المنشآت والمباني المرتبطة بنظام الإنذار المبكر

النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات خاصة النهضة العمرانية والاقتصادية تستلزم الاستفادة من التطور التكنولوجي من اجل توفير المزيد من الحماية المدنية والوقاية والسلامة للأرواح والممتلكات ويعد نظام الإنذار المبكر واحد من أحدث الأنظمة  المتطورة في مجال إجراءات السلامة ويسهم إلى حد كبير في سرعة الاستجابة لبلاغات الحريق وغيرها من البلاغات بما يمكن الدفاع المدني للتحرك فور تشغيل جهاز الإنذار دون الانتظار لتلقى البلاغ من خلال الأشخاص كما يسهم النظام مساهمة كبيرة في تقليل الخسائر نتيجة سرعة اكتشاف الحريق مما يساعد في عملية السيطرة والتحكم .

يقول النقيب أحمد خالد الغانم مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني ان نظام الإنذار المبكر يهدف إلى حفظ الأرواح والممتلكات من خلال تجهيز المنشات والمباني والمؤسسات بأجهزة إنذار لكشف الحرائق والسرقات وغيرها من الحوادث ووصلها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية.

ويشتمل النظام على العديد من المزايا والسمات لأن  الكثير من  حوادث الحرائق قد تكون الخسائر فيها كبيرة نتيجة التأخير في الإبلاغ الناتج عن التأخير في اكتشاف الحريق  ورغم أن  الدفاع المدني يتعامل مع البلاغات بسرعة فائقة إلا إن الوضع  السابق كان يعتمد على ورود بلاغ من الشخص المسئول في الشركة أو المؤسسة أو صاحب المنزل أو اى شخص يكتشف الحريق وقد يكتشف الحريق بعد اندلاعه بوقت كبير ، أما نظام الإنذار المبكر  فيساعد على الإبلاغ عن  الحريق في ثوان معدودة وبمجرد وجود إشارات دخانية  يعمل بمقتضاها جهاز الإنذار فيتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية تلقائيا وعلى الفور ومن ثم إبلاغ الدفاع المدني كما أن النظام يعطى معلومات دقيقة جدا حول نوع البلاغ ومكانه وموقع المؤسسة أو الشركة من خلال خرائط جغرافية متطورة مما يساعد رجال الدفاع المدني في امتلاك كافة المعلومات عن موقع البلاغ .

ويوضح النقيب أحمد الغانم ان النظام يقوم بنقل تلقائي للإنذار إلى غرفة العمليات بوزارة الداخلية وتتم الصيانة الدورية له لضمان الأمان وعدم وجود اى أعطال في الأنظمة فضلا عن إمكانية تقديم خدمات إرسال رسائل نصية قصيرة وبريد الكتروني للأشخاص المعنيين بالشركات والمؤسسات عند وقوع الحادث لضمان القدرة على التواصل.

وحول طريقة عمل النظام يشير مدير إدارة الوقاية انه عند وقوع أي طارئ يتم تشغيل إنذار تلقائي في غرفة العمليات بوزارة الداخلية مع تفاصيل عن مكان الحادث والطرق والوسائل التي يمكن استخدامها للوصول إلى مكان الحادث على خريطة الكترونية مما يمكن وزارة الداخلية من إرسال سيارات الشرطة أو سيارات الدفاع المدني بسرعة والنظام يمكن استخدامه في الشركات والمؤسسات والفنادق والمصارف ومجمعات التسوق ومراكز الترفيه والشقق الفندقية وعن الآلية الفنية لعمل النظام أشار الى  ان نظام الانذار المبكر   نظام يقوم باستقبال الإنذارات من لوحات الإنذار المركّبة في المباني كما يمكن ربط لوحة الإنذار مع لوحة إنذار الحريق الموجودة في المباني، لأنه  في حالة حدوث حريق داخل المبنى تقوم أجهزة كشف الدخان بإرسال إشارة إلى لوحة إنذار الحريق و التي تقوم بإرسالها إلى لوحة الإنذار الخاصة بنظام الإنذار المبكر  ومن ثم تقوم لوحة الإنذار بإرسال إشارة إلى نظام مراقبة الإنذار المركزي الموجود في غرفة العمليات في وزارة الداخلية وتحتوي هذه الإشارة على بيانات تمكن نظام مراقبة الإنذار المركزي من تحديد موقع الإنذار على نظام الخرائط الجغرافية و التي تمكّن موظف غرفة العمليات من إعطاء التوجيهات اللازمة لسيارات الإطفاء والشرطة للوصول إلى موقع الإنذار بأسرع وقت ممكن، وتوفر أيضا بيانات عن نوع الإنذار.

وأضاف إن النظام يقوم ايضا بإرسال رسالة نصية للشخص المسئول عن المبنى لإخباره بوجود إنذار في المبنى، ويستطيع الموظف المسئول في غرفة العمليات باستخدام النظام للاتصال بالشخص المسئول عن المبنى الذي تكون بياناته مسجلة في النظام لإخباره بوجود إنذار في المبنى للتوجه للمبنى ومساعدة أفراد الشرطة والدفاع المدني للدخول للمبنى والاطلاع على ملابسات الإنذار.

وحول أبرز الأماكن التي اوجب القانون ربطها بنظام الإنذار المبكر  أشار النقيب أحمد الغانم انه وفقا للقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني فإن المنشأت التي يتطلب ربطها بنظام الإنذار المبكر هي المستشفيات والعيادات الطبية ، المجمعات التجارية ومراكز التسوق ، البنوك والمصارف ومحلات الصرافة ، الأندية الرياضية والثقافية ، الفنادق والشقق الفندقية ، المجمعات السكنية ( مجمعات الفلل ) ، محلات بيع الذهب والمجوهرات ، محطات الوقود كما توجد مجموعة من المنشآت المضافة لربطها بنظام الإنذار المبكر منها دور الحضانة ، المدارس ، سكك الحديد ( المترو ـ الترام ) ، المباني ذات الارتفاع العالي ( التي يزيد ارتفاعها عن 28 متر )، قاعات الاحتفالات والمناسبات والمعارض ، جميع المنشات الصناعية باستثناء الصناعات ذات الخطورة المنخفضة ، رياض الأطفال ، الجامعات ، المختبرات الطبية أو التخصصية الحكومية والخاصة ، الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات ، جميع المخازن باستثناء المخازن ذات الخطورة المنخفضة .