استراتيجية الإدارة

وعي ... مسؤولية , حماية وتأهيل :
من أجل وضع قرار إنشاء الإدارة موضع التنفيذ , وترجمة اتجاهات عمل الإدارة إلى واقع ملموس يخضع للتخطيط العلمي المنظم , والاستعداد للمستقبل بخطوات أكيدة واثقة ومحسوبة , وبعيداً عن الارتجال والعفوية وردود الفعل الآنية , فقد أعدت الإدارة استراتيجية عمل , واضحة حضيت بمصادقة معالي وزير الداخلية وجرى العمل بها منذ بداية العام 2006 ولمدة سنتين , وبضوء تقويم أداءها , فقد تم تمديدها لثلاث سنوات لاحقة , لتخضع من ثم مسيرة عمل الإدارة للاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية 2011-2016 , حيث تحكمها خطة سنوية تشغيلية , يتم متابعتها وتقويمها , من قبل الجهات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية .

وفي الآتي عرض مجمل للاستراتيجية يشمل ( الهدف العام , والأهداف الفرعية وأنماط الجمهور المستهدف , والجهات المشاركة , وآليات التنفيذ ) .

أولاً/ الهدف العام:
تعزيز واحترام حقوق الإنسان في المجالات المختلفة لعمل الداخلية .

ثانياً/ الأهداف الفرعية / وتتمثل في بالآتي :
• بناء الثقة مع الجمهور الخارجي (مواطنين و مقيمين) , وتلقي ما يرد منه من شكاوى وبحثها  ومعالجتها , على أسس العدل والإنصاف والقوانين المتبعة .

• نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي الوزارة ليكون أداؤهم قائماً على المشروعية وحقوق الإنسان .

• المشاركة في تنفيذ سياسة الرعاية الاجتماعية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية .

• الموائمة ما بين أداء العاملين بالوزارة والأدوات التشريعية الخاصة بها من جهة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل الأمني من جهة أخرى .

• أحكام الربط بين الدورين الرسمي والشعبي في تحقيق الأهداف آنفة الذكر ( تنمية الصلة الإيجابية بين إدارة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ).

ثالثاً/ أنماط الجمهور المستهدف:
- الجمهور الخارجي ( المواطنون , والمقيمون ) .

- الجمهور الداخلي ( عموم منتسبي الوزارة ) .

- جمهور خاص ( نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ) .

- جمهور عبر وطني ( الرأي العام العالمي , الأجهزة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ) .

رابعاً/ الجهات المشاركة ( المساندة ) :

1. الجهات المشاركة داخل الوزارة :
• إدارة العلاقات العامة .
• إدارة التعاون الدولي .
• كلية الشرطة .
• معهد تدريب الشرطة .
• إدارة الشؤون القانونية .
• جمعية الهلال الأحمر القطري .
• إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية .
•  إدارة البحث والمتابعة .
2- الجهات المساندة خارج الوزارة : وعلي سبيل المثال :
‌أ- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
‌ب- إدارة حقوق الإنسان / وزارة الخارجية.
‌ج- مركز الدراسات القانونية والقضائية / وزارة العدل .
‌د- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / إدارة الدعوة والإرشاد .
‌ه- إدارة العمل / وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية .
‌و- الأقسام المتخصصة بجامعة قطر ( قانون , اعلام , اجتماع ... الخ ) .
‌ز- المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة .    
‌ح-  المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر .
‌ط- وسائل الإعلام المختلفة .

خامساً/ آليات التنفيذ :
 تركن الاستراتيجية في تحقيق أهدافها إلى آليات تنفيذ تجد تعبيرها في خمسة برامج وهي المبينة في الآتي :
1-  برنامج الانصاف وبناء الثقة :
‌أ- خط معالجة وتصنيف الشكاوى .
‌ب- خط المراقبة ورصد الإنتهاكات .
‌ج- خط الارشاد والتوجيه وتقديم المساعدة القانونية للمشتكين والمتمسين .
‌د- خط استطلاع رأي الجمهور المتعامل مع الإدارة من المشتكين والملتمسين .

2. برنامج الخدمات  الإنسانية والاجتماعية : ويشمل خطوط العمل التالية :
‌أ- خط الرعاية الاجتماعية :
لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية أثناء تنفيذ العقوبة وبحث مشاكلهم هم وأسرهم خلال هذه الفترة .

‌ب- خط إعادة التأهيل :
عبر دعم برامج التأهيل المهني والفني والتربوي للنزلاء .

‌ج- خط الرعاية اللاحقة :
ويتولى بحث الحالات الإنسانية والإجتماعية للمفرج عنهم وتقديم المساعدات الملائمة لحل مشاكلهم والسعي لإيجاد فرص عمل كريمة لهم , وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المعنية ( مؤسسات الحماية الإجتماعية ) , ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة (الجمعيات الخيرية).

3. برنامج البحوث والمعلومات : وينطوي على خطوط العمل الآتية .
‌أ- خط البحوث الاجتماعية :
ويتصدى لبحث أوضاع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية , والعنف الأسري , والاتجار بالبشر , والأحداث , وغيرها من المشكلات والظواهر الإجتماعية ذات الآثار والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على حقوق الإنسان .
‌ب- خط البحوث القانونية :ويقع في نطاقه ما يلي :
- إعداد البحوث والدراسات وأوراق العمل التي تقتضيها مشاركة الإدارة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان .
- إجراء الدراسات التي تقتضيها عملية الموائمة ما بين الأدوات التشريعية الخاصة بوزارة الداخلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
- إعداد التقارير القانونية بشان مرئيات الإدارة حول انضمام الدولة لاتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل الأمني .
- إعداد التقارير القانونية بشأن مرئيات الإدارة حول مشروعات القوانين الخاصة بوزارة الداخلية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى جانب مشروعات القوانين الاسترشادية , العربية والخليجية المماثلة .
- دراسة ما يرد من تقارير أو استيضاحات خاصة بالمنظمات والهيئات الدولية الأممية وغير الحكومية وبيان مرئيات الإدارة بشأنها قدر صلة الأمر بحالة حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية .
- حصر الوثائق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بوزارة الداخلية ( اعلانات مبادئ توجيهية , قواعد نموذجية , توصيات , اتفاقيات دولية ) .
- اعداد ما يقتضي من تقارير وأوراق بحثية حول حالة حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية لأغراض  التقارير الوطنية المتعلقة بمدى تنفيذ الدولة لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها , والتقرير الوطنية الخاص بالاستعراض الشامل لحقوق الإنسان في دولة قطر .
‌ج- خط بحوث الرأي العام : ويشمل مايلي :
- إجراء استطلاعات الرأي لقياس رضا الجمهور المتعامل مع الإدارة بشأن الجانب الخدمي من عملها ( معالجة الشكاوى والالتماسات ) .
- إعداد الدراسات الميدانية لقياس اتجاهات الرأي في صفوف منتسبي الوزارة للوقوف على مكانة حقوق الإنسان في الذهنية الأمنية ودرجة الإهتمام بها .

4. برنامج التربية على حقوق الإنسان : ويشمل خطوط العمل الآتية .

- خط النشر والإعلام والإتصال  .
- خط التدريب على حقوق الإنسان .
- خط استثمار الاعلام النوعي الخاص بالوزارة .
 
6. برنامج العلاقات والإتصال :
ويعنى بإرساء الشراكات مع الجهات المعنية بحقوق  الإنسان ( المحلية , والإقليمية , والدولية ) لتحقيق أهداف الإدارة ومتطلبات تنفيذ استراتيجية عملها وتشمل خطوط العمل التالية :
- خط الاتصال والعلاقات مع المؤسسات ( الرسمية المعنية بحقوق الإنسان ) .
- خط الاتصال مع منظمات المجتمع المدني المعنية ( بالطفل , والمرأة , وذوي الاحتياجات الخاصة , والعمل الخيري ) .
- خط الإتصال والعلاقات الخارجية  ويختص بإيجاد قنوات تواصل وشراكات وأوجه تنسيق وتعاون مع الإدارات المماثلة في اطار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى , فضلاً عن بناء جسور صلة مع المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ( إقليمية ودولية ) , حكومية وغير حكومية .

(أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ، هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان )