Z6_IA84H101KG2870AI5A9SRC30V0 /wps/portal/MOIInternet/mediacenter/moinews/newsdetails تفاصيل الخبر ar rtl /الرئيسية/المركز الإعلامي/أخبار الوزارة/تفاصيل الخبر
Z7_N90A19O0K0TN40A6FDKL2S30C2 RTL ar ‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
MOI News

أخبار الوزارة

Z7_IA84H101KG2870AI5A9SRC3G05 RTL ar ‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

وزارة الداخلية تعقد مؤتمرًا صحفيًا للتعريف بقانون المرور الجديد رقم (19) لسنة 2026

١٨/١١/٢٠٢٦

عقدت وزارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض أبرز أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، وأهدافه وجوانبه القانونية والتنفيذية، والخطة الإعلامية والتوعوية المصاحبة لتطبيقه.

وأكدت الوزارة خلال المؤتمر أن القانون الجديد يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، بما يتضمنه من أحكام تحدد المسؤوليات والالتزامات، وتواكب تطور وسائل النقل وتقنيات إدارة الحركة والضبط المروري.

وتحدث خلال المؤتمر اللواء عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة، والعميد أحمد عبدالله الحرمي، مدير إدارة الشؤون القانونية، والعميد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة أن المؤتمر يمثل بداية المرحلة الإعلامية والتوعوية لتطبيق القانون، وأن الإدارة أعدّت خطة لتعريف مختلف فئات المجتمع بأحكامه بصورة واضحة ومبسطة، مع الحفاظ على دقة المضمون القانوني، حيث تشمل الخطة مواد تعريفية وإرشادية متعددة اللغات، ومقارنات مع التشريع السابق، وأسئلة وأجوبة، ورسومًا توضيحية ومقاطع فيديو قصيرة، إلى جانب اللقاءات والبرامج الإعلامية.

وأضاف أن القنوات والمنصات الرسمية للوزارة ستوفر مرجعًا موحدًا للمعلومات والتحديثات، مؤكدًا أن إدارة العلاقات العامة ستتابع، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الشؤون القانونية، استفسارات الجمهور وما يُتداول بشأن القانون عبر المنصات الرقمية، وستعمل على تحديث المحتوى التوعوي، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، وتزويد وسائل الإعلام بالمواد المرجعية اللازمة.

وفي الجانب القانوني، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية أن إصدار القانون يأتي امتدادًا لرؤية دولة قطر والتوجيهات السامية بشأن الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، وبخاصة النتيجة الخامسة المتعلقة بـ«حياة عالية الجودة» التي تستهدف مجتمعًا ينعم بحياة آمنة ومستقرة.
وأوضح أن القانون يشكل محطة مهمة في مسيرة التطوير التشريعي للدولة، إذ يحدّث الأحكام والإجراءات المنظمة لحركة السير، ويعزز أدوات الرقابة وامتثال مستخدمي الطريق للقواعد المرورية، ويوفر إطارًا تشريعيًا متطورًا ومرنًا قادرًا على مواكبة المستجدات المستقبلية في قطاع النقل ووسائل التنقل الحديثة، داعيًا إلى الاطلاع على أحكامه واستيعاب ما يتضمنه من ضوابط وإجراءات.

من جانبه، أكد مدير عام المرور أن القانون ينسجم مع ما شهدته الدولة من تطور في شبكة الطرق والبنية التحتية وتنوع وسائل النقل، ويضع إطارًا شاملًا يحدد مسؤوليات مستخدمي الطريق والتزامات الأفراد والشركات، وينظم وسائل النقل الحديثة، ويتصدى للسلوكيات المهددة للسلامة المرورية.
وأشار إلى اتساق القانون مع استراتيجية وزارة الداخلية (2024–2030) وأهدافها في رفع مستوى السلامة المرورية، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها.

image

image

image

image


Z7_N90A19O0K84EE0AEIA8HSR1800 RTL ar NewsLetterSubscription
NewsLetterSubscription
  •   خدمة النشرة الدورية

  •