(قرار وزير الداخلية رقم (82) لسنة 2023م)

1. اقتراح الخطة السنوية للإدارة، وتنفيذها بعد اعتمادها، في إطار السياسة العامة للوزارة.
2. توفير الحراسة اللازمة لمنافذ الدولة البحرية، التي يحددها الوزير، وإحكام الرقابة الأمنية عليها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحفظ الأمن فيها.
3. حراسة السفن والناقلات والقطع البحرية، الرأسية على أرصفة الموانئ.
4. تنظيم حركة المسافرين والعاملين والمركبات، من وإلى الموانئ البحرية، والقيام بإجراءات التفتيش الأمني، بما يضمن تطبيق الإجراءات الأمنية المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
5. منع الجريمة والوقاية منها في منطقة الاختصاص، والتنسيق مع الإدارات المختصة، لاتخاذ إجراءاتها حيال ما يقع فيها من جرائم أو مخالفات، وفقاً للقانون.
6. القيام بأعمال التدقيق والتفتيش الأمني على عمليات الشحن البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. وضع الضوابط الأمنية لتأمين سير العمل في منافذ الدولة البحرية، ومراقبة ومتابعة تنفيذها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. التدقيق الأمني والاشراف على صرف وتجديد التصاريح الخاصة بدخول وخروج الأفراد والمركبات لمناطق الاختصاص، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9. القيام بالدوريات الأمنية في مناطق الاختصاص، لمتابعة الحالة الأمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10. الرقابة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة الأمنية لمناطق الاختصاص، بالتنسيق مع الإدارات المعينة بالوزارة.
11. الاشراف على أعمال الأقسام التابعة للإدارة، والعمل على تطويرها وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بما يضمن حسن سير العمل.
12. اقتراح مشروع الموازنة السنوية للإدارة.
13. أي مهام أخرى تكلف بها.