضفي على ( فلسفة العمل الأمني), أبعاداًً إجتماعية وإنسانية وأخلاقية, فقد أنعكس ذلك على إتجاهات عمل إدارة حقوق الإنسان, كما هو واقع أداء الإدارات والأجهزة الأخرى التابعة لوزارة الداخلية .

ناهيك أن إدارة حقوق الإنسان وهي تعمل على تحقيق هدفها في تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل الوزارة, لا تتحرك في فراغ, وإنما هي جزء من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في أطرها التشريعية, أو المؤسسية, أو على مستوى الرؤى والخطط والإستراتيجيات , في هذا السياق جاءت مشاركة إدارة حقوق الإنسان مع باقي الجهات المعنية في الدولة في الإعداد, والتحضير وإرساء العديد من الإستراتيجيات والخطط والرؤى الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان, ومتابعة تنفيذها ومن ذلك .

1.الإستراتيجية الوطنية للطفولة : المشاركة في المشاورات الوطنية للطفولة التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مايو من عام 2006 والتي أثمرت عن إعداد الإستراتيجية الوطنية للطفولة .

1.الإستراتيجية الوطنية للمسنين : المساهمة في المشاورات الوطنية الخاصة بالمسنين التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مايو من عام 2007 والتي انتهت إلى إرساء الإستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين .

1.تقرير التنمية المستدامة :أسهمت إدارة حقوق الإنسان في متابعة تنفيذ تقرير التنمية البشرية المستدامة لعام 2006 , وذلك من خلال إنضمام الإدارة إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض عام 2007 في الأمانة العامة للتخطيط التنموي التي أعدت هذا التقرير, وقدر صلة الموضوع بالفصل الخاص ( بالأمن والعدالة ) .
1.الإستراتيجية الوطنية للشباب : المساهمة في المشاورات الوطنية الخاصة بالشباب التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مايو من عام 2009, والتي تمخضت عن إرساء الإستراتيجية الوطنية للشباب .

1.الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر : وذلك من خلال تمثيل وزارة الداخلية في الهيئة التنسيقية القائمة في المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر , والتي تضم الجهات المعنية في الدولة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتعاون مع المؤسسة في مجالات التوعية والتدريب والبحث والعمل القانوني تلبية لمتطلبات هذه الإستراتيجية .

1.الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان : المشاركة في هيئة إعداد الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر التي تم تشكيلها في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان, بتوجيه من مجلس الوزراء الموقر , حيث أنطلقت أعمالها مع بداية العام 2011 علماَ بأن إدارة حقوق الإنسان قد ساهمت في فريق العمل البحثي المنبثق عن هيئة إعداد الخطة , في إعداد الدراسة الموسعة التي تطلبتها الخطة والخاصة بدراسة وتحليل واقع أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر وما يشتمل عليه هذا الواقع من ( فرص, وتحديات, وأولويات, وآفاق مستقبلية للأصلاح والتحديث ).

1.إعداد الورقة المرجعية الخاصة (بالحق في التنمية لغير المواطنين) وذلك لأغراض (التقرير الرابع للتنمية البشرية لدولة قطر) الذي يجري إعداده في إطار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء (يناير 2014م) ، حيث جرت مناقشتها مع باقي الأوراق المرجعية في ندوة علمية عقدتها الوزارة في شهر (يونيو /2014م).

التواصل مع الجاليات
ثـمة أنشطة لإدارة حقوق الإنسان في التواصل مع الجاليات العربية والأجنبية في إطار تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي للسكان وذلك من خلال جملة من الفعاليات التي شملت إقامة الندوات التوعوية للوافدين رعايا هذه الجاليات، بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القوانين القطرية ، وبما يضمن احترام ذاتيتهم الثقافية والحضارية من جهة، ومراعاتهم لمنظومة القيم والتقاليد الوطنية من جهة أخرى، كما واشتملت هذه الفعاليات على الزيارات المتبادلة والمشاركة في الاحتفالات التي تقيمها الجاليات في مراكزها الثقافية، ونواديها الاجتماعية.

تنظيم مشاركة وزارة الداخلية
في إحياء ليوم العربي لحقوق الإنسان 16 مارس 2013م لمقام تحت شعار: ((الحوار والتسامح تعزيز وحماية حقوق الإنسان))

تولت إدارة حقوق الإنسان تنظيم مساهمة وزارة الداخلية في إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتعاون مع الإدارات المعنية في الوزارة (التعاون الدولي، العلاقات العامة، الشؤون القانونية، الشؤون المالية).

هذا وقد أقيمت الاحتفالات بهذه المناسبة تحت شعار (الحوار والتسامح تعزيز وحماية حقوق الإنسان)، حيث زخرت بجملة من الفعاليات التوعوية ذات الطابع العملي، وبما يجسد المغزى الإنساني والاجتماعي والثقافي الذي ينطوي عليه هذا الشعار، سيما أن أجهزة وزارة الداخلية تمارس مهامها الخدمية والأمنية في بيئة مجتمعية متعددة الأعراق والثقافات، هي مثل للتعايش الاجتماعي والحضاري، والسلم الأهلي في المنطقة العربية.

علماً بأن منهاج الاحتفال بهذه المناسبة قد اشتمل على جملة من الفعاليات من أهمها :

•إقامة حفل تكريم الجاليات العربية والأجنبية برعاية معالي وزير الداخلية، وبحضور ممثل إدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومدراء الإدارات واللجان الدائمة في الوزارة (17/3/2013م).

•محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي حول (الحوار والتسامح في الإسلام).
•الملتقى العلمي بعنوان (ثقافة الحوار والتسامح.. دعم للأمن وتعزيز للسلم الاجتماعي) المقام بالتعاون ما بين إدارة حقوق الإنسان وكلية القانون/جامعة قطر، بحضور عميد الكلية وعدد من الاساتذة، وجمع من طلبة الكلية والضباط (19/3/2013م).

•ندوة علمية حول (الحوار والتسامح في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات) التي أقيمت في مدينة رأس لفان الصناعية بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية في إدارة أمن الشمال للمدراء التنفيذين في الشركات الصناعية العاملة بالمدينة (24/3/2013م).
•توزيع ثلاث ملصقات جدارية (بوسترات) على الإدارات واللجان الدائمة، والجهات المعنية في الدولة تعكس:

•فكرة الحوار والتسامح في الدستور.
•فكرة الحوار والتسامح في الرؤية الوطنية لعام 2030.
•فكرة الحوار والتسامح في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

•تغطية فعاليات الاحتفال بالمناسبة في موقع الوزارة الالكتروني ومن خلال الصحافة المحلية، وإذاعة قطر.

•تخصيص حيز مناسب من مجلة (الشرطة معك) دورية شهرية تصدر عن إدارة العلاقات العامة لتغطية اسهام الوزارة في إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان (عدد ابريل 2013).

•نشر مقالة ضمن سلسلة ثقافة حقوق الإنسان في مجلة (الشرطة معك) تحت عنوان (الحوار والتسامح لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. اطروحة اليوم العربي لحقوق الإنسان 2013) (عدد مايو 2013).

•تغطية فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة في الموقع الالكتروني في الوزارة ووسائل الاعلام المحلية (المقروءة، المسموعة والمكتوبة).

حصول الإدارة على شهادة المواصفة القياسية الدولية الآيزو ( 9001-2008)

الجودة من أجل حقوق الإنسان

التميز طريق الإدارة للحصول على الآيزو
بفعل الاستراتيجية التي أرستها الإدارة و التي جعلت سير العمل فيها طبقاً لرؤية علمية ومنهجية منظمة ، وما تحقق خلال فترة لم تتجاوز الخمس سنوات على تأسيسها منتصف العام 2005م من منجزات فقد حصلت الإدارة على شهادة المواصفة القياسية الدولية الآيزو (( 9001- 2008 )) بتاريخ 26/8/2010م ، لتحقيقها التميز في ضوء مبادئ الإدارة الحديثة و مراعاة المعايير الدولية و الوطنية لحقوق الإنسان ، حيث قامت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية بتأهيل إدارة حقوق الإنسان طوال فترة استغرقت عدة شهور وعبر العديد من المراحل و الخطوات والإجراءات الفنية ذات الصلة بمعايير الجودة المطلوبة للحصول على هذه الشهادة ، وبذلك تكون إدارة حقوق الإنسان ، الإدارة الثانية التي تحصل على هذه الشهادة بعد إدارة الخدمات الطبية وتليها إدارة الاتصالات .
متطلبات الجودة في إدارة حقوق الإنسان للحصول على الآيزو

•توافر خطة استراتيجية
•تنظيم داخلي للوظائف ( هيكلة الاختصاصات )
•توصيف الوظائف
•توثيق الأنشطة عبر سياقات وآليات مكتوبة
•تقويم الأداء الدوري ( الإجراءات التصحيحية الوقائية )
•توافر آليات وأدوات قياس رضا الجمهور
•توثيق نظم العمل و المراسلات من خلال السجلات ( ذاكرة الإدارة )
•متانة البنية الارتكازية
•الموارد البشرية : العناصر القائمة على أداء العمليات التي تتوافر على درجة ملائمة من التعليم والخبرة و المهارة و الوعي بأهمية الجودة .
•الموارد المادية ( مباني ، أجهزة ، معدات ) ..
•خدمات مساعدة : ( نقل ، إتصال ، نظم المعلومات )
•بيئة العمل ( إضاءة ، تكييف ، هندسة بشرية )
•نظام اتصالات فعال داخل الادارة يتسم بالانسيابية بحيث يكفل فهم الواجبات و الوقوف المشترك على معوقات العمل ، واحتياجات العاملين من خلال ( اتصالات صاعدة ، ونازلة ، وافقية ) متوازنة
•آليات تواصل فعالة مع الجمهور لكسب تأييده لأهداف الإدارة ودعمها عبر وسائل الإتصال المختلفة المتاحة .
•التحفيز والرضا الوظيفي .