المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان
أولاً : المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان .
ثانياً : الإطار التشريعي لحقوق الإنسان .
ثالثاً : الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان .
أولاً : المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان
1. الإرادة السياسية .
2. دعم حكم القانون ( مبدأ سيادة القانون ) .
3. إعمال مبدأ الفصل بين السلطات .
4. استقلال القضاء .
5. الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة ( القضاء الإداري ) .
6. الرقابة القضائية على دستورية القوانين ( المحكمة الدستورية ) .
7. الرقابة السياسية على الأداء الحكومي ( مجلس الشورى ) .
8. رقابة المجتمع المحلي على الأداء الحكومي ( المجلس البلدي المركزي ) .
9. المشاركة العامة (الشعبية) في صنع القرار و ارساء السياسات العامة .
10. إعمال مبدأ الشفافية و المحاسبة .
11. آليات رقابية حكومية ومستقلة على أوضاع حقوق الإنسان .
12. وجود مجتمع مدني فاعل .
13. حرية الإعلام و الاتصال .
14. رأي عام حر مستنير .
15. نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن ( تأسيس وعي حقوقي عام ، تطوير ثقافة حقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية ) .
ثانياً : الإطار التشريعي
التشريعات القائمة
1. الدستور الدائم لدولة قطر .
2. قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 .
3. قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 .
4. قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 .
5. قانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن اصدار قانون السلطة القضائية .
6. قانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا .
7. قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( القضاء الإداري ) .
8. قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث .
9. قانون رقم (3)لسنة 2009 بشأن تنظيم المؤسسات العقابية و الإصلاحية .
10. قانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم .
11. قانون رقم (38) بشأن الجنسية لسنة 2005 .
12. قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات و المؤسسات .
13. قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الإجتماعي .
14. قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي .
15. قانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن تنظيم العلاج الطبي بالداخل .
16. قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة .
17. قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون الأسرة .
18. قانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن الإسكان .
19. قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .
المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
صادقت دولة قطر على جملة من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالموضوعات التالية :
- مناهضة التمييز العنصري .
- مناهضة التمييز ضد المرأة .
- مناهضة التعذيب .
- حماية حقوق الطفل 0
- حماية الأشخاص ذوي الإعاقة .
- مكافحة الاتجار بالبشر .
- مكافحة الفساد .
- العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة :
• بالعمل القسري .
• منع التمييز في العمل وشغل الوظائف .
• الحد الأدنى لسن الاستخدام .
• أسوأ أشكال عمل الأطفال .
وتنظر دولة قطر في الإنضمام إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، وعلى الصعيد الإقليمي فقد انضمت دولة قطر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
ثالثاً : الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان
يتمثل الإطار المؤسسي بالعديد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ، وتتوزع على الأنماط التالية :
1- الإدارات المعنية ضمن هياكل الوزارات والجهاز الحكومي
- إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية .
- إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .
- إدارة العمل/ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
2- المؤسسات ذات النفع العام
- المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي .
- دار الإنماء الإجتماعي .
3- المؤسسات المستقلة ( شبه الرسمية )
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
4- مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية
- مؤسسات المجتمع المدني
• الخيرية
• الثقافية
• المعنية بفئات خاصة ( الأطفال ، ذوي الاحتياجات الخاصة ، الأيتام ، المكفوفين مرضى السكري وغيرها .
- منظمات غير حكومية إنسانية ( الهلال الأحمر القطري المعني بتقديم الخدمات الإغاثية و التطوعية ، ونشر الثقافة الإنسانية – ثقافة القانون الدولي الإنساني ) .
5- مراكز ومؤسسات معنية بمجالات معينة من حقوق الإنسان مفتوحة إقليمياً وعالمياً
- منظمات غير حكومية تتبنى مبادرات وطنية ذات طابع ريادي مفتوحة اقليمياً ، وعالمياً ( منظمة أيادي الخير نحو آسيا ( روتا ) و ( مؤسسة صلتك ) .
- منظمات و مؤسسات معنية بمجالات معينة من حقوق الإنسان مفتوحة إقليمياً وعالمياً ( مركز الدوحة لحوار الأديان , مركز الدوحة لحرية الإعلام ) .
6- هيئات و مؤسسات تسهر على إعمال مبدأ الشفافية و المحاسبة
- هيئة الرقابة الإدارية والشفافية .
- ديوان الرقابة و المحاسبة المالية .
- اللجنة الوطنية للنزاهة و الشفافية .
هذا إلى جانب مركز إقليمي قائم في الدوحة لدعم حكم القانون ومكافحة الفساد ، يعمل على دعم التعاون القائم بين دول الإقليم في مجال مكافحة الفساد وبناء القدرات الوطنية في هذه الدول على هذا الصعيد .