برعاية معالي الشيخ / عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة اللواء الركن/ سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام جرى صباح الأحد 2/9/2018م، حفل توزيع شهادات الفائزين بجائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية للعام 2017/2018م والتي كان موضوع بحثها (تعزيز الأمن الفكري في المجتمع القطري)، وحضر الحفل العميد الدكتور/محمد عبدالله المحنا المري – مدير عام كلية الشرطة ورئيس لجنة جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية، كما حضر المناسبة عدد من مدراء الإدارات . 

 

في بداية الحفل القى العميد الدكتور/محمد عبدالله المحنا المري كلمة قال فيها: ( قامت لجنة جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية والتي تم تشكيلها بقرار معالي وزير الداخلية رقم (43) لسنة 2016م لتنفيذ إجراءات اللائحة التنفيذية لجائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية والتي يتم اعتمادها من قبل معالي وزير الداخلية وبعد الوقوف على طبيعة وحجم التحديات التي تواجه إدارات وزارة الداخلية في تأدية عملها ومناقشة هذه التحديات ومن ثم اقرارها من قبل معالي وزير الداخلية ومدير عام الأمن العام لتكون مخرجات هذه الجائزة أداة مساهمة في تحقيق أهداف وزارة الداخلية والتي كان موضوعها ( تعزيز الأمن الفكري في المجتمع القطري) بإشراك مراكز البحوث والدراسات في الجامعات الحكومية وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وذلك بهدف رفع مستوى الأمن الفكري لدى افراد المجتمع والمؤسسات  لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع القطري.)

 

وأضاف قائلا: ( ولما لمراكز البحوث والدراسات من دور في إيجاد الحلول المبنية على اسس منهجية وعلمية لمختلف التحديات، لهذا تم توجيه هذه الجائزة  إلى هذه الشريحة المهمة في المجتمع القطري للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تطبيق المنهج العلمي لتقديم الحلول والمقترحات التي تحقق أهداف هذه الجائزة بشكل عام.)

 

وأردف مضيفا: (ونحن هنا نمد أيدينا للجميع ونسخر كل الإمكانات المادية والمعنوية من خلال لجنة جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية لخدمة ومساندة منتسبي الوزارة ومؤسسات الدولة والأفراد وللدولة بكافة قطاعاتها مستقبلا إن شاء الله.) واختتم  رئيس اللجنة كلمته بتقديم الشكر لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ولجنة التحكيم وكل من شارك في هذه الجائزة وساهم في انجاحها من أفراد ومؤسسات.

 

ثم قام مدير الأمن العام بتوزيع الشهادات التقديرية للفائزين بالجائزة وكذلك على الأساتذة المحكمين، وفازت بالمركز الأول الدكتورة/ وضحى مطر مرشد النعيمي من وزارة التعليم والتعليم العالي ، وفي المركز الثاني الأستاذة/ ليلى فضل حمد السادة من وزارة الداخلية، وفي المركز الثالث الأستاذة/ أمينة محمد شفيع الأنصاري من وزارة البلدية والبيئة. كما تم تقديم شهادات للمحكمين وهم الأستاذ الدكتور/ ذياب البداينة من مرتب كلية الشرطة والدكتور/أكرم المشهداني من مرتب المكتب الفني بمكتب معالي وزير الداخلية، والدكتور/ عبدالصمد سكر من مرتب كلية الشرطة. 

 

وكان المشاركون قد تناولوا بعض المحاور المهمة في بحوثهم كمفهوم الأمن الفكري ومعالجته، الرابط بين الأمن الوطني، والأمن الفكري، دور كل من الأسرة والتعليم والاعلام في تعزيز الأمن الفكري، كما استخدموا المنهج العلمي والأدوات المناسبة لهذه النوعية من البحوث للخروج بأفضل النتائج والاستراتيجيات لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع القطري.

 

وكان الاحتفال قد سبقه مؤتمر صحفي تحدث فيه العميد الدكتور/محمد عبدالله المحنا المري عن الجائزة التي أنشئت منذ عام 2010م تحت عنوان ( المسابقة البحثية السنوية لوزارة الداخلية) حيث استمر العمل بهذا المسمى حتى عام 2015م. حيث تغير إلى (جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية) وتم اقرار نظامها الأساسي ولائحتها التنفيذية. وقال أن موضوع الجائزة يقتصر على إحدى الظواهر أو المشاكل الأمنية التي تتطلب بحثا علميا معمقا بهدف الخروج بنتائج علمية يمكن ترجمتها إلى سياسات تخدم متخذ القرار الأمني.

 

 

كما تحدث عن أهداف الجائزة التي  نظمت بهدف اعانة متخذ القرار الأمني على الوصول إلى حل مبني على أسس علمية وتنمية جيل من الباحثين والمتخصصين من مواطني دولة قطر(طبيعي) وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات التي تسهم  في تعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولة قطر. وتوجيه الجهود البحثية (الميدانية والمكتبية) لمعالجة الظواهر والمشكلات الأمنية المهمة في دولة قطر. كما تهدف الجائزة إلى تطوير المفاهيم الأمنية ودراسة  الاتجاهات والجهود التي تعمل على الأخذ بمفهوم الأمن ونشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والابداع بهدف اثراء المكتبة الأمنية بالبحوث والدراسات (الميدانية والمكتبية) المميزة في مجالات الأمن.

وعن شروط الترشح للجائزة وتضمنت (16) شرطا وقال أن الترشيحات للجائزة تقبل إذا توفرت الشروط المطلوبة في المرشح كأن يكون المتقدم من مواطني دولة قطر سواء أكان شخصا (طبيعيا) من العاملين بالمؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها أو من المتقاعدين. أم (اعتباريا) يكون مقره بدولة قطر من المؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها. وأن يتصف العمل المقدم بالجودة والأصالة والموضوعية وأن يتوفر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين والمتعارف عليها بين الأوساط العلمية والبحثية. ومن الشروط أيضا، الالتزام بمجال الجائزة المعلن عنه، وأن يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية محل البحث التي تواجهها الدولة، وأن يقدم تصورا عمليا وعلميا لكيفية معالجتها حتى يمكن ترجمتها إلى سياسات أو استراتيجيات هادفة..

 

أما عن شروط منح الجائزة فقد أشار رئيسها إلى أن منحها يقع بعد توفر بعض الشروط منها اجتياز البحوث الفائزة للفحص الدقيق من قبل مختصين في الاقتباسات العلمية، إجراء التعديلات النهائية التي أوصى بها المحكمون ولجنة الجائزة، توصية لجنة الجائزة بالقبول النهائي للعمل المقدم، اقرار وزير الداخلية لتوصية لجنة الجائزة بالقبول النهائي للعمل المقدم وتتولى اللائحة التنفيذية بيان كيفية منح الجائزة. كما تحدث عن مكونات الجائزة وقيمتها النقدية بمائة الف ريال حيث يتم توزيع خمسين الف ريال قطري للأشخاص الطبيعيين موزعة على المراكز الثلاثة ، المركز الأول (25000) ريال قطري، والمركز الثاني ( 15000) ريال قطري والمركز الثالث (10000) ريال قطري، وخمسين الف ريال قطري للأشخاص الاعتباريين موزعة ايضا على المراكز الثلاثة ، المركز الأول (25000) ريال قطري، والمركز الثاني ( 15000) ريال قطري والمركز الثالث (10000) ريال قطري. كما قام رئيس الجائزة بتعريفها وتوضيح المراحل التي تمر بها البحوث. وتحكيم الأعمال المرشحة ونظام الجائزة واللائحة التنفيذية لها وموضوعات الجائزة والرؤية المستقبلية. مشيرا إلى موضوعات الجائزة وكان الموضوع الأول حول رفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة قطر(2015) والموضوع الثاني حول تعزيز دور الأمن الاجتماعي في المجتمع القطري (2016)، والموضوع الثالث حول تعزيز دور الأمن الفكري في المجتمع القطري (2017).

 

من جانب آخر قال المقدم/ محمد ربيعة الكواري، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية ونائب رئيس اللجنة أن لجنة جائزة وزارة الداخلية، قد اجتمعت في المرحلة السابقة نهاية هذا الموسم 2017-2018م، ووضعت خطة اعلامية كاملة لإعطاء الجائزة دورها الاعلامي، بهدف زيادة اعداد المشاركين فيها. بحيث يكون شهر سبتمبر من هذا العام خاصا بالتغطيات الاعلامية، بداية بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس اللجنة في حفل تقديم الشهادات للفائزين. وستكون هناك تغطيات مع الصحافة وتلفزيون قطر وقناة الريان واذاعة قطر، وبحيث يكون في كل اسبوع هناك حدث. ويبدأ الإعلان عن الجائزة في شهر اكتوبر القادم. وسيكون الأسبوع الأخير تقييم للحملة الاعلامية التي تم انجازها. حتى نرى مخرجاتها، لزيادة اعداد المشاركين من المؤسسات المختصة التي ذكرها رئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي وايضا مراكز الدراسات والبحوث الفكرية في الجامعات ومختلف المؤسسات. وقال أن هناك آلية وتم تكوين فريق عمل لتحويل هذه المخرجات إلى إجراءات وبرامج وأنشطة. 

 

 

من جانبها قالت الدكتورة وضحى النعيمي الفائزة بالمركز الاول انها شاركت في المسابقة لأهمية موضوعها خاصة انها تعمل في مجال الارشاد الطلابي ولديها خبرة طويلة في هذا المجال لذلك ادركت اهمية المشاركة في مثل هذه المسابقة من اجل تفعليها وتحقيق النفع من خلال استخلاص نتائج بحثية قائمة على اسس علمية ، معتبرة ان حرص وزارة الداخلية على اقامة المسابقة يدلل على مستوى الوعي لدى وزارة الداخلية بأهمية خلق مجتمع واع يحمى النشء والشباب من اي انحراف وخلق اجيال قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل يليق بدولة قطر. 

واضافت الدكتورة وضحى النعيمي ان تحقيق الامن مهمة وغاية نبيلة تعتمد على تضافر الجهود بين وزارة الداخلية وافراد ومؤسسات المجتمع من اجل تعزيز الشراكة المجتمعية وباعتبار ان الامن مسئولية مشتركة يجب علينا كأفراد تدعيم ومساندة المبادرات التي تتبناها وزارة الداخلية.

 

وتقول الأستاذة/ ليلى فضل حمد السادة الفائزة بالمركز الثاني : رغم تعدد الجوائز وتعدد المجالات التي تحتفي بها الدولة ، تبقى جائزة وزارة الداخلية نموذجاً متميزاً بمنتهى الموضوعية والمصداقية في مجال الابحاث وذلك لتسليطها الضوء على موضوعات في غاية الاهمية لكل انسان يعيش على هذه الارض الطيبة

وتضيف : إن جائزة وزارة الداخليةهي بادرة تستحق الالتفات إليها وتشجيع جميع فئات المجتمع بالمشاركة وطرح الافكار المبدعة والمختلفة التي تسعى لتحقيق الامن وتعزيزه في الدولة وجعلها قيما ملموسة على ارض الواقع وذلك بتنفيذ توصيات الدراسات وأن الانسان القطري استطاع أن يصل إلى مسار حافل بالعطاء والابداع بأفكاره .

 

وكوني نلت شرف الحصول على جائزة وزارة الدخلية خلال سنتين متتاليتين 2016/2017 م – 2017 / 2018 من وجهة نظري تعتبر تلك الفرصة بمثابة منحة انتاجية أحاول من خلالها رد جزء يسير من فضل هذا الوطن الغالي علينا .

 

وأعربت الأستاذة/ أمينة محمد شفيع الأنصاري من وزارة البلدية والبيئة، والفائزة بالمركز الثالث عن سعادتها بهذا الفوز، وقالت أنها قدمت بحثا لخدمة وطنها خاصة فيما يتعلق بالأمن الفكري ، موضحة بأنها استعانت بمراجع كثيرة من مكتبة جامعة قطر وغيرها من المراجعة لإثراء البحث بالأفكار التي تخدم موضوع المسابقة وحتى تساهم المعلومات المقدمة في البحث في تقديم خدمات متميزة ترتقي بعظمة هذه الأرض الطيبة، وأوصت المواطنين والمواطنات بأهمية الاشتراك في مثل هذه المسابقات البحثية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولة قطر. وتوجيه الجهود البحثية (الميدانية والمكتبية) لمعالجة الظواهر والمشكلات الأمنية المهمة في وطننا الغالي.

 

متقدمة بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة في لجنة الجائزة التي اتاحت لهم مثل هذه الفرصة للمشاركة بالرأي في موضوع يعتبر من الموضوعات المهمة في الوقت الراهن.